به گزارش خبرگزاری فارس از قم امیر خجسته یکشنبه شب در سلسله نشست‌های تحلیل سیاسی بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم که با عنوان «نقد و بررسی قانون انتخابات» برگزار شد اظهار کرد: مسئله اصلاح قانون انتخابات برای نخستین بار به همراه موارد نقض قانون توسط حجت‌الاسلام پورمحمدی در زمان وزارت وی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان هم پس از ملاحظه آن را برای جمع‌بندی و رفع نواقص به مجمع تشخیص ارجاع دادند.
وی افزود: کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پس از کار کارشناسی سنگین، 13 ماده را برای تغییر قانون انتخابات مصوب کرده است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از تشکیل این کمیسیون نمایندگان استقبال چندانی از این مسئله نداشتند گفت: بعد از اینکه کمیسیون مذکور تشکیل شد نمایندگان نیز برای اصلاح قانون انتخابات اشتیاق بیشتری از خود نشان دادند.
وی ادامه داد: کمیسیون شوراها و امور داخلی از جمله کمیسیون‌های مطرحی است که جلوتر از شرایط روز حرکت می‌کند.
خجسته افزود: در خصوص شرط مذهبی بودن رئیس جمهور بحث‌ها به این نتیجه رسید که 25 نفر از خبرگان رهبری در ادوار مختلف فرد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را تایید کنند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین قانونی در برخی کشورهای غربی نیز وجود دارد و تعداد آن در فرانسه حتی به 500 نفر نیز می‌رسد گفت: بعضی نمایندگان عقیده دارند اعضای شورای عالی حوزه علمیه نیز می‌توانند فرد را تایید کنند.
وی ادامه داد: در خصوص شرط رجل سیاسی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری با توجه به ماده 71 قانون خدمات کشوری مصوب پس از انقلاب اسلامی برخی افراد تعیین شده‌اند که دارای فهم و درک ملی و بین‌المللی باید باشند یا اینکه حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی یا ادوار گذشته او را تایید کنند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با ویژگی مدیر و مدبر بودن نیز باید این خصوصیت اثبات شده و فرد به عنوان یک مدیر اثرگذار و تحول‌گرا شناخته شده باشد زیرا نمی‌توان با آزمون و خطا پیش رفت.
خجسته با اشاره به برخی مباحث موجود در سایت‌ها بیان داشت: موضع‌گیری‌های سیاسی نمی‌تواند مشکلات قانون انتخابات را حل کند بلکه باید کار کارشناسی صورت گرفته و تنها از این طریق به حل معضلات کمک کرد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصاحبه یکی از وزرا در این زمینه گفت: پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون انتخابات باید ابتدا مطالعه شده و پس از کار کارشناسی نظرات را بیان کرد زیرا نمایندگان به دنبال انحصارطلبی نبوده و تنها خواستار اعمال جامع قانون هستند.
وی اضافه کرد: به شخصه در بازی‌های سیاسی و جناحی وارد نشده‌ام بلکه همواره ولایت‌مداری را مدنظر قرار داده و در واقع مطیع ولایت هستیم زیرا رهبری مواردی را تشخیص می‌دهند که ممکن است ما متوجه آن نباشیم.
خجسته با انتقاد از موضع‌گیری‌های سیاسی در خصوص اصلاح قانون انتخابات عنوان داشت: قانون جامع انتخابات ریاست جمهوری تنها از طریق پیشنهادات کارشناسی شده و حقوقی به دست خواهد آمد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضائیه شعبه‌ای ویژه برای حفظ حرمت انسان‌ها و جلوگیری از تخریب در زمان انتخابات تعیین کرده است گفت: برخی اختلاف‌های داخلی در کشور وجود دارد که آسیب‌هایی را به جامعه وارد می‌سازد و مقام معظم رهبری نیز بر وحدت قوا تاکید دارند.
وی با بیان اینکه 27 دستگاه نظارتی در کشور وجود دارند افزود: با این وجود نظارت کافی بر بازار صورت نگرفته و تحریم‌ها در کنار عدم مدیریت صحیح و اختلاف‌نظرها، مردم را در زندان اقتصادی گرفتار کرده است.
خجسته خاطر نشان کرد: برخی افراد نباید با لجاجت و بی‌تدبیری خوراک تبلیغاتی برای استکبار جهانی فراهم کنند.
منتقدان اصلاح قانون انتخابات پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند
پرسش‌های طلاب بخش دیگر این نشست را تشکیل داد و خجسته نیز در پاسخ به سئوالی در مورد علت اصلاح قانون انتخابات و تأثیر فشارهای بیرونی در این زمینه اظهار کرد: اجازه هیچ‌گونه فشار از سوی هیچ گروهی داده نمی‌شود ضمن اینکه پیشنهادات در معرض نقد و بررسی قرار داده شده و این کار به نفع نظام اسلامی و انتخابات خواهد بود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه کسانی که در روزنامه‌ها و سایت‌ها در حال ابراز نظر هستند باید دلایل خود را بیان کرده و پیشنهاداتی در ارتباط با تصحیح موارد مورد نظر خود ارائه دهند.
سئوال دیگری که از رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی شد در خصوص ضرورت فعالیت نهادی زیر نظر رهبری برای اصلاح قانون انتخابات بود که وی در پاسخ بیان داشت: در این صورت حسن و قبح کار به مقام معظم رهبری نسبت داده می‌شود اما مجری انتخابات وزارت کشور بوده و این ترتیب در تمام کشورها پذیرفته شده است.
