به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، جمیل کاظم اظهار داشت: نمی‌توان گفت‌وگویی را که هدف از آن دور زدن خواسته‌های ملت یا تلاش برای وقت کشی به زیان منافع عالی کشور باشد، قبول کرد.
وی افزود: مخالفان فقط برای تحقق انتظارات و خواسته‌های ملت بحرین در دستیابی به دموکراسی وارد جلسات مقدماتی گفت‌وگو شده‌اند.
کاظم تصریح کرد: ابتکارهای جدی برای موفقیت راه حل‌های سیاسی و مقدم شمردن آن بر راهکار امنیتی تنها راهی است که می‌تواند به این وضعیت فرسایشی در کشور کمک کند.
وی با اشاره به آغاز جنبش مردمی در 14 فوریه سال 2011 میلادی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی در بحرین گفت: گفت‌وگو برای گفت‌وگو مردود است و تنها می توان براساس منافع ملت حرکت کرد؛ ملتی که برای تاکید برحق خود در عرصه‌ها حضور می یابد زیرا منشا همه قدرت‌ها محسوب می‌شود.
کاظم گفت: هرگونه اقدامی که برآورده کننده خواسته های ملی و مورد قبول ملت نباشد نمی تواند راه حلی برای بحران به شمار آید و به جنبش مردمی پایان دهد و ما با گفت و گویی موافق هستیم که به خواست ملت بحرین پاسخ دهد و برای کشور پیشرفت به ارمغان آورد.
تاکنون هیچ گونه توافق بزرگی بین طرف های شرکت کننده در گفت‌وگوها صورت نگرفته است.
درحالی که احزاب و جمعیت‌های مخالف بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفته است که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.
این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کرده اند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف مخالفان را تشکیل می‌دهند.
ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.
مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.
گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.
این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.
این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.
هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.
سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های مخالف در گفت‌وگوها هستند.
گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.
انتهای پیام/ص
