به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علیرضا شهبازی پیش از ظهر امروز در سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان کردستان در سالن دولت استانداری اظهار کرد: سهل‌انگاری و یا کم‌توجهی برخی از مسئولان واحدهای حقوقی ادارات منجر به صدور حکم علیه دستگاه‌های اداری می‌شود که باید بخشی از اعتبارات استان را به این موضوع اختصاص داد.
وی این موضوع را ظلم به مردم خواند چرا که اعتباراتی که باید در راستای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های استان هزینه شود به خاطر کم‌توجهی این افراد باید به طرفین پرونده‌های ادارات به منظور تملک زمین و یا اماکن مربوط به آن دستگاه‌ها شد.
شهبازی خاطرنشان کرد: اگر چه انتظار بیشتری از واحدهای حقوقی ادارات و دستگاه‌های دولتی برای دفاع از اموال آنان در جریان پرونده‌های قضایی می‌رود اما آنچنان از حق دولت دفاع نمی‌کنند.
استاندار کردستان اضافه کرد: این مسئله موجب وارد شدن فشار مضاعف به دستگاه‌های اداری و ظلم به مردم می‌شود که باید مورد توجه جدی واحدهای حقوقی ادارات قرار بگیرد.
وی احساس مسئولیت بیشتر کارشناسان حقوقی ادارات در قبال مسئولیتشان را بستری برای رفع مشکلات ادارات در این بخش خواند و از آنان خواست تا نسبت به موضوع دفاع از حقوق ادارات در محاکم قضایی تلاش بیشتری داشته باشند.
شهبازی در پایان گفت: همانگونه که مردم از مسئولان و مدیران استان انتظار خدمت بیشتر را دارند واحدهای حقوقی می‌توانند با جلوگیری از گسیل اعتبارات توسعه‌ای به سمت هزینه در بخش دعاوی، مسئولان را در خدمت‌رسانی یاری دهند.
انتهای پیام/صا20
