به گزارش فارس روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست به بهانه طرح شورای نظامی مصر در محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور، با انتشار مقاله‌ای به بررسی وضعیت حاکم بر مصر پرداخت.
• ریاست‌جمهوری به پستی مادون تبدیل شده است
شورای نظامی همزمان با صحبت‌های اخوان‌المسلمون مبنی بر پیروزی نامزد خود در انتخابات ریاست‌جمهوری، متمم قانون اساسی را تصویب کرد که بر اساس آن قدرت فراگیری به نیروهای مسلح داده شده و در مقابل ریاست‌جمهوری به پستی مادون بدل شده است.
ژنرال‌های حاکم در حالی این اعلامیه گستاخانه تفویض قدرت را صادر کردند که ماه‌ها برای انتقال قدرت به یک دولت جدید مردمی تا پایان ماه ژوئن، وعده داده بودند. فعالان و تحلیلگران سیاسی عنوان می‌کنند که این اقدام ژنرال‌ها آغازی است بر دیکتاتوری نظامی که بر خلاف وعده‌های داده شده در انقلاب مردمی سال گذشته مردم مصر است.
 |
| طنطاوی رئیس شورای نظامی مصر |
این اعلامیه که در یک ویژه‌نامه دولتی منتشر شد، پیش از این هم مورد انتظار بود، اما جزئیات منتشر شده در آن، اختیاراتی بسیار فراتر از آنچه که کارشناسان انتظار داشتند، به نظامیان داده است. بر اساس این متمم، رئیس‌جمهور هیچ کنترلی بر بودجه و یا رهبری نظامیان نداشته و بدون رضایت ژنرال‌های حاکم قادر به اعلان جنگ نخواهد بود.
در این سند عنوان شده است که شورای نظامی به زودی گروهی از مصری‌ها را برای نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی مامور کرده، و این پیش‌نویس سه ماه دیگر به رای عموم گذارده خواهد شد. پس از آنکه این قانون به تصویب رسید، انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود تا جایگزین‌های نمایندگان پارلمان اسلامگرایی که روز پنج‌شنبه به حکم دادگاه عالی مصر منحل شد، انتخاب شوند.
"حسام بهجت" فعال برجسته حقوق بشری در این باره می‌گوید: با چنین سندی (متمم قانون اساسی) مصر کاملات از حوزه بهار عربی خارج شده و به دیکتاتوری نظامی وارد شده است. این از بدترین واهمه‌های ما هم بدتر است.
• با مشخص شدن پیروزی اسلامگرایان ژنرال‌ها به دنبال تثبیت قدرت خود هستند
این اعلامیه، کمترین شکی را باقی نگذاشته که ژنرال‌ها پس از آنکه در دوره انتقالی مشخص شد که اقبال زیادی نسبت به سیاستمداران اسلامگرا وجود دارد، سلطه‌جویانه به دنبال تثبیت و گسترش موقعیت ممتاز خود هستند. این امر همچنین نشان‌دهنده نگرانی رهبری نظامی نسبت به حاکم شدن نظامی مردمی و جوابگویی به بررسی‌هایی است که از سوی این نظام انجام می‌گیرد.
این طرح حداقل تا زمانی که قانون اساسی جدید مستقر شود، الزام‌آور خواهد بود. اما از آنجا که این ژنرال‌ها هستند که اعضای شورای پیش‌نویس قانون اساسی را تعیین می‌کنند، از آن‌ها انتظار خواهند داشت که قانون جدید، قدرت آن‌ها را همچنان حفظ کرده و آن‌ها را از پیگرد و بازرسی مصون نگاه دارد.
 |
| "طنطاوی" رئیس شورای نظامی و "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا |
پس از آنکه مبارک از ریاست‌جمهوری خلع شد، ژنرال‌ها خود را به عنوان قهرمان انقلاب معرفی کردند. اما از همان زمان انقلابیون رهبران نظامی را به سوءمدیریت انتقال قدرت و تلاش در جهت منافع خود، متهم کردند. پائیز گذشته و در پی ناآرامی‌هایی که علیه شورای نظامی در مصر انجام شد، ژنرال‌ها با تسریع روند انتقال قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا پایان این ماه، موافقت کردند.
"حبا مریف" محقق گروه نظارت حقوق بشر در این‌باره می‌گوید: این (اعلام متمم قانون اساسی) صحبت در رابطه با انتقال قدرت به مردم تا پایان ماه را غیرممکن می‌کند. این آغازی بر یک کودتای نرم بود، که حالا سر و صدای زیادی کرده است.
در حال حاضر "محمد سعد کتاتنی" سخنگوی پارلمان مصر که منحل اعلام شده، عنوان کرده است که پارلمان در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه خواهد داد، که این اقدام می‌تواند منجر به شکل‌گیری درگیری میان نمایندگان پارلمان و نیروهای امنیتی شود.
دیگر سیاستمداران برجسته مصر نیز از مردم خواسته‌اند تا در برابر عملیات‌های نظامیان مقاومت کنند. "عبدالمنعم ابوالفتوح" که در دور اول انتخابات جزو کاندیداهای ریاست جمهوری بود، در سایت توئیتر این اقدام شورای نظامی را یک کودتای کامل نظامی دانسته است.
انتهای پیام/++
