به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه امروز دفتر «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق در خطاب به ملت عراق آمده است: ما با اهتمام، در حال پیگیری حوادث جاری در استان‌هایی که در آن تظاهرات برگزار می‌شود، هستیم و معتقدیم که برخی از مطالبات مطرح در این تظاهرات‌ها مشروع هستند اما برخی دیگر به طور اساسی با طبیعت نظام سیاسی کشور که باید در آن بر اساس قانون اساسی عمل کرد، در تناقض هستند.
در این بیانیه آمده است که بغداد برای دشمنان روند سیاسی و گروهکهای مسلح و تروریستی و بقایای رژیم سابق فرصتی برای سوء استفاده از تظاهرات‌های کنونی برای ایجاد هرج و مرج و تنش در کشور، فرصت فراهم نخواهد کرد. این گروهها می‌خواهند با سوء استفاده از شرایط کنونی، وحدت ملی عراق را تهدید کنند و عراق را به یک درگیری طائفه‌ای بکشانند.
در بیانیه دفتر مالکی آمده است: از همه مردم عراق می‌خواهیم که توجه کنند که هیئت دولت و نخست‌وزیر بر اساس قانون اساسی، هیچ اختیاری در لغو قوانین مصوب پارلمان به ویژه قانون بازخواست و عدالت و قانون مبارزه با تروریسم ندارند. ضمن اینکه قانون عفو عمومی تا به این لحظه در پارلمان تصویب نشده است. اینکه برخی مسائل را با هم در می‌آمیزند و از دولت می‌خواهند که این قوانین را لغو کند در حالی که خوب می‌دانند، پارلمان مسئول این مسئله است نه دولت، سوالات زیادی را به وجود می‌آورد.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: پارلمان مسئول اصلی لغو قوانین بازخواست و عدالت و مبارزه با تروریسم است و دولت بر اساس قانون اساسی، مجری قوانین مصوب پارلمان است. در این میان گروه‌های سیاسی از جمله فهرست العراقیة که خواستار لغو این قوانین هستند، نیز می‌توانند پیشنهاد لغو قوانین مذکور را در پارلمان طرح و بررسی کنند و پس از مناقشات مورد نظر، می توانند این قوانین را لغو کنند.
مالکی درباره مسئله بازداشتی‌ها و زندانیان عراقی گفت: من از رئیس شورای عالی قضایی در سال 2012 خواستم که هرچه سریعتر با افزودن تعداد هیئت‌های قضایی ویژه، محاکمه‌ها را انجام دهد و او نیز پاسخ مثبت داد و بیش از 11 هزار زندانی در سال گذشته آزاد شدند. دو روز پیش نیز از شورای قضایی عراق خواستم تا پرونده‌های بازداشتی‌ها را هرچه سریعتر به انجام برساند. در این راستا نیز، 11 هیئت قضایی جدید تشکیل شد که شبانه روز درحال بررسی پرونده‌های قضایی بازداشتی‌ها و متهمان هستند تا هرچه سریعتر کسانی که دستشان به خون مردم عراق آلوده نشده، آزاد شوند.
در ادامه بیانیه مذکور آمده است: ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که نیروها و سرویس‌های امنیتی که به طور کاملا حرفه‌ای و بی‌طرفانه در حال تامین امنیت تظاهرات‌کنندگان و حفظ دارایی‌های عمومی و خصوصی هستند، باید بدانند که مسئولیت قانونی مهار هرگونه خسارت احتمالی وارده به منافع عالی دولت و ملت عراق و حفظ وحدت و حاکمیت این کشور را برعهده دارند. ضمن اینکه ما درباره سیاسی کردن این تظاهرات‌ها هشدار می‌دهیم...مسئولیت تاریخی تمام گروه‌های ملی و سیاسی کشور نیز همکاری برای حفظ وحدت و حاکمیت عراق و تحقق رویاهای ملت عراق در دستیابی به آزادی، عدالت و شکوفایی است.
انتهای پیام/ص
