به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، امروزه یکی از سیاست‌ها و استراتژی‌های مهم دولت‌های جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری آن در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته با اجرای اصل 44 قانون اساسی در تبیین، تشریح و عملیاتی کردن این ایده مهم گام برداشت. اقتصاددانان براساس متدهای نظری و عملی در دو سطح اقتصاد خرد و کلان معتقدند که اجرای سیاست‌های کنونی دولت برای کاهش تصدی‌گری و حضور بخش خصوصی در فرآیند توسعه مطلوب است اما از دیدگاه آنان توسعه که بیانگر تغییر بنیادی و دگردیسی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است بدون نقش مشارکت‌پذیری مردم و نهادهای غیردولتی به ویژه فعالیت‌های صادراتی محقق نمی‌شود.
خبرنگار فارس نقش مستقیم و غیرمستقیم دولت در شکل‌گیری توسعه همه‌جانبه را در گفت‌وگو با«ارسلان ازهاری»، معاون برنامه‌ریزی استاندار کردستان تببین و تحلیل کرده است، که در پی می‌آید.
فارس: آقای ازهاری با توجه به جایگاه تجارت بین‌المللی در رشد و توسعه اقتصادی، استان کردستان در چه جایگاهی از تعریف تجارت بین‌المللی قرار دارد؟
قطعاً یکی از گزینه‌های کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی است، دولت برای تحقق این هدف بزرگ مشوق‌های زیادی در عرصه تولید و تجارت از قبیل معافیت‌های مالیاتی، جوایز صادراتی، کمک‌های بلاعوض برای ایجاد زیرساخت‌ها، برگزاری و حمایت از نمایشگاه‌ها و ... مصوب و اجرا کرده است. برخی از فعالان بخش خصوصی هم با درک موضوع ضمن برخورداری از مزایا و مشوق‌های موجود نقش خود را در این راستا ایفا کرده‌اند ولی این فرهنگ کامل نهادینه نشده و نیاز به زمان و تلاش بیشتری در هر دو بخش خصوصی و دولتی دارد، اما در مورد اینکه کردستان در جایگاه خود تا چه حد نقش خود را ایفا کرده و یا چه باید کرد تا صادرات غیرنفتی در استان توسعه یابد، باید گفت دولت براساس پیشنهاد استان زمینه زیرساختی توسعه صادرات را با ایجاد پروژه‌های بزرگ عمرانی در مرزها، بازارچه‌های مرزی و مرزهای رسمی اجرا و یا در حال اجرا فراهم کرده است که همه آنها در نهایت خدمات زیربنایی و ماندگاری برای رشد شاخص توسعه صادرات در استان و به تبع آن کل کشور خواهند بود.
فارس: با توجه به اینکه تنها راه نجات عقب‌ماندگی و توسعه شتاب‌بخشی اجرای سیاست جایگزین صادرات آن هم صادرات غیرنفتی است، برای نهادینه شدن این فرهنگ در استان چه باید کرد؟
برای ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات غیرنفتی تشکل‌هایی از قبیل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان و اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بنگاه‌های بازرگانی کوچک و متوسط فعالیت دارند که در چارچوب قوانین جاری کشور و مشوق‌های خاصی که وجود دارد هر کدام از حمایت دولت برخوردارند و مانع و محدودیتی در خصوص حضور و فعالیت آنها در استفاده از ظرفیت‌های موجود بازارچه‌های مرزی استان وجود ندارد. در حال حاضر هم بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری خود یا به صورت مشارکت با دولت از ظرفیت‌های موجود در مرز چه در داخل محدوده‌های اختصاصی دولت و یا خارج از آنها در بخش خدمات و بازرگانی حضور دارند و براساس طرح جامعی که برای مرزها در حال تهیه است ظرفیت‌ها و پروژه‌های مختلفی، قابل واگذاری به بخش خصوصی است که در چارچوب مقررات و اعمال ضوابط واگذاری زمینه حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی برای فعالیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغالزا در مرزهای استان فراهم شود.
