به گزارش خبرگزاری فارس از دشتستان بدون شک یکی از مهمترین چالشهای دولت بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و رسیدگی به مشکلات و تنگناهای معیشتی مردم است و اتخاذ شیوههای درست و راهکارهای علمی برای مقابله با این مشکلات امری مهم است.
ارائه شیوههای علمی از طرف دولت برای نجات خرما
در بحث خرما و مشکلات نخلداران حرفهای زیادی گفته شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است؛ در این چرخه، تولیدکننده، تجار و فعالان بازار، مصرفکننده و نهادهای نظارتی و حمایتی هر یک نقش و وظیفهای بر عهده دارند که به عقیده نگارنده مهمترین نقش بر عهده نهادهای نظارتی و حمایتی دولتی قرار دارد چرا که حلقههای دیگر از توان و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند.
دولت در راستای اعمال حق حاکمیتی خود و تعیین سیاستگذاری کلان در عرصه تولید، باید به دنبال یافتن و اجرای دقیق شیوههای علمی باشد و با دادن مشوقهای لازم و یا اعمال محدودیتهای خاص، سمت و سوی حرکت چرخه تولیدات را تسهیل کند.
فرآوری خرما از شیوه سنتی تغییر نیافته است
در وضعیتی که سواد و آگاهی پزشکی و بهداشتی مردم و ذائقه و سلایق آنها به طور چشمگیری ارتقا نیافته است؛ متاسفانه فرآوری و بستهبندی خرما از شیوههای سنتی و غیر بهداشتی تغییر محسوسی پیدا نکرده است؛ وقتی محصول غذایی به نام «خرمای دشتستان» بدون هیچ مشخصه و اسم و آدرس و تلفن و نام و برند تجاری، پروانه بهداشتی که همگی در راستای تضمین و رعایت حقوق مصرفکننده میباشد، بدون محدودیت و ممانعت از سوی نهادهای مسئول نظارتی و بهداشتی روانه بازار میشود، معلوم است مصرفکننده سراغی از آن نمیگیرد و آن را در سبد کالای خود جای نمیدهد.
فعالیت کارگاههای بستهبندی دور از چشم مسئولان
کارگاههای سنتی بستهبندی خرما در روستاها و منازل مسکونی که در بدترین شرایط بهداشتی و دور از چشم هر مسئولی به فعالیت خود ادامه میدهند بزرگترین معضل و عامل نابودی نخلداران در منطقه هستند، کارگاههایی که مدیران آنان برای سود بیشتر حاضر به شرکت در کلاسها و کارگاههای آموزشی بهداشتی و شیوههای فرآوری نیستند و پس از روانه محصول خود به بازار داخلی هیچ ردپایی از آنان باقی نمیماند.
بستهبندیهای غیر بهداشتی تعطیل شوند
به عقیده نگارنده، گلوگاه اصلی نجات بازار خرما و توان ادامه رقابت در بازارهای هدف داخلی و خارجی، ممنوع کردن و معدم کردن خرما در بستهبندیهایی است که فاقد پروانه بهداشتی هستند و این مهم نیاز به عزم و اراده جدی مسئولین استان و شهرستان دارد.
انتظار میرود فرماندار دشتستان با تشکیل کمیتهای خروج خرماهایی که دارای پروانه بهداشتی و مشخصات کامل تولید کننده و آدرس و تلفن آنها نیستند را از مبادی ورودی و خروجی استان ممنوع کند؛ با این اقدام انقلابی نقطه تاریخی برای ارتقای کیفیت و قیمت خرما برداشته خواهد شد.
امروز مصرفکنندگان وقتی به مغازهها میروند به دنبال نام و علامت مشخص کالا هستند، موظف شدن تمام واحدهای تولیدی به الصاق برچسب نام و مشخصات کامل روی محصولاتی که روانه بازار میکنند موجب میشود مصرفکنندگان با اطمینان خاطر و حق انتخاب خرید کنند، ضمن اینکه دولت به عنوان مظهر حاکمیت ملی، نسبت به حفظ حقوق ملت تکالیفی بر عهده دارد؛ به موجب اصل سوم قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و تدارک رفاه عمومی بخشی از آن تکالیف را شامل میشود و یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت حمایت از حقوق تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده است.
------------------------------
یادداشت:اسکندر میگلی
------------------------------
انتهای پیام/ش10/د1000