به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، از زمانی که حق ایجاد شده و به صورت عرف و عادت محلی و یا قانونی درآمده، وجود شخصی که بتواند حق مظلوم را از متجاوز استیفا کند، بیشتر احساس شده و چون ستمدیده و شکست خورده در خود احساس ضعف و ناتوانی می‌کند و نیاز به کسی دارد که در پیشگاه عدالت احقاق حق او را بکند، بنابراین در خود حس می‌کند که محتاج به یاری و کمک شخصی است که قادر باشد حق او را استیفا کند.
وکالت دادگستری از مشاغل آزاد و مستقل از دولت است، اما به دلیل اینکه وکلا در دعاوی مردم مداخله و با دادگاه‌ها تماس دارند، باید طرف اعتماد و اطمینان دادگاه باشند و هم‌چنین به خاطر خطیر و مهم بودن شغل وکالت، قانون‌گذار آن را از حیث تصدی، حقوق و حدود تابع مقررات خاصی کرده است که رعایت آنها ضروری است.
از آنجایی که تورم حاکم بر جامعه بر مشکلات مالی افراد اضافه می‌کند، بنابراین حجم پرونده‌هایی که ریشه در مسائل اقتصادی دارد، روز به روز بیشتر و نیاز به وکیل و وکالت هم بیشتر می‌شود.
خیابان نیکبخت اصفهان از خیابان‌هایی است که به واسطه وجود دادگستری آنچنان با مسائل قضایی و حقوقی عجین شده که همه مردم شهر می‌دانند ترافیک موجود آن خیابان برای چیست و می‌دانند کسانی که وارد این خیابان می‌شوند چندان نیکبخت نبوده‌اند و از شانس بد روزگار مجبورند بارها و بارها بخت برگشتی خود را در خیابان نیکبخت محک بزنند.
* کیسه‌ای که دکه‌های دادخواهی برای جیب مردم دوخته‌اند
خدمات حقوقی، انواع شکوائیه، اظهارنامه، دادخواست، نفقه، استرداد، جهیزیه، طلاق توافقی، مطالبه چک، تأمین خواسته، مهریه، مطالبه، اعسار و تنظیم لوایح اینها همه آذین‌هایی است که مغازه‌های این خیابان به خود بسته است و هر گوشه‌ای از آن عریضه‌نویسانی که به ظاهر در مغازه‌ها ساماندهی شده، اما در اصل کاسبی جدیدی به راه انداخته‌اند تا باقی مانده پول بخت برگشتگان را به بهانه رسیدگی و تنظیم شکایت و دادخواست از جیب بیرون کشند.
و اما عریضه ویسی خود داستانی دارد، کسانی که با چندین کاغذ و یک مقوا به دور از ژست انسان‌های وکیل انواع و اقسام خدمات حقوقی را دستشان گرفته‌اند و مدام از سرخط شکوائیه و دادخواست و بقیه موارد را به رهگذرانی که از پیاده‌رو در حال عبورند، زمزمه می‌کنند تا شاید بتوانند با نوشتن دو خط از هفت خطی نامردان 5 هزاری را کاسب شوند.
* برگ برنده «طلاق توافقی» در دست عریضه‌نویسان
«طلاق توافقی» با رنگی متفاوت از سایر درخواست‌های حقوقی نوشته شده، انگار گوی سبقت را از سایر موارد ربوده و به روزترین درخواست و برگ برنده دست عریضه‌نویسان شده است.
آمار بالای طلاق توافقی و مطالبه مهریه در صدر دعاوی حقوقی شعب دادگستری استان اصفهان نگرا ن‌کننده است و رئیس دادگستری اصفهان نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کند.
وی می‌گوید: در سال‌های اخیر میزان طلاق از رشد قابل توجهی برخوردار شده و عمده‌ترین علت آن خروج ازدواج از طریق سنتی به ازدواج بر مبنای دوستی و آشنایی در محیط کار، دانشگاه، ورزش، خیابان و اینترنت است.
