به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از آمل، ایجاد شرایط و تسهیلات از سوی دولت‌ها برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه اقدامی درخور تقدیر است.
صاحبنظران بر این باورند که دولت نهم و دهم نیز در همین راستا با اجرای طرح‌های مسکن مهر در قالب اهدای زمین‌های دولتی و تسهیلات ارزان‌قیمت در این وادی قدم برداشت اما در سال‌های بعد عدم مدیریت صحیح این پروژهها را به معضلی جدی تبدیل کرد.
این طرح که تلاش بسیاری شد تا وارد بورس‌بازی شایع بازار مسکن و انبوه‌سازان و دلالان نشود از سوی دیگر مورد بی‌مهری قرار گرفت.
عدم انتخاب پیمانکاران توانمند و شایسته و در مراحل بعدی عدم نظارت بر این پیمانکاران موجب تعلل در ساخت این مساکن شد.
در یک مورد خاص در بزرگترین سایت مسکن مهر آمل با 546 واحد، عدم توانایی هر سه طرف ساخت پروژه یعنی مدیران عامل تعاونی‌ها، پیمانکاران و ناظرین وضعیت بغرنجی را برای این مجموعه ایجاد کرده است.
مدیران عامل تعاونی‌ها یا همان کارفرمایان که عمدتا از سوی افراد ناوارد و ناآگاه حتی به قوانین تعاونی، قوانین مواجهه با پیمانکار و یا حتی ناآشنا به ساخت‌و ساز انتخاب شدند، در مدیریت مالی پروژهها دچار مشکل شدند.
ناظرانی که در طول مدت اجرای پروژه که قرار بود 18 ماهه باشد با مسامحه و بدون در نظر گرفتن شرایط قرارداد تلاش کردند با هر دو طرف پیمانکار و کارفرما دست دوستی دهند امروز حتی در بیان صورت وضعیت پروژهها نیز عاجز هستند.
ناظرانی که باید در روزهای نخست میزان مبالغ مالی رد و بدل شده را محاسبه کرده و یا تخلفات را از همان ابتدا گزارش کنند امروز پس از چهار سال از آغاز ساخت پروژه سکوت خود را نصفه و نیمه می‌شکنند.
کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل این پروژهها داشتن پیمانکارانی است که در شرایط رقابتی و عادلانه انتخاب نشده‌اند.
این پیمانکاران که از حمایت‌های مسئولانی در سازمان‌های مختلف برخوردارند در طول سال‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و تعاونی‌ها نیز به دلیل این شرایط توانایی برخورد و تعیین تکلیف آنها را ندارند.
نمونه آن نیز در برخورد با پیمانکار تعاونی 23 این مجتمع است که در بهمن ماه از سوی مسئولان شهرستانی به سبب کم‌کاری، تعلل و زیاده‌خواهی پس از دو سال عدم اجرای تعهدات برکنار می‌شود اما فردای آن روز در جلسه استانی، به وی مهلتی دوباره داده می‌شود.
پیمانکاری که میلیون‌ها تومان به مردم و پروژه بدهکار است و یک سال است که پروژه را به حالت نیمه تعطیل درآورده است با عفو و بخشش مسئولان مواجه می‌شود بدون آنکه به عواقب این بخشش که در طول یک سال مکررا رخ داده است، اندیشیده شود.
پیمانکار با استفاده از این شرایط ویژه حمایتی که معلوم نیست به چه دلیل ایجاد می‌شود، قیمت واحدهایی که قرار بود با هشت تا 10 میلیون تومان تحویل شود را تا 18 میلیون تومان افزایش داده است با سکوت مسئولانی مواجه می‌شود که مسئول رسیدگی، اعلام و نظارت بر قیمت این واحدها هستند.
اداره کل سابق مسکن و شهرسازی مازندران و اداره کل راه و شهرسازی فعلی در تعللی با نادیده گرفتن مکاتبات کارفرمایان مبنی بر تخلفات پیمانکار، پس از دو سال قیمت تمام شده مسکن را اعلام می‌کند، قیمت‌هایی که در دو سال پیش، افزایش قیمت چندانی نداشته و مصالح به زعم گفته کارفرمایان و متقاضیان قیمت امروز را نداشته است.
