به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت روز مهندس در تبریز، مهندسی کردن فرآیند تولید را یکی از الزامات افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی با استفاده از توان مهندسین کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی دانسته و ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، نظام جامع دامپروری و نظام جامع گلخانه‌ای را راهی برای رسیدن به این هدف دانست.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به نقش مهندسان کشاورزی در توسعه گفت: تصور جامعه بدون خدمات مهندسی دور از ذهن است.
وی با بیان اینکه مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی با کمترین درآمد در چارچوب توسعه بخش کشاورزی فعالند، افزود: چالش‌های موجود در مسیر توسعه بخش کشاورزی به واسطه ضعف ساختار در این بخش اقتصادی است.
فتحی با بیان اینکه اشتغال در بخش کشاورزی نیازمند ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی است، ادامه داد: کشاورز لازم است به قوانین فنی و مهندسی آشنا باشد تا سلامت بشر تهدید نشود و اگر امروز مهندسان کشاورزی در امر تحقق کشاورزی مهندسی با مشکل مواجه هستند این ضعف مهندسان کشاورزی نیست بلکه ایراد در ساختار کشاورزی کشور است که هرکسی صلاحیت انجام فعالیت کشاورزی و تولید در این عرصه را بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی به هر قیمت و هر روشی را داراست.
وی به عضویت 12 هزار دانش آموخته دانشگاهی در گرایش‌های 21 گانه و مختلف کشاورزی در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اشاره کرد و گفت: با استفاده از این ظرفیت، توسعه بخش کشاورزی هموار می‌شود که متاسفانه باید گفت بیش از 50 درصد اعضای سازمان بیکار هستند.
فتحی با اشاره به اینکه رویکرد لازم برای ایفای نقش مهندسان در توسعه کشاورزی به همت دولت و مجلس ایجاد شده است، اضافه کرد: قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی بستر قانونی این موضوع را فراهم کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن تاکید بر واگذاری امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی سازمان جهادکشاورزی گفت: تاکنون 850 وظیفه در بخش کشاورزی احصاء شده که 405 مورد آن تصدی‌گری غیرحاکمیتی است.
وی با اشاره به ماده دو قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی افزود: سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه‌ها (کلینیک‌ها)، مجتمع‌های درمانی (پلی کلینیک‌ها)، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرائی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.
وی اضافه کرد: تا از طریق آن به ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی، انجام فعالیت‌های مهندسی و تأمین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی بپردازند.
فتحی با بیان اینکه با واگذاری امور تصدی‌گری بخش کشاورزی به بخش غیر دولتی، بخش‌های تخصصی و اجرا در سازمان جهادکشاورزی مسئولیت استفاده و اعمال دانش، کنترل عملکرد ناشی از دانش و معرفت را برعهده خواهند داشت، افزود: در واقع بخش اجرا فرصت لازم و کافی برای برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل بر اجرای با کیفیت پروژه‌ها را عهده‌دار خواهند شد.
وی با بیان اینکه با واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیر دولتی، فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی فراهم می‌شود، ادامه داد: صرفه‌جویی در اعتبارات و هزینه‌ها و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، ارتقای کیفیت طرح‌ها و پروژه‌ها، استفاده از توان، ظرفیت و امکانات بخش غیردولتی، تسریع در توزیع نهاده‌ها، صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و سوخت، کاهش ضایعات در بخش کشاورزی، مکانیزه شدن مراحل کاشت، داشت و برداشت، ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌های خصوصی از طریق افزایش کیفیت کار و ایجاد رضایت برای بهره‌برداران و افزایش مشارکت مردم در برنامه‌ریزی اجرای و حفظ و نگهداری طرح‌ها از جمله اثرات سازنده واگذاری امور تصدی‌گری بخش کشاورزی به بخش غیردولتی خواهد بود.
فتحی با اشاره به فعالیت‌های واگذار شده به سازمان در اجرای قانون نظام جامع دامپروری ضمن تقدیر از سازمان جهادکشاورزی استان، به علت اجرای به موقع این قانون گفت: سازمان نظام مهندسی در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های کشاورزی و به استناد ماده 15 قانون نظام جامع دامپروری و آیین‌نامه نظام گلخانه‌ای، نسبت به صدور مجوز مراکز مشاوره کشاورزی با حضور متخصصان امر اقدام کرد که در مرحله صدور مجوز فعالیت‌های مربوط به امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح‌های کشاورزی و تهیه طرح‌های توجیهی و نظارت بر ساخت وساز واحدهای تولیدی کشاورزی را با قبول مسئولیت انجام دهند.
وی تلاش برای ارتقای اخلاق حرفه‌ای در تمام امور کشاورزی، ارتقاء سطح دانش، گسترش فناوری جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط، تلاش برای حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلان در امور کشاورزی با دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی را از جمله اهداف این سازمان بیان داشت و افزود: حمایت‌های دولتی و سازماندهی شرکت‌های فنی و مهندسی بر اساس تفاهمنامه بین این سازمان و سازمان جهادکشاورزی از جمله عواملی هستند که می‌تواند در کاهش دغدغه‌های این سازمان و فارغ التحصیلان بخش موثر باشد.
انتهای پیام/60002/و40/پ3003