فارس: نهادینه شدن نقطه تجاری بخش خصوصی نیازمند حمایت‌های جدی دولت در بخش‌های تدوین و طراحی برنامه‌ریزی کارشناسی پیوند فرابخشی گمرک، بانک، اتاق بازرگانی، حمل و نقل و سازمان‌های بیمه‌گذار است، شما در مقام معاون برنامه‌ریزی استاندار کردستان برای اجرای شدن این استراتژی مهم چه تدابیری می‌اندیشید؟
در مورد نقطه تجاری باید بگویم که مسئولیت آن به عهده سازمان توسعه تجارت کشور است و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم تاکنون در سطح کشور به جز چند استان در اغلب استان‌های کشور راه‌اندازی نشده است هر چند که ما در سطح استان این حرکت را با راه‌اندازی سالن تجاری در مرز باشماق شروع کرده‌ایم ولی این کفایت نمی‌کند چراکه سالن مذکور به صورت فیزیکی خدمات ادارات مختلف را در جوار هم قرار داده است ولی به لحاظ شبکه‌ای و ارتباط مجازی مستقل از هم هستند، ایجاد نقطه تجاری را جزو زیرساخت‌های صادراتی می‌دانیم و بنا به همین ضرورت برای تحقق آن طی سفر سوم دولت به استان مصوبه‌ای به منظور حمایت از ایجاد پایانه‌های صادراتی گرفتیم و در این راستا از سازمان‌های دولتی مربوطه و تشکل‌های عمومی فعال در بخش تجاری می‌خواهیم که طرح‌های پیشنهادی خود را در مورد پایانه‌های تخصصی و عمومی ارائه کنند، این پایانه‌ها همان نقطه‌های تجاری هستند که خدمات متعدد بخش تجاری را در یک زنجیره ارتباط مجازی و شبکه‌ای به هم متصل و تسهیل می‌کنند.
فارس: آقای ازهاری برای حل مشکلات زیربنایی مرز رسمی باشماق در سفرهای هیئت دولت و سفر مقام معظم رهبری اعتباراتی مصوب شد، بفرمایید تاکنون چند درصد از مفاد مصوبه‌های مذکور اجرایی شده است؟
در سفر اول هیئت دولت به استان کردستان در سال 1385 مرز باشماق مرز رسمی اعلام شد تا مسافران بتوانند با گذرنامه از مرز تردد کنند و بعد از آن هم اعلام شد که در مرز رویه‌های گمرکی اعمال شود که با این اقدام در حوزه توسعه اقتصادی و تجاری کارکرد مرز رسمی را پیدا کرد و همزمان با اعلام رسمی با اختصاص اعتبارات ویژه عملیات ایجاد زیرساخت‌های لازم شروع که تعدادی از آنها به پایان رسیده و تعدادی نیز عملیات اجرایی آن در حال انجام است و طی این چند سال سعی کرده‌ایم بر اساس الگوی مرزهای رسمی هر کدام از ادارات از جمله سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، گمرک و دفتر فنی استانداری را که نقش کلیدی برای اجرای پروژه‌ها دارند؛ وارد عمل کنیم تا به نسبت ماموریت خود پروژه‌ها را اجرا کنند الحمدالله کارهای زیادی در بخش روان‌سازی تجارت و زیربناها انجام گرفته است، ولی به دلیل برخی محدودیت‌ها و تعدد نیازها کمبودهایی هنوز در مرز دیده می‌شود که با اجرای طرح جامع تهیه شده، توسط دولت و بخش خصوصی برطرف خواهد شد برای نمونه در بخش روان‌سازی تردد کالا و مسافر اقداماتی از قبیل 24 ساعته شدن ساعات کار گذرنامه، انجام کلیه رویه‌های تجاری (ترانزیت، واردات، صادرات، کاپوتاژ و ...) استقرار نیروهای گمرک در خود مرز و انتقال آنها از شهر مریوان به مرز، احداث دستگاه XRAY، احداث سالن تجاری متمرکز، در دست اقدام بودن تعریض پل مرزی، سالن مسافری و ... صورت پذیرفته است و برای حل مشکلات مقطعی و روزانه مرزها هم موضوعات بطور مستمر از طریق شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مورد مذاکره و حل و فصل قرار می‌گیرد.
فارس: در سال گذشته تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه برای تحکیم روابط اقتصادی فی‌مابین استانداران استان‌های غرب کشور با استانداران اقلیم کردستان عراق منعقد و امضا شد. تاکنون چند درصد از مفاد آن اجرایی شده است و آیا مسئولان عراقی در راستای اجرایی کردن محتویات این قرارداد اقدامی عملی انجام داده‌اند؟
تفاهم‌نامه‌هایی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته مابین استانداران مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی با استانداران اربیل، دهوک و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و استانداران کردستان و سلیمانیه منعقد و موضوعات مشترک مورد علاقه طرفین مورد مذاکره و تفاهم قرار گرفته است که در مورد تحقق موارد مربوط به این دو استان باید عرض کنم که استان کردستان به واسطه وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی و همینطور مسافت کم آن با استان سلیمانیه عراق، از روابط تجاری و بازرگانی خوبی با منطقه اقلیم کردستان عراق برخوردار است و در راستای اجرای تفاهمنامه‌های مربوطه با برگزاری جلسات مشترک مرزی و بازدیدهایی از سوی دو طرف به منظور عملیاتی کردن مفاد تفاهمنامه اقدامات خوبی انجام شده که می‌توان به اعزام هیئت‌های پزشکی، فنی و حرفه‌ای، بازرگانی و کشاورزی استان به منطقه اقلیم کردستان و ارائه آموزش‌های گمرکی، فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی به عراقی‌ها اشاره کرد.
