به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه المنار در مجموعه مقالاتی با عنوان «فتنه عراق بعد از سوریه» به قلم «صادق خنافر» و «حسین ملاح» به بررسی ناآرامی‌های اخیری می‌پردازد که کشور عراق در این اواخر شاهد آن بوده است.
در بخش اول گزارش جایگاه عراق و اهمیت موقعیت راهبردی و نفت و ثروت‌های این کشور که باعث شده است، مورد طمع آمریکا قرار گیرد و با جداسازی و فتنه‌انگیزی و برافروختن اختلافات قبیله‌ای، مذهبی، نژادی و طایفه‌ای در پی تضعیف و نابودی عراق باشد، تشریح شد.
در بخش دوم گزارش «فتنه عراق بعد از سوریه» پشت صحنه‌های سیاسی بحران‌های اخیر استان‌های شرقی و غربی و نقش کشورهای خارجی از جمله آمریکا، ترکیه و برخی از رژیم‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، به خصوص عربستان سعودی و قطر شرح داده شد.
در قسمت سوم این گزارش به بازتاب ناآرامی‌های موجود در استان‌های غربی عراق و چگونگی رویارویی دو گروه مردم و دولت با این ناآرامی‌ها خواهیم پرداخت.
بدون شک ناآرامی‌های موجود در غرب و مرکز عراق، اتفاقی و یا تنها به دلیل اعتراض به دستگیری «رافع العیساوی»، وزیر دارایی عراق نیست. سخنان تحریک‌آمیزی که وی در خصوص پیگیری‌های پرونده قضایی‌اش بر زبان آورد، نشان داد که گروه‌ها و طرف‌هایی در داخل و خارج عراق در پس تشدید اوضاع و حمایت از وی قرار دارند.
درخواست یا تسیه حساب
به اعتقاد «ابو میثم جواهری»، تحلیلگر سیاسی عراق «منطقه و جهان در جنگی جهانی به سرمی‌برد که از سوریه و دیگر مناطق بر عراق اعمال می‌شود. آنچه در این بین خواسته شده بود، این بود که عراق باید بخشی از این جنگ تبدیل شود و روی استقرار و ثبات را نبیند.
« جواهری» در گفت‌وگو با شبکه المنار می‌گوید: «توطئه وجود دارد که قطر، ترکیه و عربستان سعودی با هماهنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا در حال تدارک آن هستند تا محوری جدیدی جهت رویایی با محور مخالف حضور آمریکا در منطقه به رهبری ایران تشکیل دهد. حوادث کنونی که هم اکنون در عراق در حال وقوع است، برای تحت فشار قرار دادن این کشور جهت پیوستن به محور غربی رژیم‌های عربی خلیج فارس است که عراق خود را جزو آن به شمار نمی‌آورد».
جواهری معتقد است که «کشورهای شرکت کننده در این توطئه، کردها را وسیله‌ای برای دست یافتن به عراق و سیطره بر ثروت‌های موجود در این کشور و یک چهارم ثروت دیگر کشورها قرار داده‌اند و بر این اساس خواهان تشکیل کشوری به زیان ثبات و موجودیت دولت عراق هستند و در این راستا سوء استفاده از سیاستمداران در بند، بعثی‌ها و القاعده را سرلوحه توطئه خویش قرار داده‌اند تا از آنها برای ایجاد و دامن زدن به اختلافات قبیله‌ای و مذهبی و تجزیه و تقسیم عراق استفاده کنند.
«عباس موسوی»، تحلیلگر سیاسی عراق نیز در گفت‌وگو با شبکه المنار می‌گوید: «موضوع الانبار و تظاهراتی که در این شهر رخ داده، یک عکس العمل عادی نیست. همه می‌دانند که این مسأله یک مسأله قانونی و حقوقی است و دستگاه قضایی عراق این حکم را صادر کرده است.
وی ادامه می‌دهد: کنفرانس مطبوعاتی العیساوی یکی از نمونه‌های سخنانی بود که در خصوص فتنه‌انگیزی‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای ایراد می‌شد و برخی از افراد و گروه‌های تندروها را تحریک کرد تا از آن به سود اهداف خود بهره‌برداری کنند و به گسترش بهار سنی و سلفی در عراق امیدوار باشند. موسوی معتقد است: «درخواست‌های تظاهرکنندگان نامشخص و متناقض است، برخی از آنها قبیله‌ای، برخی خدماتی و برخی قانونی و حقوقی است».
