به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدحسین فروزان‌مهر ظهر امروز در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان، اظهار کرد: با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، برخورد با اخلال‌گران اقتصادی باید قاطعانه و بدون هیچ گونه چشم‌پوشی صورت پذیرد.
وی افزود: شیوع پدیده مذموم قاچاق که از مظاهر عینی مفاسد اقتصادی به شمار می‌رود، منجر به لطمه خوردن اشتغال و در نتیجه تضعیف تولید ملی می‌شود که اگر به طور جدی با آن برخورد نشود، چرخ دنده‌های اقتصاد کشور دچار آسیب‌های شدید می‌شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ترجیح منافع خود بر دیگران، زمینه‌ساز رانت‌خواری، رشوه و اختلاس می‌شود، عنوان کرد: برای اثربخش بودن سیاست‌های کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، ابتدا باید عوامل ایجاد فساد و اجزای آن شناسایی و سپس با تدوین برنامه راهبردی به مقابله با آن پرداخت.
وی خواستار فرهنگ‌سازی عمومی، آموزش حقوق شهروندی، آشنایی مردم با مصادیق فساد و آگاه‌سازی آنان از قانون با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، به ویژه از طریق صدا و سیما شد و گفت: دلیل وقوع عمده جرایم اقتصادی، جهل به قانون است.
فروزان مهر با اشاره به لزوم به حداقل رساندن احتمال وقوع فساد در سیستم اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، گفت: بدین منظور باید نسبت به اجرایی شدن هر چه بهتر قانون ارتقای سلامت اداری در استان تلاش شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با تاکید بر ضرورت پاسخگویی بهینه دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و عمومی به مردم، تصریح کرد: بی‌شک پایبندی هر چه بیشتر ادارات به کرامت و حقوق مراجعان و پاسخگویی مطلوب به مردم، زمینه ایجاد فساد اداری را کاهش خواهد داد.
انتهای پیام/70005/ج30/د1000
