به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، مسکن مهر 546 واحدی شهرستان آمل واقع در کمربندی هزار سنگر آمل از بزرگ‌ترین‌های سایت‌های مسکن مهر مازندران است.
این پروژه در اختیار چهار شرکت تعاونی است که توسط چهار پیمانکار مجزا در حال احداث است.
بیش از دو سال از اتمام قرارداد پیمانکار این پروژه می‌گذرد اما هنوز این واحدها به متقاضیان تحویل نشده است.
به گفته متقاضیان مسکن مهری که از ابتدا قرار بود با 10 میلیون تومان این افراد را صاحب خانه کند امروز به بهانه افزایش قیمت تا 18 میلیون تومان از مردم مطالبه می‌شود در حالی که تاکنون هر یک از متقاضیان تا 13 میلیون تومان به شرکت تعاونی پرداخت کرده‌اند.
تجمع این متقاضیان که عمدتا از تعاونی 23 مسکن مهر آمل بودند حوالی ساعت 11 امروز صبح در فرمانداری این شهرستان در حالی آغاز شد که در سالن اجتماعات این فرمانداری جلسه بررسی آخرین وضعیت این پروژه در حال بررسی بود.
در این جلسه که با ریاست معاون فرماندار آمل و با حضور معاون امور تعاونی‌های اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران، رئیس اداره تعاون و کار آمل، معاون مسکن اداره مسکن و شهرسازی آمل و پیمانکاران و کارفرمایان این پروژه‌ها برگزار شد در اواخر جلسه با حضور سرزده و خشمگین متقاضیان نیمه‌کاره ماند.
این متقاضیان که تعدادشان به 50 نفر می‌رسید به هیچ عنوان حاضر به ادامه همکاری با پیمانکار و کارفرما نبودند و تلاش‌های سه ساعته مسئولان فرمانداری آن‌ها را مجاب نکرد.
این تجمع با قول معاون مسکن اداره مسکن و شهرسازی آمل مبنی بر معرفی پیمانکار پروژه به دادگاه حوالی ساعت 13 و 30 دقیقه پایان یافت.
به گزارش فارس، پیمانکار این پروژه بهمن ماه نیز در جلسه‌ای در فرمانداری آمل با حضور رهگشا یکی از مدیران راه و شهرسازی مازندران خلع ید و به جلسه استانی مسکن مهر معرفی شده بود اما در آن جلسه که با حضور معاون عمرانی استاندار مازندران صورت گرفت بار دیگر مهلتی تا پنج اسفندماه به این پیمانکار داده شد اما باز هم وی به تعهدات خود عمل نکرد.
به نظر می‌رسد بی‌توجهی مسئولان استانی به خواست‌های شهرستانی، متقاضیان و تصمیم‌گیری این مسئولان در پشت درهای بسته بدون توجه به خواسته‌های مردمی موجب بروز این مشکل شده است.
عدم انتخاب صحیح پیمانکاران، سکوت در برابر تخلفات پیمانکاران، عدم نظارت بر فعالیت ناظر و پیمانکار و عدم توجه به درخواست‌های مکرر مردم و مسئولان شهرستانی از سوی مدیران استانی موجب بروز اینگونه اعتراض‌ها شده است.
حمایت از پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در جلسات استانی و عدم تعیین نرخ‌نامه و تعیین تکلیف هزینه تمام شده از سوی راه و شهرسازی مازندران به گفته متقاضیان، پیمانکاران را در ادامه تخلفات خود استوار کرده است.
پیمانکارانی که از حمایت‌های استانی برخوردار هستند به تعهدات خود در جلسات شهرستانی پایبند نمی‌شوند و تعلل مدیران استانی در این زمینه موجب بروز خسارت برای مردمی می‌شود که به امید خانه‌دار شدن زندگی خود را در این بخش هزینه کردند.
انتهای پیام/86011/ر40/ض1002
