به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی پیش امروز در جلسه شورای مدیران سازمان جهادکشاورزی استان اظهار کرد: تهیه تضامین و وثایق مورد تأیید بانک کشاورزی برای روستاییان که بخش اعظم استفاده‌کنندگان از تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند، همچون سد بزرگی مانع حرکت آنها شده است.
وی افزود: مسائل و مشکلات اسناد زراعی، محدود بودن املاک و مستغلات قابل توثیق به ویژه در شهرهای کوچک باعث شده درصد بالایی از پرونده‌های مصوب کارگروه‌های توسعه بخش کشاورزی در شهرستان‌ها که با صرف هزینه و وقت فراوان برای متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده، در شعب بانک کشاورزی بایگانی و در انتظار تکمیل وثیقه و ضامن باشد.
فتحی با بیان اینکه بخشی از مشکلات وثایق توسط قوانین دست و پاگیر بانک ایجاد شده است، ادامه داد: در واقع اگر دولت به دنبال تحقق اهداف طرح توسعه بخش کشاورزی است باید راهکاری برای جایگزینی تأمین وثایق و تضامین تعریف کند، به طوری که هم تضمین لازم برای برگشت سرمایه بانک تأمین شود و هم مشکل متقاضیان استفاده از تسهیلات برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت حل نشدن این مشکل، طرح عظیم توسعه بخش کشاورزی با چالش جدی روبه‌رو شده و از مسیر اصلی و پیش‌بینی شده خارج می‌شود، ادامه داد: مشکل تأمین وثیقه دریافت تسهیلات در بخش کشاورزی باید حل و فصل شود.
فتحی با بیان اینکه براساس دستورالعمل‌های موجود، بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر اسناد مشاعی مالکان و نسق‌های زراعی زارعان، قراردادهای اجاره یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند، افزود: بانک‌ها موظفند در اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکان و نسق‌های زراعی زارعان و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی کرده و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات بپذیرند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با بیان اینکه معضل تأمین وثیقه به مهم‌ترین عامل در طولانی شدن روند بررسی طرح‌ها در بانک و جذب منابع اعتباری تبدیل شده است، ادامه داد: ارزیابی کمتر از ارزش واقعی وثایق توسط بانک‌ها همچنان از معضلات این فرآیند است چرا که براساس قانون ارزش‌گذاری وثایق باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت پذیرد.
وی گفت: پیگیری مسئولان وزارت جهادکشاورزی و تصویب قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی در مردادماه سال 89 تصویب شده است به استناد ماده 10 این قانون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف شده‌اند علاوه بر اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعان، قراردادهای اجاره یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند.
فتحی افزود: در بند 26 قانون بودجه سال 90 نیز بانک‌های عامل موظف شده‌اند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد اراضی کشاورزی و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند و با وجود تصریح قانون، بانک‌های عامل از پذیرش عناوین ذکر شده به عنوان مورد گرو و وثیقه امتناع می‌کنند.
انتهای پیام/60001/ز/ض1002
