به گزارش خبرنگار فارس در بغداد، «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق طی کنفرانس خبری که لحظاتی پیش در دفتر نخست‌وزیری برگزار شد، اظهار داشت: ائتلاف شیعی – کردی چیزی است که موجب شده «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور عراق به این پست برسد، این در حالی بود که فهرست العراقیة، به طالبانی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری رای نمی‌داد.
وی در ادامه افزود: هیئت دولت تنها با موافقت دو سوم اعضای پارلمان می‌تواند حالت فوق‌العاده در کشور اعلام کند. بدون موافقت پارلمان، چنین امری شدنی نیست همان‌گونه که دولت نمی‌تواند بدون موافقت پارلمان، اعلام جنگ کند.
نخست‌وزیر عراق تصریح کرد که این حق دولت مرکزی است که در هر منطقه‌ای از مناطق کشور تحرک و حضور داشته باشد. منطقه کردستان حق ندارد هیچ یک از تجهیزات نظامی سنگین مربوط به رژیم سابق مانند تانک‌ها و ...را تحت اختیار خود در آورد.
این در حالی است که پنجشنبه گذشته، نشست‌های کارگروه عالی وزارت پیشمرگه منطقه کردستان عراق و وزارت دفاع دولت فدرال در بغداد به اتمام رسید و هیئت کردی به کردستان بازگشتند.
نخست وزیر عراق تاکید کرد که به منطقه کردستان پیشنهاد داده است یک نیروی امنیتی از ساکنان مناطق مورد منازعه تشکیل دهد و علاوه بر آن نیروهای ارتش و پیشمرگه به طور مشترک و بر اساس توافق پیشین در این مناطق حضور و فعالیت داشته باشند.
مالکی در ادامه ضمن هشدار درباره شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها و ابراز نظرهای تند و آتشین افزود: منطقه کردستان خواسته است که 5 تیپ پیشمرگه در این مناطق حضور داشته باشند و ارتش فدرال از این مناطق عقب‌نشینی کند.
وی درباره ادعای برخی درباره اعمال شکنجه در زندان‌های عراقی گفت: کسانی که چنین ادعایی می‌کنند، در واقع تحت تعقیب قضایی قرار دارند و باید از آنها رفع مصونیت شود.
نخست‌وزیر عراق گفت: کسانی که اخیرا درباره شکنجه زنان در زندان‌های عراق سخن گفته‌اند،در واقع تحت پیگرد قضایی قرار دارند و باید پارلمان از آنها رفع مصونیت کند.
مالکی افزود: با این وجود یک کمیته از دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق برای بررسی شبهه شکنجه در زندان‌ها تشکیل شده است. هر چند که پیش از این نیز 6 افسر به دلیل شکنجه یک زندانی بازداشت شده‌اند.
وی منحصر کردن مسئله حقوق بشر به زندانیان متهم به حملات تروریستی را محکوم کرد و گفت بین زن و مردی که مرتکب جنایت شده هیچ فرقی نیست.
نخست‌وزیر عراق از در ادامه از طالبانی خواست که رئیس‌جمهور باشد و از قانون اساسی حمایت کند نه رهبر یک حزب خاص.
وی افزود: طالبانی به من تاکید کرده است که برخی در منطقه کردستان، به اشتباه سخن می‌گوید.
برخی منابع آگاه از تشدید تنش میان منطقه کردستان و دولت مرکزی عراق خبر می‌دهند و گفته می‌شود که طالبانی از فراکسیون همپیمانی ملی عراق خواسته است که با رفتار مالکی را تغییر دهد یا جانشینی برای او در نظر بگیرد. این امری بود که با مخالفت و واکنش برخی نمایندگان پارلمانی عراق روبه رو شد.
انتهای پیام/.
