به گزارش خبرگزاری فارس از قم، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که در سخنرانی‌های مختلف خود در همایش‌ها و مناسبات اقتصادی و تولیدی به انتقاد از دریافت تسهیلات از دانه درشت‌های بانکی پرداخته بود، آبان ماه سئوالی از وزیر اقتصاد با این مضمون که چرا معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت داشته‌اند و از زمان پرداخت آن می‌گذرد دریافت نمی‌شود مطرح کرد.
از آنجا که سئوال نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مربوط به مباحث اقتصادی بود ابتدا مقرر شد طبق قانون این سئوال در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور حسینی مطرح تا پاسخ از سید شمس‌الدین حسینی اخذ شود.
*پاسخ‌های وزیر در نشست کمیسیون اقتصادی
در 23 آبان ماه سال جاری نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد و وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال امیرآبادی این گونه پاسخ می‌دهد «مطالبات معوقه طبقه‌بندی‌های زیادی دارد، بدهکاران خرد، زلزله‌زدگان بم، رودبار، سیل‌زدگان مازندران، سرمازدگان کشاورزی و... اما چیزی که ما را نگران کرده است از نظر سیستم اجتماعی و اقتصادی همان به قول شما دانه درشت‌ها هستند که یک گروه از آنها مانند شرکت پشتیبانی امور دام، ایران خودرو و سایپا دولتی هستند که حدود 6 هزار میلیارد تومان یعنی 10 درصد کل معوقات بدهکار هستند.»
وی همچنین با اشاره به دیگر بدهکاران بانکی اظهار می‌کند: یک گروه صنعتگران خصوصی هستند و بدهی بانکی کلانی دارند، بانک‌ها بلااستثنا برای همه آنها اقامه دعوا کرده‌اند و ما همه را برای بررسی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فرستاده‌ایم.
وی در پاسخ به اینکه چرا معوقات به وجود آمده است تصریح می‌کند: شرایط مختلفی وجود دارد. برخی شرایط بد اقتصادی، برخی سوءاستفاده‌ها و... ولی تکلیف برای همه اینها پیگیری قضایی است و از سال 1388 کمیته‌ای برای وصول مطالبات معوق درست کرده‌ایم و صدها نفر از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی را کنار گذاشتیم.
وزیر اقتصاد همچنین اضافه می‌کند: مقابل تمام بدهکاران بانکی ایستاده‌ایم و گفته‌ایم گمرک ضمانت‌نامه این بدهکاران بانکی را قبول نکند و پول نقد بگیرد و بندهای 28 و 29 بودجه‌های سال 90 و 91 کل کشور علاوه بر اینکه کمک خوبی برای برخی بدهکاران است، ولی برخی دیگر هم پشت این قوانین پنهان می‌شوند.
*عدم قانع شدن امیرآبادی و سئوال در صحن علنی
با توضیحات وزیر اقتصاد امیرآبادی فراهانی از پاسخ‌های حسینی قانع نشد و کار به صحن علنی در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشید.
ابتدا امیرآبادی در صحن علنی مجلس گفت: اطلاعاتی که ما به سختی به دست آوردیم هنوز هم دقیق نیست و حدودی است و بعضاً گفته می‌شود که معوقات بانکی بین 60 هزار تا 80 هزار میلیارد تومان است که بیش از 50 درصد آن در اختیار 200 نفر است و از وزیر اقتصاد می‌پرسم که آیا این موضوع صحت دارد؟
* بدهکاران چه کسانی هستند؟
امیرآبادی افزود: متأسفانه کسی پاسخگو نیست که این 200 نفر چه کسانی هستند و این تسهیلات را به چه منظور دریافت کرده و به چه منظور خرج کرده‌اند.
وی اضافه کرد: اگر این تسهیلات به بخش تولیدی اعطا شده قطعاً براساس قانون تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری طرح تولیدی به عنوان وثیقه قلمداد می‌شود و اگر به بخش خدماتی اختصاص یافته باید وثیقه لازم را بانک‌ها اخذ کرده باشند که در هر دو حالت نباید این مقدار معوقات بانکی داشته باشیم.
نماینده مردم قم در مجلس نهم با بیان اینکه سال به سال به معوقات بانکی افزوده شده است گفت: بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی در 9 ماهه 1390 معوقات بانکی 45 هزار میلیارد تومان بوده است، البته وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی رقم 60 هزار میلیارد تومان را اعلام کردند و یک مرتبه رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان معوقات بانکی را 72 هزار میلیارد تومان اعلام کردند که متأسفانه نمایندگان مجلس اعداد و ارقام صحیحی را در اختیار ندارند.
