به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، میرزا یوسفخان تبریزی ملقب به میرزا یوسف مستشارالدوله از رجال سیاسی دوره قاجار که در زمان ناصرالدین شاه کنسول ایران در پاریس بود کتابی دارد به نام «یک کلمه» که در آن اصلاح و بهبود وضعیت کشور را در رعایت یک کلمه میداند و آن یک کلمه چیزی جز «قانون» نیست.
هرچند مستشارالدوله این کتاب را بیش از 120 سال پیش به رشته تحریر درآورد، با این حال به نظر میرسد هنوز برخی از مشکلات جامعه کنونی ما مربوط به همین یک کلمه، پذیرش و رعایت الزامات مربوط به آن است.
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که ریشه یکی از مهمترین عوامل قانونشکنی در اجتماع را میتوان در بیاعتنایی برخی شهروندان به اصول اخلاقی جستجو کرد و این امر مختص به زمان خاصی از تاریخ زندگی بشر نبوده و نیست.
اگر چه نخستین نشانههای لزوم تمکین به قانون را میتوان در یونان باستان و در گفتارهای افلاطون و ارسطو پیدا کرد اما پس از آنها فلاسفه و بزرگان دیگری نیز بارها به حکومت قانون به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه بشری توجه کردهاند.
اخلاق همواره یکی از ضمانتهای قوی برای اجرای قانون است و به هر میزان اعتبار ارزشهای اخلاقی در جامعهای کمرنگ شوند به همان میزان تمکین به قانون نیز رنگ باخته و نیاز به استفاده از قوه قهریه برای تزریق نظم به جامعه بیشتر خواهد شد.
جان لاک، فیلسوف انگلیسی سده 17 میلادی که برخی او را طراح نظریه دموکراسی غربیها میدانند میگوید: «هر جا قانون متوقف شود، خودکامگی و استبداد آغاز میگردد»؛ حال اگر بخواهیم تجاوز برخی از شهروندان به حقوق اجتماعی را از دریچه این نظریه موشکافی کنیم بیربط نیست اگر تخلفی مانند پارک خودرو در پیادهرو توسط یک راننده را ناشی از نوعی استبداد درونی آن فرد دانسته و وقوع آن را به مماشات پلیس با فرد خاطی نسبت دهیم.
شهر سنندج یکی از کوچکترین مراکز استانی در ایران است که ساکنانش سالهاست با معضل ترافیک در خیابانهای شهر دست و پنجه نرم کرده و مسئولین هم با بهانههای مختلف از رسیدگی به وضعیت ترافیکی شانه خالی میکنند.
اما مشکلی که این روزها بر مشکلات مردم برای تردد آنها افزوده شده دیگر ربطی به تردد با خودرو ندارد؛ بلکه مشکل مربوط به عابران و پارک شدن برخی خودروها در پیادهروهای بعضاً کمعرض شهر است، مشکلی که در سایه بیتوجهی پلیس ممکن است جان شهروندان را هم با تهدید مواجه کند چرا که وقتی مسیر پیادهرو مسدود شود عابر پیاده مجبور است وارد خیابان شود و همین امر جان او را به خطر خواهد انداخت.
تجسم افراد مسنی که به علت پارک یک خودرو در عرض پیادهرو مجبور هستند به زحمت وارد خیابان شوند یا مادران جوانی که باید کالسکه بچه خود را به جای پیادهرو از خیابان عبور دهند یا معلولانی که باید از چند عابر دیگر بخواهند ویلچر آنها را برای ادامه مسیر به خیابان منتقل کند البته که هیچ تأثیری بر افرادی که مرتکب اعمالی غیراخلاقی چون پارک خودرو در پیادهرو میشوند نخواهد گذاشت.
جالب است برخی از رانندگانی که به چنین کاری دست میزنند زمانی که در خصوص کاری که کردهاند مورد سؤال قرار میگیرند با قیافهای کاملاً حق به جانب میگویند: «امنیت پیادهرو خیلی بیشتر از خیابان است و پارک در خیابان ممکن است باعث شود به ماشین ما آسیب برسد»! یعنی برای این افراد سلامت ظاهری خودرو بر جان یک انسان برتری دارد.
نباید از این نکته غافل شد که پارک خودرو در پیادهرو تنها مختص رانندگان یاد شده یا مغازهدارانی که پیادهرو جلو مغازه خود را هم جزئی از ملک شخصی میدانند یا رانندگانی که خودرو خود را جلو درب پارکینگ منزل ولو به صورت موقت پارک میکنند نیست بلکه نمایشگاهداران اتومبیل نیز یکی از اقشاری هستند که بیپروا در بسیاری از نقاط شهر دست به اشغال پیادهرو برای نمایش کالای خود میزنند.
بلوار «سید قطب»، خیابان استانداری و به خصوص بلوار «گریاشان» در شهر سنندج از جمله نقاطی هستند که در آنجا قانون برای نمایشگاهداران اتومبیل یک شعر فراموش شده است و هرگونه اعتراضی به کار آنها با پرخاشگری پاسخ داده میشود و این معضل شهری هر روز ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
در پایان باید یادآوری کرد که توقف وسیله نقلیه در پیادهرو، عنوان کد تخلف 2107 در قانون راهنمایی و رانندگی است که برای آن جریمهای معادل 400 هزار ریال در نظر گرفته شده است و این مبلغ جریمه میتواند تأثیر خوبی در بازدارندگی از این عمل ایجاد کند، از سویی این نوع جریمهها محدودیت زمانی نداشته و در صورت تداوم پارک وسیله نقلیه در محل، افسران راهنمایی و رانندگی مجاز هستند در طول روز چند بار آنها را جریمه کنند.
حال با وجود چنین قانون سفت و سختی برای برخورد با متخلفان معلوم نیست چرا پلیس در برخورد با این قانونشکنان آنچنان که باید به وظیفهاش عمل نمیکند.
-------------------------------
گزارش و عکس از فرید کریمی
------------------------------
انتهای پیام/79011/ز40/ژ1001