فارس: درخصوص سرانجام زیرساخت‌های مرز سیرانبند بانه بفرمایید چند درصد پیشرفت فیزیکی دارد و چه میزان اعتبار تاکنون برای اجرای این پروژه هزینه شده است؟
در مورد بازارچه سیرانبند بانه باید اشاره کنم که این بازارچه در سفر سوم هیئت محترم دولت در سال 1390 به استان کردستان به مرز رسمی ارتقا یافت و در تفاهمنامه نشست اخیر استانداران مرزی با طرف‌های عراقی (6+5) مصوب شد که موضوع رسمی شدن سیرانبند به صورت جدی پیگیری شود و طرفین طی مدت سه ماه نسبت به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مرز رسمی اقدام کنند که ان‌شاءالله حداکثر تا مهرماه سال‌جاری کارکرد مرز رسمی را داشته باشد که با هماهنگی صورت گرفته در حال حاضر زیرساخت‌های سایت موقت از قبیل تهیه کانکس، تامین آب، برق، مخابرات و ... و تامین نیروی انسانی در دست اقدام است که امیدواریم با انجام مطالعات لازم و اجرای زیرساخت‌های مربوطه سایت دایمی نیز احداث شود و برای راه‌اندازی سایت موقت مرزی مشابه سایت موقت باشماق در سال 1390 مبلغ 7 میلیارد ریال از اعتبارات استانی اختصاص داده شده است و در سفر سوم دولت هم به استان مبلغ 100 میلیارد ریال به منظور کمک به تقویت و توسعه زیرساخت‌های صادراتی بازارچه‌های مرزی مصوب شده است که اختصاص این اعتبارات می‌تواند تحول عظیمی را به منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌ها و مرز ایجاد کنند.
فارس: میزان حجم مبادلات تجاری در سال گذشته و چهار ماهه نخست سال‌جاری در گمرکات مرزی کردستان چند بوده است و چند درصد از این حجم مبادلات تجاری به بخش ترانزیت، صادرات و واردات اختصاص دارد؟
میزان حجم مبادلات تجاری استان در سال گذشته بالغ بر 5/5 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل آن 60 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است. از این میزان مبادلات، صادرات از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان بیش از یک میلیارد و 28 میلیون دلار، واردات 24 میلیون دلار و ترانزیت خارجی استان نیز بالغ بر 4/4 میلیارد دلار بوده است. در سال 1390 کل صادرات کشور به عراق 5 میلیارد و 151 میلیون دلار بوده که استان کردستان با یک میلیارد و 28 میلیون دلار، سهم 20 درصد صادرات کشور به عراق را به خود اختصاص داده است.
در چهار ماهه اول سال‌جاری نیز حجم مبادلات تجاری استان بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که به ترتیب صادرات 20 درصد، واردات 19 درصد و ترانزیت خارجی 12 درصد نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته به لحاظ ارزش رشد داشته است.
فارس: آقای ازهاری به نظر شما عمده‌ترین مشکلاتی که تجار و بازرگانان کردستانی با آن مواجه هستند چیست؟ و حمایت‌های دولت از بخش خصوصی در استان کردستان در مقایسه با استان‌های برخوردار چگونه است؟
با توجه به اینکه سال‌جاری از جانب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عنوان "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است لذا تجار و بازرگانان ما علاوه بر تاکید بر تولید و تامین نیازها در سطح ملی و داخلی باید سعی کنند؛ تولیدات خویش را با قیمت پایین و سطح کیفیت بالا به بازار کشورهای همسایه صادر کنند. قطعاً صادرات بیشتر یعنی تولید و اشتغال بیشتر، تجار ما با توجه به ذائقه و سلیقه مصرف‌کننده خارجی ضمن افزایش بهره‌وری تولید، می‌توانند از اشتغال ایجاد شده در استان حمایت و منابع و سرمایه در اختیار را به نحو مطلوب استفاده کنند.
در این راستا مشکلات زیرساختی نیز در مبادی خروجی ما وجود دارد با توجه به اهتمام و تصمیم‌گیری‌هایی که در سطح مدیریت استان انجام شده قطعاً در آینده‌ای نزدیک شاهد برطرف شدن موانع موجود در توسعه مبادلات تجاری خواهیم بود و امیدواریم که تجار استان بتوانند از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنند.
انتهای پیام/صا10/ف4004