غلامرضا انصاری با بیان اینکه در این حالت دو نامزد ازدواج بدون تحقیق و بررسی در زمینه طرف مقابل و بدون شناخت فرهنگ دینی و خانوادگی والدین خود را ملزم به تمکین به این ازدواج می‌کند و بعد از مدتی کوتاه به دلیل تعارض در فرهنگ و اخلاق و دین ناسازگاری اختلاف آغاز شده و زوجه اقدام به اجرا گذاشتن مهریه خود می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: با طرح این دعوی اختلاف به خانواده‌های دو طرف نیز سرایت می‌کند و در نتیجه شکاف و جدایی بیشتر شده و شکایات کیفری ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح و تهدید نیز در دادسرا و دادگاه‌های جزایی طرح و دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین نیز در محاکم حقوقی مطرح می‌شود.
* قیمت یک دادخواست معمولی 7 هزار تومان است
بازار هم‌چنان گرم است و قیمت کاغذهای رسیدگی به فریاد تو گران شده، متناسب با تورم روز بالا می‌رود، یک برگه دادخواست به دادگاه نخستین با کمی توضیح کوتاه و تایپ چند خطی 7 هزار تومان می‌شود و کمی آن طرف‌تر کسانی هستند که دکه‌ای ندارند، اما به تو تخفیف می‌دهند، پیشنهادشان قیمتی بین 4 تا 5 هزار تومان است و به صورت دست‌نویس دادخواست تنظیم می‌کنند، اما خودشان را در حد یک وکیل می‌دانند.
شنیده‌ها حاکی از این است که 90 درصد حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری اصفهان پرونده‌های حقوقی است که بیشتر آنها شامل چک‌های برگشتی، طلاق، مطالبات چک، سفته، مسائل خانوادگی و طلاق در مراتب بعدی قرار دارد.
گفته می‌شود با وضعیت بد اقتصادی مردم، روز به روز بر حجم پرونده‌های ورشکستگی‌ها به ویژه در بخش صنعت در اصفهان افزوده می‌شود و به تناسب افزایش حجم پرونده‌های مالی بازار کاسب و کار وکلا داغ‌تر می‌شود.
هر چند مسئولان خانه صنعت و معدن استان اصفهان خبر چک‌های برگشتی صنعتگران را تکذیب می‌کنند، اما مستندات موجود بر وجود 28 هزار و 710 چک برگشتی صنعتگران در دادگستری اصفهان و زندانی شدن تعدادی از آنها در زندان حکایت دارد.
از قصه وکیل گرفتن بگوییم، حق‌الوکاله توافقی است، قیمت مشخصی ندارد، بستگی به خسارات وارده دارد، برخی وکیلان دست به نقد چرتکه دست گرفته‌اند، کافی است حکایت زندگی را بگویی و سر حرف را باز کنی، آن وقت است که دستمزد وکالت را با شرح داستان تازه به تازه کنتور می‌اندازند، بدون اینکه جانب‌داری داشتن و نداشتن تو را بکنند.
حق با او است، حقوق خوانده است و حق را می‌داند، هر چه عمق ضایعه بیشتر، حق‌الوکاله هم بیشتر، درخواست‌های دادخواهی‌های کوچک را نمی‌پذیرند تا وقتی لقمه‌های بزرگ‌تری برای پذیرفتن دادرسی وجود دارد.
* حوزه اصفهان و چهارمحال و بختیاری 1700 وکیل حقوقی دارد
سیدمصطفی انوری‌زاده در مورد حق‌الوکاله میلیونی وکلا و اجازه گرفتن چنین حق‌الوکاله‌هایی می‌گوید: به موجب ماده 19 قانون وکالت و آیین‌نامه مربوط به آن در ماده یک قانون تعرفه حق‌الوکاله وکیل و موکل نسبت به میزان حق‌الوکاله گفته است، وکیل براساس حق‌الوکاله سوابق کار، تحصیلات، درجه تحصیلات و وقوف به کار می‌تواند بر میزان حق‌الوکاله توافق کند.
وی افزود: قانون‌گذار بین وکیل و موکل دست را باز گذاشته است که خودشان قیمت مشخص کنند و چنان که بر سر قیمت به توافق نرسند، می‌توانند با وکیل دیگری مشورت کنند، بنابراین برای موکل آزادی عمل وجود دارد، چرا که وکیل زیاد است و می‌توانند به وکیلی مراجعه کنند که کم‌تر حق‌الوکاله می‌گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری یک هزار و 700 وکیل حقوقی دارد که امر دادرسی را برعهده دارند.
