به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حمیدرضا طباطبایی نایینی در جمع وکلای اصفهان با اشاره به اینکه سه سال گذشته که به محضر رهبر معظم انقلاب رسیده بودیم، ایشان فرمودند با وجود تمام زحماتی که در دستگاه قضا کشیده می‌شود، خروجی‌ها تعیین کننده و محل قضاوت مردم هستند، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه قضا با وجود تمام زحمات پس از انقلاب نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند.
وی ادامه داد: تاسیس شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجعی برای صلح و سازش به محلی برای صدور رای تبدیل شده در حالیکه با وجود کار فراوان کارمندان و پرسنل این شوراها سال‌هاست که بیمه تأمین اجتماعی ندارند و بیش از هشت سال است که مبالغ جزئی را به عنوان پاداش به شاغلان در شورای حل اختلاف می‌پردازند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی این سئوال را ایراد کرد که آیا در چنین شرایطی باید انتظار احقاق حق را داشت و داعیه اجرای عدالت را سر داد.
وی تاکید کرد: شوراهای حل اختلاف در درجه نخست به کارکنان خود ظلم می‌کنند چرا که با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.
طباطبایی نایینی با اشاره به اینکه دادسراهای کشور با مشکل کمبود نیرو مواجه هستند، اضافه کرد: در دنیا استاندارد رسیدگی به پرونده‌ها در طی یک روز تعداد مشخصی است در حالیکه در ایران بسیار بیشتر از استاندارد جهانی آن است و در نتیجه اطاله دادرسی و نارضایتی ارباب رجوع و پرسنل دادگستری را رقم می‌زند.
وی بیان کرد: در کشوری که هنر نمایندگان به عنوان قانون گذار این است که ضمانت اجرای قانون را جرم اداری می‌کنند و این در شرایطی است که زندان‌های کشور جایی برای زندانی بیشتر ندارد.
نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر وکلا می‌خواهند استقلالشان رقم بخورد باید ابتدا دستگاه قضا در کشور اصلاح شود و به هر میزان که دستگاه قضا غنی‌تر شود، استقلال وکلا سریع‌تر صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: به خدا سوگند پرسنل دادگستری گناهی ندارند که مردم به آنها بی‌اعتماد هستند مگر آنها چه اندازه توان دارند.
طباطبایی نایینی با اشاره به اینکه تزاحم قوانین در کشور مشکلات زیادی را برای کارکنان و افزایش مراجعات مردم به دادگستری به وجود آورده است، افزود: به طور مثال قانون ثبت مشکل دارد و استناد به سند عادی هنوز صورت می‌گیرد در صورتی که این امر درست نیست و مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد به صورتی که 30 درصد از پرونده‌های حقوقی کشور ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.
وی تاکید کرد: بحث اعصار کمر دادگستری را شکسته است.
نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استقلال وکیل جزئی از استقلال‌های دیگر کشور است، اظهار کرد: در ابتدا باید استقلال جمهوری اسلامی باشد و پس از آن استقلال قوای کشور و از جمله استقلال دستگاه قضا و پس از آن استقلال وکلا در قالب و چارچوب اصول کشور قابل تعریف است.
وی گفت: مسئولان عالی نظام و نمایندگان مجلس همگی قائل به استقلال وکلا هستند.
انتهای پیام/63002/صا40/ژ1001