به نظر می‌رسد اگر این نرخ‌گذاری در ابتدای انجام پروژه صورت می‌گرفت و مشمول مرور زمان نمی‌شد امروز زمینه سوءاستفاده پیمانکار را فراهم نمی‌کرد موجب ضرر و زیان مردم نمی‌شد.
اما یکی از هزاران جلسه‌ای که برای رفع مشکل این بخش در نظر گرفته شده است با حضور متقاضیان معترض نیمه کاره ماند، مجتمعی که از چهارسال پیش با دریافت سهم اعضا آغاز شده و دو سال پیش با پایان یافتن مهلت قرارداد هنوز هم به اتمام نرسیده است و یا اینکه اراده‌ای برای به پایان رساندن آن وجود ندارد.
بر اساس این گزارش جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر آمل اگر چه درگیر حواشی شد اما صحبت‌های ردوبدل شده در آن در نوع خود جالب است.
مردم در خانه‌های نیمه کاره ساکن شدند
معاون فرماندار آمل در این جلسه با اشاره به اینکه همه اعضای جلسه از مشکلات 541 واحدی آمل با خبر هستند، افزود: در آخرین جلسه سال گذشته با حضور معاون عمرانی استاندار مازندران و مدیران کل استانداری از پیمانکار تعهد گرفتند تا پنجم اسفندماه نسبت به تکمیل باقی مانده کار اقدام کند و 25 اسفند را آخرین جلسه واگذاری اعلام کردند که عملا هیچ اتفاقی رخ نداد.
جعفر رسولی با تاکید بر اینکه در جلسات استانی نظر فرمانداری آمل اعمال نمی‌شود، اظهار داشت: اگر تاکنون برخورد قاطع صورت می‌گرفت شرایط این پروژه به این وضعیت دچار نمی‌شد.
وی یادآور شد: شرایط به گونه‌ای شد که مردم خود، واحدهایشان را خودسرانه به تصرف درآوردند.
رسولی با اعلام اینکه مردم حاضر نیستند حتی یک ریال هم اضافه پرداختی داشته باشند، گفت: بارها حتی در جلسات موردی اعلام کردیم که حق افزایش قیمت را ندارند اما هر واحد برای متقاضیان بیش از پنج میلیون تومان افزایش داشت.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته تعهدات و صورتجلسات زیادی از سوی مسئولان برای کارفرما و پیمانکار در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: با شرایطی که هیچ یک از مصوبات اجرایی نشده و تعهدات عمل نکرده‌اند تعهدات مسئولان نیز کان لم یکن تلقی می‌شود.
می‌دانستیم مردم متضرر می‌شوند
این مسئول با اشاره به اینکه با این تاخیرات مطمئن بودیم که مردم متضرر می‌شوند، بیان داشت: ناظران در دوردست نشسته‌اند و کیلویی قیمت می‌دهند اما امروز که مردم راسا اداره امور را در دست گرفته‌اند، باید پاسخگو باشند.
وی با اعلام اینکه بیان راهکار و تعهد ارائه خدمات و برگزاری جلسات از وظایف ما بود، تاکید کرد: به هیچ یک از راهکارهایی که در جلسات داده شد عمل نشد و به آنها توجهی نکردند.
مردم خود واحدهایشان را به اتمام می‌رسانند
معاون فرماندار آمل با بیان اینکه مردم حاضر هستند خود هزینه کنند اما به پیمانکار بدقول پولی نمی‌دهند، تصریح کرد: متقاضیان این واحدها پیمانکار، کارفرما و ناظر را قبول ندارند و به هیچ یک دیگر اعتماد نمی‌کنند.
ناظر حق افزایش قیمت را ندارد
این مسئول با تاکید بر اینکه ناظر حق ندارد از کیسه خلیفه ببخشد، اظهار داشت: ناظر حق افزایش قیمت را ندارد وقتی ابتدا به مردم گفته شد که باید هفت میلیون تومان پرداخت کنند الان حق ندارند 21 میلیون تومان از مردم طلب کنند.