*معوقات بانکی یکی از مسائل مهم کشور
امیرآبادی فراهانی معوقات بانکی دانه درشت‌های کشور را یکی از مسائل مهم جامعه دانست و گفت: وزیر اقتصاد به بحث قانون اشاره کرد و باید بگویم مجلس هشتم در بند 28 قانون بودجه سال 90 اقداماتی را انجام داد که دولت بتواند معوقات بانکی را اخذ کند و این موضوع در بند 29 قانون بودجه 91 هم تکرار شده است.
وی با قرائت قسمت‌هایی از بند 29 قانون بودجه 91 گفت: حکم این بند از بودجه به این معناست که مجلس تسهیلاتی را به وجود آورده تا دولت، بانک‌ها و هیئت مدیره بانک‌ها، افرادی را که وام دریافت کردند و مشکلاتی برایشان پیش آمده با استمهال از ردیف معوقات خارج کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت در بند هفتم بودجه آورده بود که به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند با تایید هیئت مدیره اصل و سود تسهیلات سررسید شده معوق را تا پنج سال تقسیط کنند که این پیشنهاد دولت بوده و مجلس هم پذیرفته است که هیئت مدیره بانک‌ها با بررسی‌هایی که انجام می‌دهند معوقات را کاهش دهند که متأسفانه هیئت مدیره بانک‌ها، بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اقدام موثری انجام نداده‌اند.
امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: سئوال ما این است که آیا مجلس موجب شده معوقات بانکی افزایش یابد یا دولت از این حکم به خوبی استفاده نکرده است؟
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها می‌توانستند املاک مورد ترهین را به صورت مزایده از افراد بگیرند گفت: به دلیل اینکه کارشناسی‌ها واقعی انجام نشده بود قیمت املاک بسیار کمتر از تسهیلات بود که در ادامه بند 29 بودجه 91 مجلس مجوزی را به دولت داده است که بانک‌ها و هیئت مدیره بانک‌ها در مورد سایر املاک این افراد اقامه دعوا کنند و حقوق بانک‌ها را دریافت کنند.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه یکی از دلایل معوقات بانکی ارزیابی نشدن صحیح پروژه‌ها بوده است اظهار کرد: متأسفانه برای پروژه‌هایی تسهیلاتی اخذ شده اما مصرف آنها ناصحیح بوده است. به عنوان مثال فردی بیش از هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد اما این وام را در بورس یکی از کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده و ورشکسته شده و در حال حاضر بانک نمی‌تواند حق خود را از این فرد بگیرد.
وی افزود: به عنوان مثال فردی دیگر 2 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد اما دارای 32 شرکت، اسکله اختصاصی و انبارهای اختصاصی در یکی از بنادر کشور است و متأسفانه بانک‌ها به موضوع ذینفع واحد توجه نکردند و رعایت نکردند و وام‌های زیادی به این فرد پرداخت شده که وی در بازپرداخت آن عاجز است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: فرد دیگری هواپیمای اختصاصی و 12 هزار میلیارد تومان سرمایه در اختیار دارد اما بانک‌ها به چه دلیل معوقات این فرد را دریافت نمی‌کنند در حالی که اگر اقساط افرادی که برای رفع حاجت وام اندکی دریافت کرده‌اند، به تعویق بیفتد، بانک‌ها سریعاً اخطار می‌دهند، ضامن آنها را اخطار می‌کنند و وثایق آنها را به اجرا می‌گذارند و این عدالت نیست.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مدیران عالی بانک‌ها در مورد معوقات احساس مسئولیت نمی‌کنند عنوان کرد: فردی که میلیاردها تومان پول برای فوتبال خرج می‌کند اما معوقه بانکی خود را پرداخت نمی‌کند یا برخی از افراد تراکم خرید و فروش می‌کنند اما تسهیلات اخذ شده را پس نمی‌دهند و چه کسی باید پاسخگوی این مسائل باشد؟
*چرا برای نیازمندان تسهیلاتی ندارید؟
وی خطاب به شمس‌الدین حسینی گفت: شما رئیس مجمع بانک‌های کشور هستید و بانک‌های زیر نظر شما به رغم تاکید و قول رئیس جمهور که باید وام ازدواج 5 میلیون تومانی پرداخت می‌کردند، هیچ گونه تسهیلاتی نمی‌دهند یا موضوع ضمانت معتبر وام کمتر از 10 میلیون تومان چرا برای فقرا و مستمندان و وام‌های کم اجرا می‌شود؟
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بانک‌ها ضامن مردم فقیر و نیازمند را معتبر نمی‌دانند اظهار داشت: اعتبار یک ضامن فقط توسط بانک‌ها تشخیص داده می‌شود ولی برای وام‌های آنچنانی و سنگین این موضوعات در نظر گرفته نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: بسیاری از تسهیلات معوق به دلیل ارزش‌گذاری غیرواقعی املاک است که متأسفانه برخی از بانک‌ها ارزش واقعی املاک را مورد نظر قرار نداده و بیش از آن در نظر گرفته‌اند که اگر وزیر این موضوع را تکذیب کند در حوزه انتخابیه اینجانب مورد بسیار مشهودی وجود دارد که با سفارش یک مقام مسئول ملکی بیش از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مسئله معوقات بانکی مورد توجه مردم است گفت: در خصوص معوقات سنگین بانکی اقدام موثری انجام نمی‌شود و ما در مقابل این مسئله مسئول هستیم و نباید کم‌کاری‌های خود را به گردن دیگران بیندازیم.
