به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان قائمشهر، شورای شهر قائمشهر از اوایل فروردین سال جاری با چهار عضو علی البدل و سه عضو اصلی روند برگزاری جلسات و تصویب لوایح شهرداری را ادامه می‌دهد.
در جلسه امروز شورای شهر قائمشهر موضوع‌های مهمی همچون مشکل طبق‌داران و آشیانه‌داران بازار شهروند، زمزمه جمع‌آوری بازار محلی، بی‌توجهی شهرداری در اجرای مصوبات شورا، عدم توجه شهرداری به پیاده‌روسازی، دفع زباله و میزان تصدی‌گری دولت در تصمیم‌گیری شورا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مهم‌ترین موضوع مورد بحث در این جلسه آمار پروژه‌های اجرا نشده مصوبات شورا بود که با سخنرانی یکی از اعضای جدید شورا آغاز شد که مورد انتقاد و تذکر دیگر اعضای شورا نیز قرار گرفت.
منوچهر حیدری آمار ارائه شده را تکان‌دهنده اعلام کرد و افزود: از 513 پروژه عمرانی مصوب تنها 83 پروژه در سال گذشته توسط شهرداری اجرایی شد.
بودجه سال گذشته شورای شهر قائمشهر بر اساس مصوبه شورا 28 میلیارد تومان تعیین شده بود که ردیف اعتباری برای پروژه‌های عمرانی 60 درصد اعلام شد.
حیدری از وضعیت بسیار ناگوار پیاده‌روهای شهر انتقاد کرد و این وضعیت را زیبنده شهر قائمشهر ندانست و خاطرنشان کرد که این وضعیت در کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی شهر ملموس‌تر است.
حدود یک سال است که شهرداری قائمشهر نسبت به جمع‌آوری زباله از سطح شهر بی‌توجهی بسیاری به خرج داده است و تقریبا کوچه‌ای نیست که حداقل از زباله‌های خانگی به طور کامل عاری باشد و این موضوع موج اعتراض‌های مردمی و تذکرات متوالی فرماندار قائمشهر را نیز در برداشته است که تاکنون اقدام مناسبی از سوی شهرداری صورت نگرفته است این در حالی است که "عباس صالح‌زاده"شهردار قائمشهر همواره انگشت انتقاد را به سوی پیمانکاران نشانه رفته است.
اعضای شورا نیز با انتقاد صریح از عدم نظارت مناسب شهرداری نسبت به نظافت شهری، خواستار اجرای عدالت در مدیریت شهری شدند.
علی غفوری فرد در این مورد اظهار داشت: شورا هرگونه مماشات و ملاحظات را با شهرداری کنار بگذارد، اگر شهرداری توان نظارتی ندارد ادامه کار با پیمانکاران فعلی توجیه‌پذیر نیست.
حیدری نیز تاکید کرد: آلودگی ناشی از فساد و انباشت زباله‌ها جوانان و فرزندانمان را بیمار کرده است.
نصرالله دریابیگی دیگر عضو جدید شورا نیز گفت: در این بخش خصوصی‌سازی به خصوصی‌خوری تبدیل شد و شهردار در تعیین پیمانکاران به جای توجه کردن به صلاح صرفه را مدنظر قرار داده است.
همچنین مجموعه شورا خواستار شد باید در کمیسیون معاملات یکی از اعضای شورا حضور داشته باشد و بدون نظارت شورا بسته‌های معاملاتی باز نشود.
میزان تصدی‌گری دولت در تصمیمات شورا چقدر
حیدری همچنین با اشاره به اینکه شورا، پارلمانی محلی با وظیفه وضع قانون است، تصریح کرد: اگر در مجلس قانونی مورد ایراد دولت قرار گیرد شورای نگهبان به لحاظ مشروعیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد همین امر در شورا نیز مصداق دارد که اگر قانونی برای اجرای مصوبه شورا توسط شهرداری مشکلی داشت کمیته انطباق وارد عمل می‌شود و مورد اختلاف را رسیدگی می‌کند.
وی افزود: از ما مصوبه می‌خواهند ولی با قیچی کردن دست و پایمان قوانین و مصوبات‌مان را وتو می‌کنند.
وی تاکید کرد: من هنوز نقش کمیته انطباق را درک نکرده‌ام و خواهان این هستم که میزان دخالت قانونی این کمیته برای شورا تفهیم شود.
نصرالله دریابیگی نیز با تایید این سخنان بیان داشت: باید چارچوب‌های قانونی وظایف قانونی شورا و کمیته انطباق توسط فرماندار تعیین شود تا اعضای شورا جایگاه خود را بیشتر بشناسند.
شورای شهر قائمشهر بعد از جایگزینی اعضای علی‌‌البدل همچنان بدون هیئت رئیسه مانده است که مقرر شد در نخستین فرصت برای تعیین اعضا اقدام شود.
علی‌اکبر حسین‌زاده، رئیس شورای شهر قائمشهر در ادامه جلسه با تایید نظرات اعضا توضیحاتی ارائه داد.
وی بیان داشت: با توجه به فقر اماکن ورزشی، کسانی که هرگونه اماکن با کاربری آموزشی دارند و متمایل به ایجاد فضای ورزشی در این اماکن هستند از پرداخت هر نوع عوارض معاف هستند.
سیدمحمد سادات‌نیا نیز از تبلیغات برخی کاندیداها که به تبلیغات غیرقانونی مبادرت می‌ورزند، انتقاد کرد.
وی که همواره از منتقدان جدی اختصاص بودجه‌های شهرداری به اموراتی خارج از وظایف شهرداری است خواستار توجه شورای شهر به رد درخواست‌های این چنینی شد تا بودجه شهرداری صرف پروژه‌های کلان شهری و تعهدات بر جا مانده شهرداری شود.
در پایان اعضای شورا با اشاره به اتفاقات اخیر شورا و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی مردم نسبت به بازداشت چهار عضو این مجموعه اظهار داشتند: بر اساس قانون بند 10 ماده 71 شهرداری باید نسخه‌ای از درآمد هزینه‌های شهرداری را به صورت بنرهایی در سطح شهر به اطلاع عموم برساند.
انتهای پیام/86008/ش40/ض1002