خانه‌ها در زمان گرانی مصالح ساخته نشد
معاون فرماندار آمل با اشاره به اینکه این خانه‌ها در زمان گرانی ساخته نشده است، یادآور شد: پیش از آنکه قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش یابد این واحدها به اتمام رسیده بنابراین افزایش قیمت معنایی ندارد و مردم نباید چوب کم‌کاری دیگران را بخورند.
در تخلف تعاونی‌ها وارد می‌شویم
معاون مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اگر تعاونی‌ها در حوزه عمل خود دچار تخلف شوند وظیفه ما رسیدگی است، یادآور شد: این اداره کل با مردم و تعاونی‌ها همراه است و تلاش می‌کند با مشورت دادن مشکلات آنها را رفع کند.
عبدالله کیاکجوری تاکید کرد: در سال گذشته تلاش کردیم با جلسات متعدد به نتایجی برسیم که مردم منتفع شوند.
باید زودتر از اینها به تخلفات رسیدگی می‌شد
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آمل نیز در این جلسه با بیان اینکه در این پروژهها مردم مظلوم واقع شدند، اظهار داشت: اگر با متخلفان برخورد می‌شد این نتایج حاصل نمی‌شود.
محمد رمضانی با اشاره به اینکه بیش از دو سال از اتمام قرارداد تحویل پیمانکار می‌گذرد، افزود: این اداره در بسیاری از موارد مانند تاخیرات و کسورات وارد شد اما پیمانکار معترض بودند در حالی که مسئولان مسکن و شهرسازی باید این گزارشات را ارائه می‌کردند.
وی با تاکید بر اینکه در برآورد قیمت کارشناسی ورود راه و شهرسازی ضروری است، بیان داشت: تمامی مصوبات با امضای ناظر و پیمانکار است و محاسباتی از سال گذشته باقی مانده که متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشده است.
پیمانکار به تعهدات خود عمل نمی‌کند
رمضانی با بیان اینکه برای رسیدگی به این امر به استانداری مازندران شکایت کردیم و این شد که مسئولان استانی ورود پیدا کردند، ادامه داد: جلسات متعددی با مسئولان استانی برگزار کردیم اما پیمانکار بازهم به تعهدات خود عمل نکرد.
مردم از ترس تخریب در خانه‌های خود ساکن شدند
این مسئول ادامه داد: با وجود اینکه پنج اسفند ماه را پایان اتمام کار اعلام کرده بودند اما در عمل نیروهای کاری پیمانکار از پروژه خارج شده‌اند و پروژه را به حالت متروکه درآمد و مردم از ترس اینکه خانه‌هایشان تخریب شود در آن ساکن شدند.
وی با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان خود اقدام به نصب درب ورودی کردند و کلید زدند، افزود: در حالی که کمتر از هشت تا 10 درصد به اتمام کار باقی مانده است نباید در حق مردم جفا کرد.
رمضانی با اشاره به اینکه مردم می‌گویند بیشتر از قیمت برآورد شده پرداخت نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: باید تعهد اعمال تاخیرات را حذف کرد و تمام مصوبات بر طبق قرارداد پیش برود.
تعطیلی یک ساله کارگاه ساختمانی
وی با بیان اینکه باید تکلیف بدهکار یا طلبکار بودن مردم را مشخص کنیم، اظهار داشت: با این شرایط باید ادامه کار را به مردم بسیاریم چون پروژه بیش از یک سال است که خالی از نیروی کار است.
رمضانی با اشاره به اینکه کم‌کاری ناظران در پروژهها ناشی از کم‌کاری ناظر عالی است، گفت: نظارت بر ناظران موجب می‌شد که این امر برای پروژهها رخ ندهد.
مدیرکل راه و شهرسازی پاسخگو نیست
اصغر سیفی مدیرعامل پروژه مسکن مهر 23 آمل نیز با بیان اینکه از یک سال پیش پیگیر مشکلات این تعاونی هستیم، اظهار داشت: تقریبا هر سه شنبه در دفتر معاون عمرانی استاندار حاضر هستم و نامه‌های متعدد از ایشان را به دفتر مدیرکل راه و شهرسازی استان برده‌ام اما ایشان به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ نداده است.
وی افزود: تمامی این نامه‌ها را دارم آقایان بیایند ادعا کنند که حتی به یک مورد از این نامه‌ها پاسخ داده‌اند اما بعد از دو سه سال پیگیری می‌گویند ماچه کاره هستیم.
