به گزارش فارس،"سازمان گزارشگران بدون مرز"، در 24خرداد ماه گزارش داد که کمیسیون تخطی رسانه‌ها در افغانستان پرونده مربوط به انتشار خبری از سوی آژانس خبری "پژواک" و 2 روزنامه "سرنوشت" و "باور" در خصوص پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه از سوی ایران به برخی از نمایندگان افغانستان را به دادستانی کابل ارجاع داده است.
به گزارش روزنامه "هشت صبح" افغانستان، این اقدام پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری پژواک ششم خرداد ماه، به نقل از منابع نزدیک به پارلمان گزارش داد که ایران با توزیع 25 میلیون دلار رشوه میان برخی از نمایندگان مجلس قصد داشته است، مانع تصویب پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا شود.
روزنامه‌های سرنوشت و باور نیز این خبر را به نقل از آژانس خبری پژواک منتشر کردند.
سازمان گزارشگران بدون‌مرز که مقر آن در پاریس است اعلام کرده است که به دنبال اعتراض نمایندگان، کمیسیون تخطی رسانه‌ها پس از دیدار با "دانش کروخیل" مسئول آژانس خبری پژواک، تصمیم گرفته است این پرونده را به دادستانی کابل ارجاع دهد.
کروخیل در این خصوص به گزارشگران بدون مرز گفته است: ما این خبر را از یک منبع موثق گرفتیم و پیش از انتشار آن، تحقیقات لازم را برای تأیید خبر انجام دادیم.
به گفته وی، ما با نمایندگان پارلمان تماس گرفتیم و خواستیم تا در مورد این خبر اظهار نظر کنند.
کروخیل تأکید کرد که پژواک، پیش از انتشار این خبر وظایف خبری خود را ایفا کرده است.
"اسدالله وحیدی" مدیر مسئول روزنامه سرنوشت نیز، ضمن ابراز تأسف از تصمیم کمیسیون تخطی رسانه‌ها، این اقدام را حمله به آزادی بیان دانست و تأکید کرد که این خبر از سوی ده‌ها روزنامه دیگر نیز منعکس شده است اما تنها 2 روزنامه سرنوشت و باور هستند که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
در همین حال "سید مخدوم رهین" وزیر فرهنگ و اطلاعات و رئیس کمیسیون تخطی رسانه‌های افغانستان، در گفت‌وگو با گزارشگران بدون مرز ضمن تأکید بر استقلال این کمیسیون گفته است که کمیسیون تخطی رسانه‌ها در بررسی این پرونده، به وظیفه خود عمل کرده است.
وی گفت که در این مورد، با توجه به جدی بودن ادعاهای مطرح شده، تنها راه حل این بود که دادگاه در خصوص آن به حکمیت بنشیند.
پژواک در کمیسیون تخطی از رسانه‌ها منبع خبری خود را به اداره امنیت ملی افغانستان نسبت داده بود اما چندی قبل سخنگوی امنیت ملی در یک کنفرانس خبری این نوع ادعاها را نسبت به نمایندگان پارلمان، به طور رسمی رد کرد.
پیش از این، "نعمت‌الله غفاری" معاون دوم پارلمان افغانستان، نیز از پیگیری این موضوع در کمیسیون مصونیت و حقوق نمایندگان خبر داد و گفت: پارلمان، به زودی به طور رسمی مقام‌ها و مسئولان رسانه‌های مورد نظر را برای پاسخگویی درباره این موضوع، به مجلس فراخواهد خواند.
وی تصریح کرد: در صورتی که توضیحات آن‌ها قناعت نمایندگان را فراهم نکند، این امر از مجاری قضایی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/م
