"محمد زارع"، مدیر سازمان اصلاح و تربیت جنایی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره گفت: حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر برای انحلال پارلمان و رد قانون برکناری سیاسی بازماندگان مبارک ما را به زمان قبل از انقلاب 24 ژانویه بازگرداند که مقدمه‌ای برای کودتای شورای نظامی علیه اخوان المسلمون و تاکیدی بر شکست انقلاب مصر و ادامه حکمرانی رژیم سابق است.
زارع همچنین ائتلاف‌های انقلابی و احزاب سیاسی را به همبستگی در راستای اهداف انقلاب فراخواند.
مدیر سازمان اصلاح و تربیت جنایی مصر تاکید کرد با وجود انحلال پارلمان و اقدام شورای نظامی در سلب اختیارات پارلمان اما قوانینی که تاکنون از سوی پارلمان صادر شده درست است و به آنها عمل خواهد شد.
انتهای پیام/ص
