به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، عبدالوهاب سهل‌آبادی در جلسه کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بخشنامه‌های بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: با وجود گذشت شش ماه از سال، هیچ بخشنامه اجرایی در این زمینه ابلاغ نشده و اعتبار این بخشنامه نیز تا آذر ماه است.
وی افزود: اجرای این بخشنامه‌ها در زمانی که واحدهای تولیدی در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند، می‌تواند کمکی به آنها باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان از نبود خدمات بهداشتی برای بیمه‌گران تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: با وجود پرداخت 30 درصد حقوق هر کارگر به عنوان حق بیمه، خدمات متناسب و متعادل برای آن در حوزه پزشکی ارائه نمی‌شود.
وی افزود: با وجود هزینه‌های سرسام‌آور درمانی، بیمه گذاران در شرایط سختی به سر می‌برند.
سهل‌آبادی خواستار بهبود خدمات بخش درمان تأمین اجتماعی به بیمه‌گذاران و تشکیل کمیته کارشناسی با حضور مشاوران بیمه‌ای اتاق اصفهان و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با هدف رفع مشکلات اعضای اتاق در موضوع بیمه شد.
وی اضافه کرد: اتاق به دنبال رفع مسائل و مشکلات اعضاء و ایجاد شرایط مناسب برای ارائه خدمات سازمان‌های دولتی استان اصفهان است.
*اخذ مالیات به روش منطقی جایگزینی برای درآمدهای پایدار دولت است
در ادامه این جلسه مسعود گل‌شیرازی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز از شیوه طولانی مدت حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی از دفاتر بیمه‌گذاران انتقاد کرد و گفت: برخی از پرونده‌های بیمه پس از 10 سال مورد بررسی قرار می‌گیرد و جرائم سنگینی برای بیمه‌گذار در نظر گرفته می‌شود که سبب ورشکستگی فرد می‌شود.
وی با تشریح عملکرد کمیته مالیاتی کمیسیون بیان کرد: در شرایط تحریم اقتصادی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است، مالیات به روش صحیح و منطقی می‌تواند جایگزینی برای درآمدهای پایدار دولت باشد.
*قانون مالیات‌های مستقیم در بخش معافیت‌ها و بخشودگی‌ها دچار ابهام است
محمدرضا رجالی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه اظهار کرد: قانون مالیات‌های مستقیم کنونی در بخش معافیت‌ها و بخشودگی‌ها دچار ابهام است و با وجود اذعان و تاکید به جلوگیری از مالیات علی‌الراس، ابهاماتی در این زمینه مشاهده می‌شود.
وی خواستار تغییر اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی در موضوع مالیات به کارگروه تخصصی مالیاتی شد و گفت: در قانون فعلی سیاست‌گذاری در مورد معافیت‌ها، جرایم و بخشودگی‌ها در حوزه اختیارات وزیر است.
انتهای پیام/ح30/ض1002