سپس سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جایگاه پاسخ به سئوال نماینده مردم قم آمد و با بیان اینکه وصول مطالبات معوق در سیستم بانکی موضوع ناشناخته‌ای نیست گفت: در عین حال این مورد از موضوعات چند وجهی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از منابع بانکی، فعالیت‌های مولد و تولید ثروت و درآمد است که باید از عدالت در دسترسی به منابع آن مطمئن باشیم گفت: این امر نیازمند جدیت و تحقیق بیشتر است. همان گونه که استحضار دارید، معوق شدن مطالبات همیشه ناشی از سوء رفتار مشتری نیست. در بسیاری از موارد عوامل خارج از اراده مشتری می‌تواند به معوق شدن مطالبات منجر شود.
این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: وقتی از معوق شدن مطالبات صحبت می‌کنم، منظورم تمام موارد سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است. واقعیت این است که وقتی بحران اقتصادی اتفاق می‌افتد، سبب افزایش مطالبات معوق هم می‌شود.
وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته در سطح اقتصاد جهانی، از طریق اقتصاد کشور با موج‌هایی از بحران مالی مواجه بودیم تصریح کرد: مقوله‌هایی چون تحریم اقتصادی می‌تواند منجر به معوق شدن مطالبات شود.
حسینی تحریم‌های اقتصادی را حوادث غیرمترقبه خواند و افزود: نباید معوق شدن مطالبات را ناشی از سوء مدیریت‌ها و سوء رفتارها بدانیم. ولی در عین حال هستند افرادی که با استفاده از منابع، رانت‌هایی را به دست آورند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: به طور قطع مسائلی از جمله نرخ سود و تأخیر در پرداخت منجر به این امر می‌شود که کسانی به منابع دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: از جمله موردی بوده که فردی از سرمایه در گردش استفاده کرده، ولی آن را به جای انجام فعالیت تجاری در زمینه توسعه سرمایه به کار گرفته است. اگر چه این اقدام در ظاهر کار بدی نیست ولی سبب معوق شدن مطالبات و انحراف منابع شده است.
وی عنوان کرد: البته در مواردی نیز افرادی منابع را دریافت کرده‌اند اما از این منابع به جای خود استفاده نکرده‌اند و حالا هم به دنبال این هستند که آن را در حوزه‌های درگیر با سفته بازی و سوداگری به کار گیرند.
حسینی افزود: باید بین افرادی که منابع را در جای خود خرج کرده، اما با شرایط نامطلوب اقتصادی مواجه شدند و افرادی که از شرایط و منابع سوءاستفاده کرده و در جای خود آنها را هزینه کرده و به دنبال سفته بازی بوده‌اند، تمیز قائل شد.
عضو کابینه دولت دهم بیان کرد: با توجه به الزامات قانونی که وجود داشته و موادی مثل بند 28 قانون بودجه سال گذشته که امسال هم تجدید شده است، سعی کردیم مشکلات حل شود.
حسینی افزود: یکی از برخوردها همان شیوه متداولی است که سیستم بانکی به صورت متعارف از آن استفاده می‌کند به این ترتیب که اگر فرد بعد از پیگیری‌ها تمکین نکرد از اجراییه ثبت استفاده می‌کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در شرایط فعلی به استناد گزارش وزیر دادگستری 27 هزار و 700 میلیارد تومان یعنی بالغ بر 40 درصد از معوقات اجراییه ثبت صادر شده است و ثبت پرونده بقیه در دست پیگیری است.
حسینی ادامه داد: هم‌اکنون کمیته فرا قوه‌ای تشکیل شده که چند تن از وزرا مثل وزیر دادگستری، صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و چند وزیر غیراقتصادی عضو آن هستند که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاه‌ها و تطبیق یکایک پروژه‌ها و با برخورد هم‌افزای قوه مجریه و قوه قضاییه و پشتیبانی مجلس، مطالباتی که به سمت غیرمولد رفته و از آن سوءاستفاده شده به سیستم بانکی برگردد و دوباره در چرخه بانکی به کار گرفته شود.
