به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی کشور و بازنشستگان مشاغل و صنعت از مشترکان صندوق تأمین اجتماعی هستند که مستمری این افراد پس از احراز شرایط بازنشستگی آنها با استفاده از ماده 77 قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.
اما در سال 1386 ماده 69 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مصوبه‌ای درون‌سازمانی تصویب شد که براساس این مصوبه فرمول جدیدی برای تعیین مستمری ماهانه بازنشستگان همکار این سازمان اجرا شده است که این فرمول جدید تنها به بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی اختصاص دارد و بازنشستگان غیر‌همکار مشمول مصوبه درون‌سازمانی تأمین اجتماعی قرار نگرفته‌اند.
از مدت‌ها پیش ماده 69 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی سبب اعتراض بازنشستگان غیر‌همکار این سازمان شده است چرا که اجرای این مصوبه درون‌سازمانی برخلاف عدالت است و این تبعیض‌ها سبب بی‌اعتمادی این افراد به نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.
* افزایش حقوق بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی با اجرای مصوبه درون‌سازمانی
با تصویب این ماده درون‌سازمانی به منظور رعایت استخدامی و حفظ تناسب حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، هر نوع افزایش حقوق و فوق‌العاده‌‌های مستمر کارکنان شاغل، به کارکنان بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان کارکنان متوفی با لحاظ افزایش سالانه مستمری‌ها براساس ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد، پرداخت می‌شود که با اعمال این ماده در سال 1387 مستمری ماهانه بازنشستگان همکار سازمان به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
این آیین‌نامه سبب تبعیض در پرداخت‌ها بین بازنشستگان همکار و غیر همکار سازمان شده است در حالی که در عضویت افراد در صندوق تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی وجود ندارد.
با توجه به اینکه موجودی صندوق تأمین اجتماعی حق‌الناس به شمار می‌رود تبعیض در پرداخت‌های حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی سبب نارضایتی بسیاری از اعضای غیر همکار این صندوق شده است.
*مصوبه قانونی نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند
البته اعمال هر تغییری در نحوه محاسبه مستمری و پرداخت آن به بازنشستگان نیاز به اصلاح قانون دارد در صورتی که ماده 69 به عنوان یک ماده درون‌سازمانی بدون وجود مصوبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی تنها نسبت به بازنشستگان همکار سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است و سازمان تأمین اجتماعی براساس ماده 96 قانون باید میزان مستمری‌های بازنشستگی، از کار‌افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را هر ساله با تصویب هیئت وزیران براساس میزان تعیین شده محاسبه و به این افراد پرداخت کند.
اعتماد مردم به نظام نباید از داخل تضعیف شود
به گزارش فارس، براساس اسناد و مدارکی که در اختیار این خبرگزاری قرار دارد در مهرماه سال 1386 مدیر کل فنی و مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با یکی از روزنامه‌های سراسری اعلام کرده بود که فرمول حقوق بازنشستگی اصلاح می‌شود و همچنین مدارکی در تاریخ 24 آذر ماه سال 1386 نیز عبدالرضا مصری به عنوان وزیر وقت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی لایحه تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 را با هدف کاهش شکاف درآمدی دوران اشتغال و ایام دریافت مستمری برای انجام مراحل تصویب به معاون اول رئیس جمهوری ارائه داده بود و فرخ ملکوند به عنوان معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ششم آبان ماه سال 1387 در یکی از روزنامه‌های سراسری از تهیه لایحه‌ای برای حذف محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس دو سال پایان کار خبر داده و اعلام کرده بود لایحه‌ای برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تهیه شده که این لایحه در حال حاضر در وزارت رفاه موجود است که از سال 1387 تاکنون هنوز در این زمینه نتیجه‌ای حاصل نشده است البته نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان همکار سازمان تأمین اجتماعی براساس ماده 69 به عنوان یک مصوبه درون‌سازمانی تأمین اجتماعی از اواخر سال 1386 تغییر کرده و حقوق این افراد افزایش یافته است اما در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان غیر‌همکار این سازمان هیچ تغییری صورت نگرفته است اما مسئولان و دولتمردان در مقابل اعتراض‌های بازنشستگان غیر‌همکار سازمان تأمین اجتماعی هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند و مسئولان نباید با اعمال این تبعیض‌ها خدشه‌ای در اعتماد مردم به نظام و انقلاب ایجاد کنند و اعتماد مردم به نظام نباید از داخل تضعیف شود.