موسوی بر این باور است: تنها یک خواسته وجود دارد که می‌تواند بسیاری از این تحرکات را آرام کند و یکی از این راهکارها حل کردن قضیه هواداران العیساوی است، مانند صدور حکم توقف پیگرد این افراد و آزادی آنهاست، اما این قضیه یک مسأله قضایی و حقوقی است و دولت نمی‌تواند جهت حل و فصل آن دخالتی کند.
خطرهای این بحران
این بحران و قبل از آن تیرگی روابط بین حکومت مرکزی و اقلیم کردستان آثار منفی بر عراق گذاشت که از اینگونه شکاف‌ها رنج می‌برد که مهمترین این آثار عدم امنیت و انفجارهای متفرقه است. درگیرهای الانبار بعد از سر داده شدن شعارهای فرقه‌ای و مذهبی در آن و تاکید اهالی این منطقه بر تقسیم و تجزیه به این اختلافات بیش از پیش دامن زد.
در همین راستا «محمد نور الدین»، کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با شبکه المنار می‌گوید: «بازی خطرناکی در منطقه در حال رخ دادن است. در حالی‌که تلاش‌های غرب برای سقوط نظام سوریه بی‌نتیجه مانده است، تلاش برای ایجاد هرج و مرج در عراق ادامه دارد و این مسأله دور از ذهن نیست که عراق تجزیه شده و به این ترتیب از این معادله خارج شود».
از طرف دیگر «امیر موسوی»، مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی و روابط بین المللی تهران در گفت‌وگو با این شبکه می‌گوید: «همه این مشکلات همانند قیچی است که به وسیله آن می‌خواهند سوریه را محاصره کنند. بعد از دو سال حمایت نظامی و مادی و رسانه‌ای از گروه‌های مسلح و تصمیمات منطقه‌ای و بین المللی و ناامیدی از ایجاد تغییر در وضعیت سوریه و شکست تلاش‌ها برای درهم شکستن اراده مردم سوریه، توطئه‌کنندگان اقدامات جدید خود را از شمال لبنان شروع کردند.
«جواهری» تحلیلگر سیاسی عراق می‌گوید: «هدف این کشورها ایجاد مشکل و متشنج کردن اوضاع است نه حل و فصل آن، به خصوص که برخی امور نیازمند اصلاح قانون و همه‌پرسی دارد. بنابراین می‌توان مهمترین خطراتی که عراق طی وقایع اخیر با آن روبه رو خواهد شد را در موارد زیر خلاصه کرد:
- ایجاد شکاف بین مردم عراق از طریق تحریکات مذهبی و نژادی
- اجرای طرح‌های غربی تجزیه و تقسیم عراق
- تضعیف حکومت مرکزی عراق
- بازگشت انفجارهای خونین
- غلبه بر تجارب سیاسی عراق
- تأثیر بر تلاش‌های عراق جهت دستیابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و ممانعت از بهره‌بری درست این کشور از ثروت‌های نفتی.
درد و درمان
علی رغم تیرگی اوضاع این سؤال مطرح می‌شود که آیا عراق امکان خروج از این بحران دارد؟ دولت برای رسیدگی به وضعیت کنونی چه برگ برنده‌ای در اختیار دارد؟
«ابو میثم جواهری»، تحلیلگر سیاسی در این خصوص و در گفت‌وگو با شبکه المنار می‌گوید: «حکومت عراق در برابر این توطئه هوشیار است و توانسته با پاسخ به خواسته‌های تظاهرات کنندگان و آزاد کردن صدها فرد بازداشت شده، بررسی ماده چهارم (تروریسم) عدالت و بازخواست این توطئه را خنثی کند و به این منظور پیشا پیش کمیته‌هایی برای رفع ظلم و ستم از مردم تشکیل شده و تظاهرات کنندگان دریافته‌اند که حکومت در حل این مشکل صادق است. همچنین دریافته‌اند قدرتی که آنان را برای این تظاهرات تحریک می‌کند، یاوه سرایی می‌کند و در پی حل بحران نیست، بلکه درصدد تحقق اهداف خود و اهداف دیگر کشورهای منطقه است که به برای آنها و به سود آنان کار می‌کنند و به همین منظور به دنبال شلعه‌ورتر کردن این بحران هستند.
