به گزارش خبرگزاری فارس، «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «العراقیة» گفت: اگر مطابق قانون با وزرای کُرد برخورد شود باید تمامی آنها از کار برکنار شوند زیرا بر اساس قانون، بعد از 10 روز عدم حضور در جلسات هیئت وزیران دیگر اجازه حضور در جلسات را نخواهند یافت و باید از کار برکنار شوند.
به گزارش «کردپرس» مالکی غیبت طولانی مدت وزرای کرد را غیرقانونی دانست و گفت: برای اینکه غیبت آنها مشمول اخراج از دولت نشود عدم حضور آنها، با ارفاق به عنوان مرخصی اجباری در نظر گرفته شده است.
وی قانون را ملاک حل اختلافات دانست و کُردها را به نادیده گرفتن قانون متهم کرد و گفت: امیدوار بودم که دور جدید مذاکرات، آغازی باشند برای حل اختلافات. اما با کمال تعجب دیدم آنها برای گفت‌وگوها پیش شرط تعیین کرده‌اند؛ من با قاطعیت می‌گویم هیچ پیش شرطی را نمی پذیرم.
وی اظهارداشت: هیئت نمایندگی همیپیمانی ملی برای اثبات حسن نیت خود بدون تعیین هیچ پیش شرطی به منطقه کردستان سفر کرد و باب مذاکره را گشود و متقابلا ما نیز از طرف مقابل چنین انتظاری داریم.
نخست وزیر عراق بار دیگر درآمدهای مربوط به مبادلات مرزی کردستان را مبهم دانست و با اشاره به اینکه دولت مرکزی روی این منابع درآمدزا هیچ نظارتی ندارد گفت: این حق طبیعی دولت مرکزی است که خواستار احقاق حق خود در منطقه کردستان مانند مسئله برگرداندن درآمدهای مرزی به عراق شود.
انتهای پیام/ص
