به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان در مراسم تودیع و معارفه دادستان شهرستان داراب که با حضور امام جمعه این شهر و جمعی از مدیران اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی داراب برگزار شد، با بیان اینکه امنیت یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیازهای یک کشور و ملت است، اظهار کرد: از مهم‌ترین وظایف حکومت بحث تأمین امنیت است.
این مسئول ادامه داد: قوام، دوام و پایداری یک جامعه به امنیت آن بستگی دارد و تمام فعالیت‌ها در راستای امنیت شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به شعار امسال افزود: امنیت مهم‌ترین موضوعی است که می‌تواند این شعار را تحقق بخشد چراکه فعالیت‌های سالم اقتصادی در بستر فضای امن ایجاد می‌شود.
این مسئول در ادامه عوامل دوام و استحکام امنیت در جامعه را تشریح کرد و آگاهی مردم نسبت به حقوق خود را یکی از این عوامل دانست و افزود: افرادی که دانش، بینش و آگاهی آنان بالاتر است، توانمندتر هستند و باید تلاش کرد آگاهی مردم در بحث امنیت بالا برده شود تا جامعه‌ای توانمند شکل گیرد.
رحمانیان مشارکت مردم در مقوله امنیت را نیز باعث استحکام آن دانست و تصریح کرد: برای ایجاد امنیت اساسی و پایدار باید زمینه مشارکت مردم را در این حوزه فراهم کنیم و برنامه‌ریزی‌ها در راستای واگذاری مسئولیت به مردم و سرمایه‌گذاری در راستای مشارکت آنان باشد.
وی فلسفه تشکیل ستادهای مردمی حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را ایجاد زمینه مشارکت مردم در حوزه امنیت دانست و اضافه کرد: سیاست دستگاه قضایی استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بخش امنیت است و اساس کار در این ستادها مبتنی بر اصل امر به معروف و نهی از منکر بوده و نیروهای مردمی در قالب هسته‌هایی به کار گرفته شده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از عوامل دوام امنیت برشمرد و خاطرنشان کرد: در اصل 156 قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به عهده دستگاه قضایی قرار داده شده اما پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه‌ای است و باید تمام دستگاه‌های حکومتی، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد به ویژه علما و مراجع عظام تقلید در این کار مشارکت کنند.
رحمانیان با اشاره به اینکه نظر قانونگذار بر مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط دستگاه قضایی است، اضافه کرد: وظیفه ذاتی و اساسی دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حل و فصل خصومت بوده و عمده عوامل بسترساز وقوع جرم و ناهنجاری‌ها در خارج از دستگاه قضایی است، از این رو تمام دستگاه‌ها و نهادها باید در این زمینه تشریک مساعی کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه تصریح کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز در سطح این استان شکل گرفته و سعی بر این است که پیشگیری از وقوع جرم یک نگاه فرآیندی باشد و از نگاه‌های سطحی و بخشی‌نگری اجتناب شود.
رحمانیان فرآیند پیشگیری از وقوع جرم را به مرحله قبل از وقوع، حین وقوع و مراحل بعد از وقوع جرم تقسیم و خاطرنشان کرد: در تمام این مراحل نقشی که مردم می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند، لحاظ و متناسب با آن ساختارهای اداری ایجاد شده است.
وی بر طراحی یک طرح و تدوین برنامه هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و هدف‌گذاری‌های خاص در امر پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
معاون دادستان شیراز بر برخورد جدی و بدون اغماض با کسانی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند به عنوان عامل استحکام امنیت تأکید کرد و افزود: با جرایم خشن و جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند باید برخورد قاطع صورت گیرد تا اقشار مختلف جامعه احساس امنیت کنند.
رحمانیان با انتقاد از افزایش ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی اظهار داشت: اگر در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کم‌کاری صورت پذیرد خروجی آنها را در دستگاه قضایی مشاهده می‌کنیم، از این رو دستگاه‌های متولی امر اگر به وظایف خودشان به نحو احسن عمل کنند میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.
در پایان این مراسم، قاسم یوسفی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب داراب معرفی و از خدمات قاضی قدرت صادقی دادستان سابق این شهر تقدیر شد.
انتهای پیام/ز30/ض1002
