به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، شهرام دبیری ظهر امروز در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تبریز، با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه، مدیریت شهری باید متکی به درآمدهای پایدار باشد، اظهار کرد: با توجه به ضرورت خدمات‌رسانی و به دلیل فقدان منابع مالی مناسب، بخش عمده درآمد شهرداری در سال‌های اخیر از طریق فروش تراکم بوده که جزو درآمدهای ناپایدار به شمار می‌آید.
وی افزود: اگر مدیریت شهری بخواهد در چهارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری باشد.
دبیری ادامه داد: در حالی که بیش از 75 درصد درآمدهای شهرداری‌های کلانشهرها از طریق فروش تراکم، پروانه‌های ساختمانی و تغییر کاربری حاصل می‌شود، هزینه‌های خدمات، عوارض و اعتبارات بانکی تنها 20 درصد دیگر درآمدهای شهرداری‌ها را تأمین می‌کنند.
این عضو شورا با اشاره به عدم پرداخت سهم دولت از محل تبصره 13 یارانه حمل و نقل به شهرداری‌ها گفت: سهمیه اعتبارات و تجمیع عوارض نیز باید براساس شاخص‌های بهتری منظور شود و سهم کلانشهرها افزایش یابد ضمن آنکه باید در بودجه سالانه دولت نیز جایگاه شهرداری‌ها ارتقا یابد.
دبیری خاطرنشان کرد: امروزه در شهرهای بزرگ دنیا شهرداری‌ها مانند دولت محلی عمل کرده و مسئول ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای خود هستند و در این فرآیند، شهروندان نیز مشارکت فعال دارند و هزینه‌های مدیریت شهر بین شهروندان سرشکن می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در شهرهای بزرگ دنیا همه امور مربوط به شهر از آموزش گرفته تا تمام خدمات اجتماعی در حیطه مسئولیت شهرداری است، شهرداری‌ها نیز از طریق اخذ مالیات بر درآمد و فروش، عوارض زمین، جرایم و مالیات هتل‌ها تمام هزینه‌های مربوط به ارائه این خدمات را با مشارکت مردم تأمین می‌کنند.
دبیری به نوسانات درآمد شهرداری‌ها از فروش تراکم و ساخت و سازها اشاره کرد و گفت: رویکرد مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته برای تأمین درآمدها و هزینه‌ها، آن‌ها را کمتر دچار چالش و بحران می‌کند زیرا درآمدها شکل پایدار دارند.
وی افزود: پژوهش‌ها نشان می‌دهد در کشور ما، فروش تراکم و صدور پروانه برای تأمین درآمد و هزینه‌های شهر موجب بروز بسیاری از مشکلات شهری و زیست‌محیطی شده است.
دبیری به مهم‌ترین تنگناها و مشکلات شهرداری‌ها اشاره کرد و قدیمی بودن قوانین شهرداری‌ها، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی با شهرداری، عدم ضمانت اجرایی در اجرای کامل قوانین، عدم اعمال مدیریت واحد شهری و کمبود کمک‌های مالی دولت به شهرداری‌ها را از جمله این تنگناها دانست.
انتهای پیام/ز20/ف4004