«امیر موسوی» هم به نوبه خود معتقد است که نقطه اختلاف بین حکومت و مخالفین یک رویکرد سیاسی به خود گرفته که به دو دلیل به آسانی نمی توان از آن گذشت:
یک: خواسته‌های غیر قانونی برخی گروه‌های مخالف
دو: دخالت‌های خارجی و منطقه‌ای
مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی و روابط بین الملل تهران همچنین اشاره می‌کند که «برخی از خواسته‌های تظاهرات کنندگان معقول و منطقی است و دولت باید آن را درک کند. اما عمل به برخی خواسته‌ها به نفع دولت نیست».
وی اضافه می‌کند: «پارلمان عراق باید در خصوص قوانینی که برخی مخالفین خواستار آن هستند و سیاستمدارن عراقی لغو آن را می‌خواهند، تصمیماتی اتخاذ کند».
وی ادامه می‌دهد: «لغو ماده مبارزه با تروریسم با تصمیم سیاسی ممکن نیست و اگر مشکلاتی در اجرای آن وجود دارد، می‌توان آن را تغییر داد، اما لغو آن به معنای فرصت دادن به تروریست‌ها برای قتل و غارت و ترور بی‌حد و مرز است و در حقیقت نوعی تجاوز به حق عموم مردم عراق و خیانت به وطن و خون شهداست. بنابراین آنان درخواست‌های مازاد و غیر منطقی است که حل آن به آسانی میسر نیست.
به گفته موسوی حل و فصل مسائل داخلی نیاز به تشکیل یک کمیته ملی دارد که با برقراری ارتباط و تفاهم و ایجاد زمینه مناسب گفت‌وگوی ملی به صورت کلی به بررسی مشکلات عراق از جمله رسیدگی به وضعیت کنونی الانبار و دیگر مناطق، اتخاذ راه حل اساسی برای خدمات و اتخاذ تصمیمات قطعی برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی می‌پردازد.
وی اضافه می‌کند که «کلیه مشکلات قابل حل است، مگر اختلافات قبیله‌ای که باید از سخنان فتنه‌جویانه در خصوص آن دوری کرد. اغلب مردم عراق که سکوت اختیار کرده‌اند، در برابر کسانی که سعی در نابودی کشورشان دارند، ساکت نخواهند نشست، بلکه در این تردید نیست، اگر اوضاع به خط قرمز برسد با تمام وجود پای به عرصه خواهند گذاشت.
تحرکات کنونی عراق را به دلیل وجود حساسیت مذهبی موجود در این کشور نمی‌توان در چارچوب انقلاب‌های بهار عربی ملاحظه کرد، شاید مؤثرترین راهی که دولت مالکی برای جلوگیری از این تحرکات می‌تواند اتخاذ کند، این است که به وضوح اعلام کند، این تحرکات تنها به خاطرخواسته‌های معیشتی یا مطالبات اقتصادی نیست، بلکه تحریکات خارجی نیز در آن دخیل است و هر گاه آنها بخواهند بر دولت مالکی فشار وارد کنند، دولت مالکی می‌تواند سیاست‌های بیشتری اتخاذ کند که با خواسته‌ها و اهداف این طرف‌ها در تعارض است و به گفته «حبیب فیاض»، کارشناس راهبردی شبکه المنار این سیاست‌ها را می‌توان در موارد زیر ملاحظه کرد:
یک: حمایت بیشتر از نظام سوریه برای افزایش مقاومت و گسترش و توسعه رابطه با ایران (سفر اخیر مالکی به امان و گفت‌وگو در خصوص نگرانی‌های مشترک را می‌توان در این چارچوب ملاحظه کرد).
دو: تشدید فشار بر دولت ترکیه (عراق می‌تواند بسیاری از تفاهمنامه‌های امضا شده با آنکارا را لغو و پرواز هواپیماهای این کشور با استفاده از آسمان عراق را ممنوع کند).
به نظر نمی‌رسد که دخالت‌های منطقه‌ای و غربی منجر به تغییرات اساسی در عراق و عقب‌نشینی این کشور از ارتباط با ایران و بحران سوریه شود، زیرا عراق پس از خروج آمریکا از این کشور سیاست حسن همجواری را با همگان در پیش گرفته است و از آنجا که گفت‌وگو بهترین راه حل مشکلات است، می‌توان گفت که این امید وجود دارد، این کشور هرچه سریع‌تر از بحران کنونی خارج شود و تسلیم طرح‌های بیگانگانی نشود که در پی ایجاد اختلافات مذهبی و قبیله‌ای در این کشور هستند، چه در غیر این صورت عراق همانند همسایه سوری خود به تنهایی بهای سنگین این بحران را پس خواهد داد.
انتهای پیام/++