حسینی با اشاره به وجود یکسری معضلات قانونی مانند ماده 36 قانون ثبت بیان کرد: این امر نیازمند تسهیل قانونی است و در کمیته مورد نظر همین امر دنبال می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امیدواریم مجموعه اقدامات منجر به وصول مطالبات کشور از سوی دانه درشت‌ها و افرادی که منابع بانکی را در اختیار گرفته و در فعالیت‌های تولیدی از آن استفاده نمی‌کنند شود، گفت: این برخوردها باید با تدبیر انجام شود تا به فضای کسب و کار کشور صدمه وارد نکند.
حسینی یادآور شد: تمام اعدادی که از سوی رئیس بانک مرکزی و سایرین مطرح شده، باید توجه داشته باشیم که با تعریفش در واقع تطبیق داده شود.
وی با اشاره به اینکه رئیس بانک مرکزی از کلمه غیر جاری استفاده می‌کند گفت: وقتی صحبت از مطالبات غیر جاری می‌شود به این معنی است که مطالبات سررسید گذشته را شامل می‌شود و اگر کسی دو ماه بیشتر از سررسید نخستین قسطش گذشته باشد، جزء سررسید گذشته قرار می‌گیرد و بین دو تا شش ماه سررسید نگذشته و شش ماه تا 18 ماه معوق و بیشتر از آن مشکوک الوصول است.
وی اظهار کرد: آخرین عددی که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده و بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان است، قطعاً شامل تسهیلات ارزی و ریالی می‌شود، اما 64 هزار میلیارد تومانی که آقای امیرآبادی مطرح کردند قطعاً تسهیلات ریالی است.
وی درباره تعداد پرونده‌های مطالبات معوق نیز خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های مطالبات معوق بسیار زیاد است. یعنی فقط در بانک‌های دولتی از بالغ بر 40 میلیون پرونده تسهیلاتی حدود 7 میلیون و 600 هزار آن معوق هستند که البته مبالغ آن از 100 هزار تومان شروع می‌شود تا عددهای بسیار کلان.
این عضو کابینه دولت دهم یادآور شد: بخشی از اینها وام‌های خرد است اما بخش دیگری به لحاظ حجم و سهم متفاوت است. در مجموع اینکه بالغ بر 50 درصد مطالبات معوق وام‌های بالای 10 میلیارد تومان است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اینکه 200 تا 300 مورد از پرونده‌های معوق شامل وام‌های کلان می‌شود، حرف درستی است اما اینکه این اشخاص چه کسانی هستند، باید گفت که موسسات وابسته به دولت داخل این قضیه قرار دارند، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز هستند و همچنین افرادی که برای تولید وام گرفته و در جای دیگر هزینه کرده‌اند.
حسینی با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا هم جزء لیست بودند اما به دلیل توقع جامعه و در زمینه حمایت از تولید خودرو به آنها مهلت داده شد گفت: آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم لیست مشخص است و هر مرجع رسمی هم آن را بخواهد در اختیارش قرار می‌دهیم. به طور مثال 200 اسم مربوط به بانک‌های دولتی را که در اختیار داریم در اختیار کمیته‌ای که مسئولیت آن با وزیر دادگستری است، قرار داده‌ایم. اما بنا نیست قبل از رسیدگی و تمیز دادن لیست را افشا کنیم.
وی گفت: آیا باید اسم صنعتگری که دچار مشکل شده است، قبل از رسیدگی به وضعیت او افشا شود. آیا قانون به ما این اجازه را می‌دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر کمیسیون اصل 90 نیز لیست را بخواهد در اختیارشان قرار خواهیم داد، گفت: کمیته‌ای فرا قوه‌ای درست شده که موضوع را پیگیری می‌کند و اطلاعات مربوط به بانک‌های خصوصی را هم بهمنی در اختیار قرار می‌دهد.
با اتمام توضیحات وزیر اقتصاد و قانع نشدن احمد امیرآبادی فراهانی، توضیحات وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد.
*کارت زرد دوم مجلس به حسینی
از میان 228 نماینده حاضر در صحن علنی، نمایندگان با 81 رای موافق، 103 رای مخالف و 30 رای ممتنع پاسخ‌های حسینی را قانع‌کننده ندانستند و بدین ترتیب سید شمس‌الدین حسینی با دریافت دومین کارت زرد قوه مقننه به یک قدمی استیضاح رسید و اگر یک کارت زرد دیگر دریافت کند، زمینه استیضاح وی فراهم می‌شود.
==================
گزارش: محمدمهدی عنایت‌پور
==================
انتهای پیام/78008/و40/چ3000
