عشرت شایق امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: اصول متعددی از قانون اساسی ناظر بر مسائل اقتصادی است و تکلیف هر یک از قوا و ارکان نظام را در این حوزه مشخص کرده لذا هر دستگاهی مکلف به انجام وظیفه خود است.
وی با اشاره به اصول 45، 44، 52 و 53 قانون اساسی گفت: سیاست کلى اقتصادى کشور حول محور عدالت اجتماعی و تامین رفاه عمومى است و تصمیمات و اقدامات نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی باید تامین‌کننده این اهداف باشد.
نماینده دوره هفتم مجلس، برخورد سلیقه‌ای با این اصول و اجرای ناقص آنها را موجب بروز مشکلات اقتصادی و شکاف طبقاتی در جامعه دانست و افزود: تعامل قوا، عمل به قانون و پرهیز از بخشی‌نگری لازمه شکوفایى اقتصادی است.
وی گفت: به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش دستگاه‌ها در امور اقتصادی کشور، از وظایف تعریف شده برای قوای سه‌گانه کشور است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند انجام وظایف خود را مشروط به اقدامات دیگران کند.
شایق تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان ملت ایران با فشارهای اقتصادى و اعمال تحریم‌ها درصدد تحمیل سیاست‌های خود هستند باید از فرصت‌ها و امکانات موجود استفاده بهینه کرده و از این گردنه عبور کنیم.
انتهای پیام/ز20/ف4004
