به گزارش فارس، "محمد سعد الکتاتنی"، رئیس پارلمان الشعب مصر روز گذشته اعلام کرد، پارلمان این کشور روز سه شنبه تشکیل نشست خواهد داد.
اعلام تشکیل نشست پارلمان مصر پس از آن صورت می‌گیرد که "محمد مرسی"، رئیس‌جمهوری منتخب و اسلامگرای مصر با لغو حکم ماه گذشته دادگاه عالی قانون اساسی این کشور و ژنرال‌های مصری خود را در معرض خطر رویارویی با آنها قرار داد.
خبرگزاری رسمی مصر روز دوشنبه به نقل از سعد الکتاتنی اعلام کرد که پارلمان الشعب ساعت 10 صبح روز سه شنبه بدون توجه به اقدام ماه گذشته ارتش در انحلال پارلمان تشکیل جلسه می‌دهد.
مرسی روز یک‌شنبه، یک هفته پس از بدست گرفتن اداره امور در مصر با صدور حکمی پارلمان را به ادامه فعالیت و تشکیل جلسات فراخواند. این اقدام مرسی، مصر را با یک بلاتکلیفی جدید روبرو خواهد کرد، آنهم در حالی‌که این کشور با مشکلات اقتصادی بیشماری روبرو است و بسیاری نگران برهم خوردن دوباره آرامش پس از 17 ماه ناآرامی در این کشور هستند.
روزنامه "الاخبار"، چاپ قاهره با اشاره به این تصمیم مرسی که می‌تواند به ماه عسل کوتاه وی با شورای عالی نظامی مصر به ریاست "محمد حسین طنطاوی" پایان دهد از "رویارویی زودهنگام در مصر" خبر داد.
با این حال هیچ نشانه‌ای از ناسازگاری و اختلاف بین مرسی و طنطاوی که روز گذشته در یک مراسم رژه نظامی شرکت کرده بودند، مشاهده نشد. رسانه‌های مصری مرسی و طنطاوی را درحالی نشان دادند که در کنار یک‌دیگر نشسته و هیچ نشانه‌ای از اختلاف بین آنها وجود نداشت.
شورای عالی نظامی مصر که از زمان سرنگونی حسنی مبارک در فوریه سال 2011 اداره امور در کشور مصر را به عهده داشته است، تلاش کرد پیش از واگذاری اداره امور به مرسی در 30 ژوئن اختیارات رئیس‌جمهوری را محدود کند، به همین دلیل پارلمان را منحل کرد و قدرت قانونگذاری را در اختیار گرفت.
اما تصمیم مرسی موجب شد، قدرت به پارلمانی بازگردد که اکثریت آن را متحدان اسلامگرای او تشکیل می‌دهند. او همچنین دستور برگزاری انتخابات پارلمانی را پس از تصویب قانون اساسی جدید در همه‌پرسی صادر کرد.
این تصمیم مرسی می‌تواند جماعت اخوان المسلمون مصر، بزرگ‌ترین برنده تحولات سیاسی اخیر مصر را در برابر رقبای لیبرال و دستگاه قضائی قرار دهد، همانگونه که قضات مصر نیز به مرسی در این ارتباط هشدار داده‌اند که ظرف 36 ساعت از تصمیم خود صرف نظر کند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز در نشست فوق العاده روز گذشته خود نیز اعلام کرد که حکم این دادگاه درباره انحلال پارلمان حکمی نهایی و الزام آور است.
یک منبع دیپلماتیک اروپایی در این ارتباط گفت که دعوت پارلمان به از سرگیری جلسات و فعالیت‌های خود موجب رویارویی مرسی با ارتش خواهد شد، اما ازسوی دیگر این تصمیم می‌تواند اسلامگرایان این کشور را آرام شدن کند که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند.
انتهای پیام/++
