به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور چهارشنبه شب در دیدار با آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در قانون اساسی نهادهای مختلفی به عنوان ناظر و بازرس وجود دارند و جایگاه نظارت در قانون اساسی بسیار رفیع است.
وی افزود: یکی از وظایف مهم مجلس بحث نظارت بر اجرای قانون است و دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری هم جزو دستگاههای نظارتی به شمار میروند اما تنها دستگاهی که به صراحت در قانون از آن نام برده شده سازمان بازرسی کل کشور است که همه نهادهای دولتی و نیز نهادهای سایر قوا در زمینه اداری و مالی زیر پوشش آن قرار میگیرند.
معاون پارلمانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان در طول سالهای اخیر رشد خوبی داشته است گفت: در طول چهار سال گذشته بیش از 60 هزار مورد بازرسی از ارگانها و نهادها به صورت موردی، مستمر و برنامهای صورت گرفته و بیش از 13 هزار گزارش حاصل این بازرسیهاست.
ارائه 36 هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها
وی ادامه داد: 36 هزار پیشنهاد اصلاحی در این گزارشها به دستگاههای اجرایی اعلام شده و حدود 3 هزار و 400 مورد تخلف به دستگاههای مربوطه ارجاع و متخلفان معرفی شدهاند و متناسب با تخلف اعمال قانون صورت گرفته است و طی همین مدت بیش از 10 هزار میلیارد تومان از بودجههایی که صرف کارهای خلاف میشد یا جزو معوقات و زمینخواریها بودهاند به خزانه دولت بازگشته است.
موسیپور تصریح کرد: در حال حاضر زمینهها برای بحثهای نظارتی فراهم شده که یکی از آنها تشکیل شورای دستگاههای نظارتی است که موجب همافزایی بیشتر میشود.
نظارت الکترونیکی در دستور کار سازمان بازرسی است
معاون پارلمانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فعال شدن دبیرخانه شورای دستگاههای نظارتی خبر داد و افزود: این شورا از بسیاری مفاسد جلوگیری خواهد کرد و سازمان بازرسی نیز نظارت الکترونیکی و استفاده از سامانههای هوشمند را در دستور کار قرار داده است.
وی اضافه کرد: در نظارت الکترونیکی سرعت افزایش مییابد و در مقابل هزینهها کمتر میشوند ضمن اینکه گسترش طرح بازرسان افتخاری و استفاده از ظرفیتهای مردمی به منظور نهادینه کردن فرهنگ نظارت در اولویت قرار گرفته است زیرا احساس میکنیم یکی از مشکلات موجود ضعف فرهنگ نظارتپذیری است.
موسیپور با بیان اینکه تا نقطه مطلوب فاصله زیاد داریم گفت: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور نگاه اصلاحگرانه است و قصد مچگیری ندارد تا از این طریق به سلامت فضای اداری کشور کمک کند.
انتهای پیام/78004/ش30/چ3000