به گزارش خبرگزاری فارس ابراهیم عزیزی پیش از ظهر امروز در نشست ستاد اجرایی توسعه معادن استان با اعلام این خبر افزود: در مجموع یک‌صد پهنه معدنی در استان آماده پی‌جویی و اکتشاف است که مراحل انجام امور قانونی آن نیز به سرعت اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در واقع 77 پهنه یاد شده که کار مطالعه آن به اتمام رسیده برای تعیین عامل اکتشاف آماده واگذاری از طریق شرکت در مزایده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت توسعه معادن خصوصا در مناطق کمتر برخوردار، تمرکز جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معطوف شرق استان در حوزه شهرستان‌های بشاگرد و جاسک شد که 25 پهنه معدنی با ذخایر قابل توجه در این مناطق شناسایی و پس از اعلام فراخوان آماده واگذاری است.
به گفته وی، روند شناسایی پهنه‌های معدنی در استان با توجه به دستورالعمل جدید واگذاری معادن در استان ادامه دارد و این مهم مبنای یک حرکت جدی برای توسعه کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان خواهد بود.
استاندار هرمزگان یادآور شد: اولویت‌بندی پهنه‌ها در مناطق مستعد با مواد معدنی فلزی است.
وی تاکید کرد: به منظور تسریع در روند واگذاری معادن و سهولت کار متقاضیان، فرایند اداری صدور مجوز در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد و همزمان با برگزاری جلسات و اخذ نظر کارشناسان، فراخوان‌ها نیز از طریق جراید اعلام می‌شود.
در این نشست همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان با ارائه گزارشی از روند شناسایی پهنه‌های معدنی و آماده‌سازی جهت برگزاری مزایده از طریق فراخون، اظهار داشت: هم‌اکنون 170 معدن فعال در استان با اشتغال قریب به دو هزار نفر دارای پروانه بهره‌برداری فعال هستند که مجموع استخراج سالانه این معادن 18 میلیون و 700 هزار تن است.
عبدالمجید عبدلی‌زاده با بیان اینکه عمده معادن استان را سنگ آهن، پتاس، کرومیت، منگنز و خاک سرخ تشکیل می‌دهد، افزود: میزان سرمایه گذاری در معادن فعال نیز 653 میلیارد ریال است.
وی بندرعباس، حاجی آباد، بندرلنگه، میناب، رودان و خمیر را دارای بیشترین معادن استان عنوان کرد و افزود: در مجموع یک میلیارد و 631 میلیون تن کل ذخایر استان را تشکیل می‌دهد.
به گفته عبدلی‌زاده، ظرفیت اسمی استخراج استان هم اکنون 18 میلیون و 700 هزار تن است و مجموع ذخایر قطعی اکتشاف نیز 389 میلیون تن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه به تشریح جزئیات مصوبه جدید دولت در بحث ساماندهی معادن پرداخت و بیان کرد: نحوه واگذاری ظرفیت‌های معدنی تغییر کرده است و به استناد دستورالعمل هیئت دولت که به امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها، محدوده‌های آزاد معادن حفظ و پس از تعیین پهنه‌ها در اختیار عاملان منتخب قرار خواهد گرفت تا پس از آن از طریق فراخوان عمومی در اختیار افراد یا شرکت‌های واجد شرایط قرار گیرد.
عبدلی‌زاده همچنین یادآور شد: در رویکرد جدید، دو درصد از کل ذخایر به بهره بردار اختصاص دارد و 98 درصد از طریق مزایده عمومی قابل واگذاری است.
انتهای پیام/88001/ب30/ژ1001
