به گزارش خبرگزاری فارس از دشتی علی هاشمینیا پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان دشتی گفت: طبق بند پنج اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی بحث پیشگیری از وقوع جرم است.
رئیس دادگستری شهرستان دشتی افزود: هر چند دیر به این قضیه پرداخته شده اما از متولیان امر به ویژه آیتالله شاهرودی که در دوران تصدی ایشان کلید این کار زده شد و ستادی تحت عنوان ستاد پیشگیری از وقوع جرم در تهران و سپس در استانها و شهرستانها تشکیل شد تشکر میکنم.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دشتی یادآور شد: در دوران تصدی آیتالله لاریجانی ستاد حفاظت اجتماعی در سطح یکی از معاونتهای قوه قضائیه ارتقا یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر در هر استان یکی از معاونتهای مهم دادگستری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و در شهرستانها شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهداف مدنظر را دنبال میکند.
هاشمینیا گفت: نه تنها در حوزه قضا و جرمزدایی بلکه در تمام معضلات و پدیده نامیمون اجتماعی پیشگیری بهتر از درمان است کما اینکه در حوزههای بهداشت و درمان و غیره همواره به این امر تاکید شده است که با انجام پیشگیری با هزینه اندک از درمان با هزینه چندین برابر جلوگیری میشود.
وی تصریح کرد: باید کاری کنیم تا جرم در جامعه کاهش یابد نه اینکه برنامهریزی کنیم که اگر جرمی اتفاق افتاد با آن مقابله کنیم.
هاشمینیا خاطر نشان کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در اسلام این است که اصل را پیشگیری از جرم قرار داده است؛ هر چند قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظائف مهم دستگاه قضایی اعلام کرده اما دستگاه قضایی بدون همکاری سایر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری نمیتواند به این مهم دست یابد.
هاشمینیا گفت: امیدوارم با همکاری و تعامل بتوانیم قسمتی از معضلات و مشکلات اجتماعی شهرستان را حل کنیم و بدیهی است دستگاه قضایی در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
انتهای پیام/و20/د1000