به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، نصرالله نصیری گفت: بر اساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی و با هدف شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات در ارزش افزوده مقرر شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش کند.
رئیس اداره اصناف و تشکلهای سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اطلاعرسانی لازم و جلسههای توجیهی برگزاری شده با مجامع امور صنفی و اتحادیههای صنفی درباره این طرح گفت: سازمان امور مالیاتی معادل هزینهای که نصب صندوقهای فروشگاهی دارد را از مالیات پیشبینی شده واحدها کسر میکند.
وی با اشاره به عمدهترین گروههای کالایی مشمول این طرح عنوان کرد: صرافیها، طلافروشان، لوازم خانگی، داروخانهها باید نسبت به استفاده از سامانه صندوق فروش بازاریان دارای نرمافزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش اقدام کنند.
نصیری تصریح کرد: از ابتدای سال آینده، 10 گروه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره، فروشندگان آهنآلات و سایر فلزات رنگی شامل فولاد، مس، روی، برنج، سرب و آلومینیوم، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و فروشندگان انواع رایانه و قطعات سختافزاری، فروشندگان ماشین اداری و لوازم قطعات و تجهیزات مربوط به آن و نیز فروشندگان لوازم خانگی، لوازم آرایش و بهداشتی و چلوکبابیها، تالارهای پذیرایی، ارائهدهندگان خدمات پذیرایی، هتلها و متلها و میهمانپذیرها و مسافرخانهها و پانسیونها نیز ملزم به استفاده از صندوق فروش هستند.
انتهایپیام/86003/م/د1000