اسفندیار امینی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته کشاورزان تنها برای باز‌گو کردن مشکلات خود به گوش مسئولان در مسیر رودخانه زاینده‌رود تجمع کردند، اظهار کرد: مقامات استان نیز به این افراد وعده دادند که مشکلات کشاورزان شرق استان را برطرف کنند.
وی با تاکید بر اینکه این کشاورزان به وعده‌های ارائه شده از سوی مسئولان اعتماد کردند، اضافه کرد: تجمع کشاورزان شرق استان در مسیر رودخانه زاینده‌رود برای ایجاد اغتشاش نبوده است و این افراد تنها به دنبال رساندن مشکلات خود با صدای رسا‌تر به گوش مسئولان بوده‌اند.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مسئولان نیز به این کشاورزان وعده دادند که حق‌آبه قانونی آنها را باز می‌گردانند، تصریح کرد: حق‌آبه کشاورزان استان اصفهان از زمان احداث سد زاینده‌رود کاهش یافته است و به بخش‌های دیگری فروخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فروش حق‌آبه کشاورزان به بخش‌های دیگر اقدامی غیر‌قانونی و غیر‌شرعی است، ادامه داد: اما کشاورزان در سال‌های ابتدایی احداث سد زاینده‌رود به دلیل وجود استفاده از ذخایر آب زیر‌زمینی خود متوجه عمق اتفاق ایجاد شده برای آنها نبودند.
امینی با بیان اینکه از سویی حق‌آبه کشاورزان شرق استان هر ساله به میزان بسیاری کاهش یافته و از سوی دیگر فروش حق‌آبه این کشاورزان به بخش‌های دیگر از جمله جامعه شهری، صنعتی، استان‌های بالادست، یزد و برای توسعه کشاورزی در بخش‌های مختلف استان افزایش یافته است، تاکید کرد: اقدامات وزارت نیرو در این زمینه بدون وجود هیچ بینه قانونی و شرعی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته کشاورزان شرق استان با کاهش ذخایر آب‌های زیر‌زمینی و فروخته شدن حق‌آبه خود از سوی وزارت نیرو مواجه شده‌اند، افزود: در سال گذشته وعده‌های مسئولان در زمینه باز‌گرداندن حق‌آبه آنها از قالب جلسات بیرون نیامده و جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته مقرر شد که پروانه حق‌آبه کشاورزان شرق استان براساس قانون به آنها ارائه شود، گفت: در حال حاضر خواسته‌ها و مطالبات حق‌آبه‌داران استان مشخص است و این افراد تنها خواستار اجرای قانون هستند.
وی با بیان اینکه دولت باید حق‌آبه کشاورزان شرق استان اصفهان را بازگرداند و دیون آنها را پرداخت کند، اظهار کرد: قانون باید آبی را که متعلق به حق‌آبه‌داران است بازگرداند و در صورت فروش حق‌آبه آنها به بخش‌های دیگر باید حقوق حق‌آبه‌داران به صورت کامل پرداخته شود
امینی با تاکید بر اینکه عنوان شده بود که در صورت پرداخت کامل حق‌آبه‌داران آب شرب مردم به مخاطره می‌افتد، ادامه داد: اما کشاورزان این موضوع را تأیید نمی‌کنند و آب شرب مورد نیاز برای هر فرد مشخص است.
وی با اشاره به اینکه آب فروخته شده به بخش‌های دیگر با عنوان آب شرب بیشتر از میزان آب شرب اعلام شده توسط آب و فاضلاب است، تصریح کرد: آب باید براساس قانون توزیع عادلانه آب در میان بخش‌های مختلف توزیع شود و حقوق حق‌آبه‌داران نباید تضییع شود.
انتهای پیام/63004/صا40/ژ1001
