به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، علی خادم پیش از ظهر امروز در نخستین همایش تجلیل از فعالان جامعه کارگری آذربایجان‌شرقی به همت کانون انجمن های صنفی کارگری استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه 40 درصد جمعیت کشور کارگران تشکیل می‌دهند گفت: بیشتر این کارگران دستمزد 450 هزار تومانی دارند در حالی که خط فقر با توجه به سبد کالاهای اساسی، مسکن و آموزش که توسط مراجع مختلف اعلام شده یک‌میلیون و 500 هزار است.
وی با اشاره به اینکه طبق نص قانون شورای عالی کار باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور به حقوق و دستمزد کارگران اضافه کند، گفت: میزان تورم اعلامی در سال 91 حدود 31 درصد بوده که امسال فقط 25 درصد در افزایش دستمزدها تصویب شده است.
خادم با بیان اینکه این سناریو در سنوات قبل نیز جنبه تکراری داشته است، گفت: شنیده شده است که برخی از نهادهای مدنی کارگری در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند.
وی با بیان اینکه تولید ملی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، اظهار کرد: بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی، قوانین دست و پا گیر، کمبود نقدینگی، موضوع تحریم و واردات بی‌رویه و قاچاق کالا تولید ملی را با مشکل مواجه ساخته و باید مسئولان فکری اساسی بکنند.
خادم افزود: در همین بحث واردات بی‌رویه یا قاچاق کالا به ازای هر 1500دلار ورود کالای خارجی یک شغل در کشور به خطر می‌افتد، در حالی که برای ایجاد یک شغل پایدار شاید در شرایط فعلی به 20 تا 30 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز باشد.
وی موضوع هدفمندی یارانه‌ها را یادآور شد و گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جراحی بزرگ اتفاق افتاد اما اقتصاد بیمار بدون در نظر گرفتن امکانات و ملزومات روی تخت اورژانس افتاد.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اجرای این قانون سبب شده تا ماهانه 3 تا 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق شود، گفت: همین تقاضای کاذب و آنی و ورود نقدینگی بالا به بازار تورم را افسار گسیخته کرده است و این درحالی است که سهم صنایع از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی در هزار توی دیوان سالاری گم شده و در نهایت دود هدفمندی به چشم کارگر و دهک‌های پایین جامعه می‌رود.
خادم به موضوع اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: در قانون فعلی از 203 ماده آن در 202 ماده کارفرما و دولت مکلف شده‌اند و تنها در یک ماده کارگر مکلف شده است و این نشانگر حمایتی بودن این قانون فراگیر برای این قشر است.
وی افزود: اما سئوال اساسی این است که با تغییر یا اصلاح قانون کار اولویت با چه کسی یا چه موضوعی است طبق برنامه توسعه این کار لاجرم انجام خواهد شد، اما در خواست جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی این است که با کار کارشناسی شده به قضیه ورود پیدا کرده و دیدگاه حمایتی قانون کار نسبت به کارگران به عنوان بازوان تولید ملی در آن را فراموش نشود.
خادم به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به ازای هر 7 نفر حق بیمه واریزی به سازمان تأمین اجتماعی به یک نفر بازنشسته حقوق پرداخت می‌شود اما با وضعیت فعلی و آمار بالای اخراجی‌ها و بیمه بیکاری و نیز کاهش فرصت‌های شغلی جدید حفظ و صیانت منابع تامین اجتماعی بسیار مشکل شده است.
وی با اشاره به اینکه در مدت هشت سال گذشته چندین بار شاهد تغییر مدیریت در تامین اجتماعی کشور بوده‌ایم تاکید کرد:این صندوق مشاع بین‌النسلی نیازمند توجه ویژه است.
خادم به جایگاه نهادهای مدنی جامعه کارگری از جمله کانون انجمن‌های صنفی کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران اشاره کرد و گفت: این تشکل‌ها باید جایگاه قانونی خود را دریابند.
وی با بیان اینکه این نهادهای مدنی مستقل و در کنار هم فعالیت دارند، گفت: تشکل‌های کارگری به عنوان بازوان نظارتی کارگران بر عملکرد نهادهای تصمیم گیرنده هستند.
خادم از تشکل‌های کارگری به عنوان چشم و چراغ، و زبان گویای کارگران یاد کرد و گفت: کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان‌شرقی افتخار دارد موضع واحدی را در قبال مسایل کارگران اتخاذ نموده و همیشه خط تعقل و اعتدال را سر لوحه کار های خود قرار داده است.
وی خواستار تشکیل دبیرخانه مشترک نهادهای مدنی کارگری استان جهت ایجاد اتاق فکر شد و گفت: تشکیل این دبیرخانه می تواند موجب هم افزائی در پیگیری امور باشد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی افزود: در این راستا تشکیل جلسات منظم با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی به عنوان نماینده دولت که یکی از اضلاع اصل سه جانبه‌گرائی است می تواند در تحقق مطالبات جامعه کارگری موثر باشد.
خادم با اشاره به نامگذاری سال 92 از سوی مقام معظم رهبری گفت: کارگران در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در صف اول جبهه تولید ملی در راستای منویات رهبری پیشگام خواهند بود.
انتهای پیام/60002/صا40/پ3003
