به گزارش خبرگزاری فارس از قم جر و بحث میان مسافر و راننده تاکسی ظاهراً در این شهر و دیار تمام شدنی نیست و همیشه عوامل متعددی هیزم‌بیار این معرکه بوده‌اند.
کرایه تاکسی در قم به جد مشکلی اساسی محسوب می‌شود و در ظاهر این طور نشان می‌دهد که رانندگان هیچ وقت به نرخ مصوب قانع نبوده و خواهان دریافت مبلغی بیشتر هستند اما به یقین عوامل دیگری در این میان دخیل بوده و خواهد بود چرا که تا این نوع نظارت بر آنها وجود داشته باشد یا بهتر است بگوییم تا عملاً نظارتی بر کار تاکسی‌ها صورت نگیرد وضع به همین منوال خواهد بود.
نگارنده به یاد نمی‌آورد و گمان هم نمی‌رود که کسی به خاطر داشته باشد در چند سال اخیر راننده‌ای در قم از دستگاه تاکسی‌متر برای محاسبه نرخ کرایه استفاده کرده باشد و این امر خود یکی از دلایل درگیری‌هایی است که در انتهای مسیر بین راننده و مسافران به وجود می‌آید چه اینکه مدرکی قانونی مبنی بر اثبات مدعای هیچ یک از دو طرف دعوا وجود ندارد.
از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت خودروها اعم از گاز و بنزین طی دو سال اخیر موجب شده است، رانندگان تاکسی با اینکه از سهمیه استفاده می‌کنند باز هم این مسئله را چون پتکی بر سر مسافران کوبیده و هرگونه اعتراض به کرایه دریافتی را نشانه حماقت یا قدرنشناسی آنها بدانند، گویی به رایگان مسافرکشی می‌کنند و دیگران حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.
افزایش نرخ کرایه تاکسی در قم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در چند مرحله صورت گرفت اما عطش رانندگان این وسایل نقلیه عمومی فروکش نکرد و همچنان خواستار افزایش نرخ‌ها هستند و این در حالی است که گاه و بیگاه و به بهانه‌های واهی چون شروع فصل بهار و تابستان یا باز شدن مدارس، افزایش کرایه به صورت خودسرانه و دلخواه، نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد می‌کند چه اینکه حقوق دریافتی آنها در طول سال افزوده نشده که حال بخواهند جور این زیاده‌خواهی‌ها را نیز بکشند.
شورای اسلامی شهر قم به عنوان متولی تعیین قیمت خدمات اخیراً طی مصوبه‌ای خواهان افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی در قم شد و سخنگوی این شورا نیز از اجرای آن در آینده نزدیک خبر داد، اما ذکر این نکته نیز ضروری است که درصد اعلام شده در واقعیت چیزی فراتر از رقم 15 خواهد بود زیرا رانندگان با شروع تابستان خودسرانه کرایه‌ها را بالا برده و اکنون نیز این 15 درصد را (البته اگر به 20 یا بیشتر ارتقا ندهند) اجرا خواهند کرد. به این ترتیب میزان حقیقی افزایش کرایه‌ها چیزی حدود 30 درصد یا بیشتر خواهد بود.
عدم نظارت صحیح بر کرایه‌های دریافتی که پیش زمینه آن کنترل دقیق رانندگان و اجبار آنها به استفاده از دستگاه تاکسی‌متر است موجب می‌شود مصوبه‌ها تنها برگه‌ای کاغذ نبوده و آنچه در واقعیت به مرحله اجرا در می‌آید، اراده رانندگان باشد.
از دیگر مشکلات حمل و نقل درون شهری قم و با وجود اینکه هزاران تاکسی در سطح شهر در حال تردد هستند، زیاده‌خواهی رانندگان آنهاست به طوری که برخی از آنها تنها مسافران دربستی را سوار کرده و اعتنایی به دیگر افراد نمی‌کنند و جالب اینکه تعداد این رانندگان در اوج شلوغی‌ها که مقارن با گرمای ظهر یا ساعات انتهایی شب است افزایش می‌یابد و این یعنی سوءاستفاده مطلق از نیاز افراد به وسیله‌ای که آنها را به خانه برساند.
اگر نظارتی هر چند اندک بر کرایه‌ها در قم وجود داشته باشد، می‌توان به جرأت گفت هیچ نظارتی بر دربست سوار کردن‌ها نیست و رانندگان با خیال راحت و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای اقدام به این کار می‌کنند و در مقابل اعتراض‌های مردمی نیز یا بداخلاقی و فحاشی را پیش می‌گیرند یا در بهترین حالت دم از گرانی بنزین و خرج‌های زندگی می‌زنند گویی این خرج‌ها فقط برای آنهاست و دیگران در کمال آسایش و رفاه زندگی می‌کنند.
شایسته نیست شهری که سالانه میلیون‌ها مسافر داخلی و خارجی به آن وارد شده و پذیرای افرادی با بیش از 90 ملیت گوناگون است از چنین ضعف عمده‌ای در سیستم حمل و نقل درون شهری خود برخوردار باشد و در این میان اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری و سازمان تاکسیرانی باید فکری به حال سیستم نظارتی خود کرده و با توقعات بیجای برخی افراد مقابله کنند.
=============
یادداشت: صدرالدین فلاح
=============
انتهای پیام/و10/د1000