خجسته افزود: امکان استقلال قانون انتخابات وجود دارد اما اعتماد به دولت در کشور وجود داشته و در ضمن پشتوانه‌ای قوی نیز برای مجریان ایجاد می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص نقش وزارت اطلاعات در تایید صلاحیت مذهبی و سیاسی کاندیداها گفت: وزارت اطلاعات امین رهبر و مردم بوده و در این امر دخیل خواهد بود.
تعیین سن برای داوطلبان موضوع سئوال بعدی از خجسته بود که وی عنوان داشت: سن‌های تعیین شده برای ریاست جمهوری به صورت یک پیشنهاد در کمیسیون تصویب شده و در مشورت‌های بعدی ممکن است تغییر پیدا کند اما نکته اساسی این است که ما در حال اصلاح قوانین انتخاباتی بوده و دشمنان نیز به همین منظور جوسازی‌های خود را آغاز کرده‌اند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص ساز و کار معتمدین در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: وزیر کشور و تیم او 30 نفر را در هر حوزه انتخاب کرده و آن‌ها نیز هفت نفر را به عنوان هیئت رئیسه برمی‌گزینند که در ادامه چهار نفر دیگر شامل نمایندگان وزرای کشور و اطلاعات نیز به آن‌ها افزوده می‌شوند.
یکی از طلاب حاضر در خصوص شرط مدیر و مدبر بودن کاندیدای ریاست جمهوری سئوال خود را مطرح کرد و شائبه سیاسی بودن آن را مورد توجه قرار داد که خجسته در این زمینه گفت: داشتن هشت سال گواهی در موضوعات ماده 71 قانون خدمات کشوری دلیل مدیریت و تدبیر خواهد بود یا اینکه حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی یا ادوار مجلس جایگاه سیاسی او را تایید کنند که این مسئله تدبیر و مدیریت شخص را در حوزه عملکردی نشان می‌دهد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در خصوص دخیل بودن دادستانی در تایید افراد گفت: این‌گونه نیست که اگر فعالیت شخص در حوزه قضائی باشد، نمی‌تواند در امور سیاسی اظهار نظر کند هر چند برخی از قضات کشور از بسیاری از سیاسیون نیز سیاسی‌تر هستند.
وی ادامه داد: پس از بحث‌هایی که در کمیسیون صورت گرفت مقرر شد که از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه در این زمینه هزینه نشده و جایگاه آن‌ها حفظ شود ضمن اینکه خود این افراد نیز مایل به حضور در این عرصه نیستند.
شرط تأییدیه کاندیداهای ریاست جمهوری از خبرگان رهبری موضوع سئوال دیگری بود که از خجسته پرسیده شد و وی هم در پاسخ خاطر نشان کرد: پیشنهاد در زمینه واگذاری تایید صلاحیت به مجلس خبرگان قابل بررسی است.
یکی از طلاب حاضر در این جلسه به ایجاد شرط سنی ایراد وارد کرد و گفت افرادی هستند که کمتر از سن 45 سال و بیشتر از 75 سال هستند و در عین حال توان مدیریتی بالایی نیز دارند بنابراین شرط سنی می‌تواند حذف شود و روحانیون نیز در انتخابات حاضر باشند که خجسته در این ارتباط بیان داشت: در تمام مواردی که قانون وضع می‌شود مدارک معادل حوزوی نیز پیش‌بینی شده و در خصوص شرط سنی نیز این پیشنهاد بررسی خواهد شد.
اخذ تائیدیه از نمایندگان ادواری مجلس، دلیل ارسال طرح اصلاح قانون به مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبری و پیش‌بینی درصد احتمال تصویب پیشنهادات کمیسیون توسط شورای نگهبان موضوع سئوالات بعدی از خجسته بود.
وی در این زمینه گفت: در خصوص سئوال نخست، شورای نگهبان پس از ارائه تأییدیه‌ها کار نظارت را بر عهده دارد و در مورد دوم نیز مقام معظم رهبری تشخیص می‌دهند که قانون جامع انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود، زیرا مجلس به عنوان قانون‌گذار می‌تواند برخی اشکالات را برطرف کند اما کار کارشناسی دقیق توسط مجمع صورت می‌گیرد تا قانون جامع انتخابات به تصویب برسد ضمن اینکه نشست‌هایی نیز با شورای نگهبان برگزار شده و نمایندگان این شورا در کمیسیون حضور داشته‌اند.
هیئت مرکزی انتخابات از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند
وی ادامه داد: وجود هیئت مرکزی انتخابات از بروز تخلفات جلوگیری کرده و تلاش اعضای کمیسیون در راستای حذف مشکلات و مسدود کردن راه‌های تخلف است زیرا راهکارهای اصلاح بسته نشده و به عنوان مثال اعضا بر روی تعیین سن اصراری ندارند بلکه می‌گویند اگر این کار تأثیرگذار است اجرا شود.
خجسته در مورد سئوال دیگری که در مورد محتوای دیدار اعضای کمیسیون با رئیس جمهور صورت گرفت اظهار کرد: سیاست کاری ما همراهی با ولایت است و نظرات مقام معظم رهبری ملاک عمل قرار دارد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحریم‌ها از سال‌های نخست انقلاب بوده و مقام معظم رهبری در این شرایط بر اصل بودن وحدت سران قوای سه‌گانه تاکید فرمودند.
راه حل مشکلات کشور وحدت و همدلی است
خجسته تاکید کرد: مشکلات کشور با همدلی و وحدت قابل حل هستند زیرا ملت ایران بهترین امت‌ها بوده و به تعبیر امام راحل از امت رسول‌الله نیز بهتر هستند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به حل مشکلات خوش‌بین هستیم گفت: امیدواریم خون شهدا را پاس داشته و بتوانیم پیام آن‌ها را در جامعه پیاده سازیم.
انتهای پیام/ل10/د1000
