به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکلات سیاست‌گذاری و ضعف آن در قانون‌گذاری پرداخت.
وی گفت: عدم تحقق دقیق شعار ابتنای قوانین بر فقه، شتاب‌زدگی در امر قانون‌گذاری، اقدام به قانون‌گذاری بدون سیاست‌گذاری تقنینی و عدم ارتباط ارگانیک قوانین با یکدیگر نقاط ضعف در عملیات تقنین است.
وی ادامه داد: از آنجا که تجربه ما در اجتهاد بیشتر به دنبال پاسخ گفتن به نیاز مقلدان و ارائه فتوا به آنها بوده است، برای قوانین باید تجربه بهره‌گیری از اجتهاد روح الشریعه را فعال کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این صورت می‌توانیم روح نهفته در قوانین را با روح الشریعه تطبیق دهیم.
مبلغی قانون‌گذاری را از کلان‌ترین تلاش‌های اجتماعی دانست و گفت: قانون به صورت عملی اداره نظم عمومی، ارائه چارچوب زندگی اجتماعی، تنظیم حوزه‌های مختلف جزایی و مدنی و ایفای نقش در شکل‌گیری بافت فرهنگی زندگی در جامعه را برعهده دارد.
وی ادامه داد: از هر طرف و زاویه‌ای که به قانون بنگریم یک تاثیر پرهیمنه، پرسیطره و پردامنه را برای آن نسبت به جامعه مشاهده می‌کنیم، با این توصیف اگر قوانین را با این همه اهمیت بدون سیاست‌گذاری به انجام برسانیم به سمت ایجاد حل مشکلات جامعه حرکت نکرده‌ایم بلکه به نسل‌ها که قانون آنها را به هم ربط می‌دهد ضربه زده‌ایم.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: ما باید سیاست‌گذاری درست داشته باشیم و در این زمینه باید از ظرفیت متخصصین و اهل فن در ابعاد مختلف استفاده کنیم.
مبلغی با اشاره به اینکه فرآیند سیاست‌گذاری گاه دشوارتر از قانون‌گذاری است تاکید کرد: سیاست‌گذاری یک مغز و عقل فعال است که قانون‌گذاری را هدایت کرده و به آن محتوا و اولویت می‌دهد.
انتهای پیام/2258/و/چ3000