* راهروهای دادگستری عرصه جولانگاه وکلا
ساختمان پیچ در پیچ دادگستری و بالا و پایین‌های راهروها انسان را یاد گذر از هفت‌خوان رستم می‌اندازد که با یک حساب سر انگشتی در ابتدای امر بیش از 14 خوان را باید بگذرانی.
ورود به دادگستری تازه اول کار است، اول پیدا کردن شعبه‌ها و اتاق‌ها، انتظار نوبت رسیدگی به پرونده‌ها، پر از سر و صدا است، صدای زنجیر دست و پای زندانیان با صدای آدم‌ها قاطی شده، هر از گاهی فریادهای زنان و مردانی که هر گوشه این ساختمان آستین‌ها را بالا زده و به دیوار تکیه داده‌اند، شنیده می‌شود، گویی آماده‌اند بهانه‌ای را برای درگیری، دعوا و خالی کردن عقده دل پیدا کنند، کمی زیادتر نگاهشان کنی، بدهکارشان هم می‌شوی.
اما کارمندان به سر و صداها عادت کرده‌اند، دیگر صدای گریه زنی برای گرفتن نفقه برایشان عادی شده و صدای زنجیرهای بسته شده به پای متهمان آنها را به طرف درب اتاقشان هم نمی‌کشاند، همه چیز عادی شده، داستان چک و طلاق و بی‌پولی و سرقت قدیمی شده است.
در عوض وکلای اتو کشیده با انواع کیف‌های چرمی در بین مراجعه کنندگانی که خستگی رفت و آمد برای پرونده‌‌هایشان بی‌‌حال و بی‌توجه به ظاهرشان کرده، به چشم خیلی می‌آید، انگار در این ساختمان که همه دنبال دربه‌دری و حل مشکلاتشان دوندگی می‌کنند، یواش راه رفتن وکلا در راهروهای دادگستری افتخار دارد.
گفته می‌شود رسیدگی به هر پرونده حداقل 4.5 ماه طول می‌کشد، چنان که از زمان ثبت باید به نوبت در سیستم کامپیوتری ثبت شود.
از اینجا به بعد شماره معکوس رسیدن به حق و حقوق کلید می‌خورد، اما حجم پرونده‌ها آن قدر زیاد است که معلوم نیست نوبت به دادرسی‌ها چه زمانی باشد.
* 28 شعبه حقوقی جواب‌گوی حجم پرونده‌ها نیست
متوسط سالیانه پرونده‌های حقوقی ارجاعی به دادگستری بین 190 تا 200 پرونده گزارش شده که حجم آن روز به روز در حال افزایش است.
ورشکستگی‌ها، عنوان جدیدتری است که این روزها بیشتر می‌شنویم و این پرونده‌ها جزو مواردی است که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده، اما هنوز فکری برای شعب اختصاصی رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها نشده است.
روند اطاله دادرسی طولانی است و دیگر 28 شعبه حقوقی جواب‌گوی این حجم پرونده‌ها نیست، گفته می‌شود برای رسیدگی بهتر و به موقع حداقل 25 شعبه حقوقی دیگر در اصفهان نیاز است.
البته می‌توان دایره ارشاد و معاضدت را افزایش داد و در شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به مسائل حقوقی، وصول چک و مبلغ رسیدگی را به 5 هزار تومان افزایش داد.
* مردم باید اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرند
در راهروهای دادگستری همین که کمی دقت کنی و حرف‌های بلند مردم را بشنوی، متوجه می‌شوی که ریشه بسیاری از مشکلاتی که آنها را به دادگستری کشانده است، در اطلاعات کم حقوقی است، بسیاری از مردم هنوز به مسائل حقوقی آشنایی ندارند و همین عدم آگاهی موجب سوءاستفاده عده‌ای می‌شود.
هر چند حکایت دادرسی و مطالبه حق پایانی ندارد، اما به گفته برخی از مراجعه کنندگان به دادگستری صدا و سیما، رسانه‌ها، ارائه بروشور، توضیحات مسئولان نقش مهمی در آگاهی مردم از مسائل حقوقی دارد، چنانکه اگر آموزش‌های مسائل حقوقی وجود داشته باشد، تعداد مراجعه کنندگان به دادگستری، دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف کاهش پیدا می‌کند.
=================
گزارش از نفیسه راهداری
============
انتهای پیام/ن10/ط4000