سیفی یادآور شد: در اداره کل راه و شهرسازی مازندران فایلی وجود دارد که مثلت برموردا است و هیچ خروجی در آن نیست و همه نامه‌ها را بایکوت می‌کنند.
ناظر پروژه کاشانه تکلیف ما را مشخص نمی‌کند
مدیرعامل تعاونی کاشانه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مشکلی با اعضا نداریم و آنها هیچ گاه به فرمانداری مراجعه نکرده‌اند، افزود: چندین بار از ناظر خواسته‌ایم محاسبات مالی را انجام دهد و تا بدانیم ما بدهکار هستیم یا از پیمانکار طلب داریم اما ناظر تاکنون به هیچ عنوان نظر خود را کتبی ارائه نمی‌کند.
عباسی با بیان اینکه خلع ید پیمانکار را شخصا از ریاست‌جمهوری گرفته‌ایم، اظهار داشت: ناظر تکلیف ما را مشخص نمی‌کند تا براساس آن اقدام کرده و خانه‌های مردم را تحویل دهیم.
برخی مسئولان مشاوران پیمانکار شده‌اند
عباسی با انتقاد از مسئولان استانی بیان کرد: متاسفانه آقای " ر" در راه و شهرسازی مازندران به عنوان مشاور پیمانکار عمل می‌کند به عنوان مثال در متن قرارداد پیمانکار با ما دست برده است و در صفحه 53 آن پرداخت بیمه را بر عهده کارفرما نوشته در حالی که این قرارداد در سه نسخه نوشته شد و من یکی را نزد خود نگه داشتم اما وقتی دو تای دیگر از استان تایید شد و آمد دیدم که در صفحه 53 آن دست برده‌اند و متن ماشین شده را تغییر داده‌اند.
خلع ید پیمانکاران دنبال شود
معاون مسکن راه و شهرسازی آمل نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی پیمانکاران قدرت دادن صورت وضعیت را ندارند، افزود: ناظر وظیفه مطالبه صورت وضعیت را ندارد بلکه پیمانکار باید خود صورت وضعیت بدهد و براساس آن از ناظر و کارفرما طلب هزینه کند.
محسن غفاری با اشاره به اینکه ما وظیفه داشتیم تا پنج اسفندماه صبر کنیم، گفت: از این پس تعاونی‌ها باید مراحل خلع ید پیمانکار را دنبال کنند و با توجه به دستور کشوری به دادگاه‌ها برای رسیدگی ویژه به پروژه‌های مسکن مهر در دادگاه‌ها امیدواریم این امر به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه تعاونی مهر 23، کاشانه و 38 باید روال خلع ید پیمانکار را طی کنند، یادآور شد: در تعاونی 16 از این مجتمع در درون تعاونی اختلاف وجود دارد و باید هیات مدیره جدید برای آن انتخاب شود.
غفاری با انتقاد از اینکه مدیرکل سابق تعاون مازندران اجازه نداد که پروژه‌های مسکن مهر سه جانبه شود، اظهار داشت: با سه جانبه شدن این پروژهها می‌توانستیم به صورت دولتی این امر را دنبال کنیم اما دستگاه‌های اجرایی دراین پروژهها کاره‌ای نیستند.
به گزارش فارس، در این مشکل که به نظر می‌رسد مسئولان شهرستانی قدرتی برای تغییرات و اصلاح ندارند، وجود مراجع رسیدگی کننده بالادستی می‌تواند شرایط را به نفع مردم ایجاد کرده و تکلیف خانوارهای بی‌مسکن که همه زندگی خود را در این پروژهها هزینه کرده‌اند را مشخص کند.
با وجود اعتراض‌های مردمی و با وجود اینکه بارها پیمانکاران تهدید به خلع ید شده‌اند اما باز هم راه بی‌نتیجه سال‌های گذشته و حرف‌های تکراری تکرار می‌شود و در بهاری که به پایان دولت پایه‌گذار این طرح نزدیک است هنوز از شکوفا شدن طرح مسکن مهر برای 254 خانوار آملی خبری نیست.
============
گزارش از الناز پاک‌نیا
===========
انتهای‌پیام/86011/ت40/ض1002