آذر ماه سال 1387 خبری در روزنامه جمهوری اسلامی مبنی بر ارائه وعده‌هایی از سوی ریاست جمهوری در راستای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ارائه شد، همچنین دی ماه سال 1387 نیز روزنامه ایران از سوی مدیر عامل تأمین اجتماعی خبری را در راستای جزئیات لایحه ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران منتشر کرده بود اما بازنشستگان غیر‌همکار این سازمان همچنان منتظر تصویب لایحه و افزایش مستمری خود بودند که اسناد و مدارک موجود در اختیار خبرگزاری فارس در اصفهان حاکی از این است.
که در نامه‌ای خطاب به اداره کل تأمین اجتماعی استان تهیه و صدور حکم مستمری‌بگیران همکار سازمان تأمین اجتماعی از اواخر سال 1386 داده شده بود که در این نامه از ادارات کل تأمین اجتماعی خواسته شده است که براساس ضوابط و امتیازات اعلامی نسبت به صدور حکم از تاریخ مزبور و پرداخت ما‌به‌التفاوت مربوط اقدامات لازم انجام شود و همچنین براساس این نامه اعلام شده بود که نرمافزار مربوط به نحوه محاسبه مستمری تهیه می‌شود و در سایت اداره کل قرار می‌گیرد.
اختصاص نرمافزار ویژه‌ای برای حقوق بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی
این موضوع حاکی از این است که نحوه پرداخت حقوق تمام بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی براساس یک نرمافزار نیست و یک نرمافزار ویژه برای تعیین و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان همکار سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده شده که بازنشستگان همکار مشمول این نرمافزار ویژه نیستند.
مستمری بگیران غیر همکار سازمان تأمین اجتماعی با شکایت به دیوان عدالت اداری در راستای مطالبه حقوق خود اقدام کردند اما شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری نیز رد شده است و رأی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قانونی به این ترتیب است که نظر به اینکه ماده 69 آیین‌نامه استخدامی سازمان مربوط به مقررات استخدامی، رفاهی و بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی است که در تاریخ 28/12/86 به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش از جوابیه منحل شده بود و اما شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری نیز رد شده است و دیوان عدالت اداری نیز به جای ارائه پاسخی شفاف و صریح و عدم پذیرش شکایت بازنشستگان غیر‌همکار سازمان تأمین اجتماعی تنها سبب کم‌رنگ شدن اعتماد این افراد به نظام شده است.
البته بازنشستگان غیر‌همکار این سازمان از حق خود کوتاه نیامدند در نامه‌ای دیگر به فصل یازدهم کتاب قانون تأمین اجتماعی استناد تخلفات و مقررات کیفری ماده 104 کرده‌اند که براساس آن وجوه و اموال سازمان تأمین اجتماعی در حکم وجوه و اموال عمومی است و هر گونه برداشت غیرقانونی از این وجوه و تصرف غیرمجاز در اموال آن در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و فرد مرتکب باید براساس قوانین کیفری مورد تعقیب قرار بگیرد.
به گزارش فارس، همچنین براساس خبر منتشر شده در اواخر سال 1389 در یکی از روزنامه‌های سراسری آمادگی مجلس برای اجرای بهتر بیمه مکمل بازنشستگان تأمین اجتماعی از سال گذشته اعلام شده بود که اجرای بیمه مکمل برای بازنشستگان این سازمان نیاز به قانون بودجه دارد اما این در حالی است که بازنشستگان همکار این سازمان از سال 1389 بدون وجود قانون بودجه از بیمه مکمل و حوادث تکمیلی برخوردار شده بودند و در حال حاضر تمام مستندات مربوطه حاکی از وجود تبعیض سازمان بازنشستگان همکار و غیر‌همکار خود است و مسئولان، قانون‌گذاران و دولتمردان باید به عنوان مجری قانون به درد‌های این افراد رسیدگی کنند و نام جمهوری اسلامی ایران را با چنین تبعیض‌هایی در اذهان عمومی مردم تخریب نکنند.
سازمان تأمین اجتماعی باید پیرو موازین قانونی باشد و اگر حقی است برای تمام بازنشستگان اجرا کند و با اجرای مصوبات درون‌سازمانی خود تنها نسبت به بازنشستگان همکار خود زمینه‌های تبعیض میان بازنشستگان همکار و غیر‌همکار را ایجاد نکند و با ارائه دلایل غیرمنطقی خود در این زمینه قانون را دور نزند.
انتهای پیام/63004/صا40/ژ1001
