"هادی محمدی" کارشناس مسائل سیاسی منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل فارس درباره تصمیم دادگاه عالی مصر در انحلال پارلمان این کشور گفت: این تصمیم فرآیند سیاسی مصر را دچار اختلال خواهد کرد و در واقع پیامی در مورد انتخابات ریاست جمهوری مصر بوده است.
محمدی با بیان اینکه قرار است فردا دور دوم انتخابات مصر برگزار شود و تصمیم برای انحلال پارلمان در این شرایط مهم اتخاذ شده است، افزود: تصمیم اخیر شورا باعث چالش خواهد شد چرا که در صورت انتخابات مرسی به عنوان رئیس جمهور وی باید در مقابل پارلمان سوگند یاد کند و معلوم نیست در صورت نبود پارلمان رئیس جمهور آینده در مقابل کدام مرجع قانونی قسم یاد کند.
این کاشناس انحلال پارلمان را عامل بی ثباتی در مصر دانست و تصریح کرد دولت آینده که حکومت را از شورای نظامی تحویل گرفته فاقد قدرت قانون گذاری خواهد بود.
وی در ادامه ابراز داشت که دولت بعدی در مصر با تصمیم اخیر شورای نظامی دچار "بن بست" خواهد شد.
هادی محمدی پیام سیاسی انحلال پارلمان را خطرناک دانست و اظهار داشت: شورای نظامی این پیام را منتقل کرد که مقتدرانه بر بازگشت و حفظ نظام در مقابل جریان انقلابی و اسلامی ایستاده است به این معنی که حتی حاضر است برای حذف فرآیندهای انتخاباتی دست به هر اقدامی بزند.
وی در ادامه ابراز داشت: شورای نظامی اصرار دارد که عناصر رژیم سابق باقی بماند و در آینده نیز تلاش برای حفظ ارکان وجود خواهد داشت که هشدار مهمی برای روند بیداری و انقلاب مردم مصر است که قطعا آثار جدی بر جای خواهد گذاشت.
این کارشناس سیاسی اظهار داشت: که بازماندگان رژیم مبارک برای ماندن در قدرت و عدم تحقق اهداف مردم مصر مصمم هستند و این نشان می‌دهد که شورای نظامی و متحدانش احساس خطر جدی دارند.
وی با اشاره به نگرانی گسترده رژیم صهیونیستی از به قدرت رسیدن اسلامگرایان در مصر گفت: رژیم صهیونیستی بیش از آمریکایی‌ها از به قدرت رسیدن اسلامگرایان نگران است.
هادی محمدی با اشاره به روابط نزدیک نظامیان مصر با دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: که از همین رابطه می‌توان درک کرد که اقدام شورای نظامی در انحلال پارلمان به سود کیست و به بن بست کشیدن روند انتخاباتی خدمت به چه کسی است.
وی افزود: نیروهای انقلابی در مصر به شکل طبیعی به سوی سازکارهایی که تحقق اهداف بیداری اسلامی مردم مصر را تامین کند، خواهد رفت و این مسئله آغاز یک مرحله بسیار خوب و مساعد برای تبلور واقعیت انقلاب خواهد بود که به شکل طبیعی آثار منطقه‌ای نیز به جای خواهد گذاشت.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: گروه‌های مصری مانند اخوان المسلمون الزام همگرایی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
براساس حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر عضویت 166 نماینده پارلمان الشعب این کشور ابطال شد که حدود سه چهارم این نمایندگان را نمایندگان جریان‌های مختلف اسلامگرا از جمله اخوان المسلمون تشکیل می‌دهند.
این اقدام دادگاه با واکنش‌های تند مقامات و شخصیت های سیاسی و مردمی این کشور روبرو شد.
رای بحث بر انگیز دادگاه قانون اساسی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر صادر شد، شورای نظامی حاکم را وادار به تشکیل جلسه اضطراری کرد. این شورا اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر خود یعنی روزهای شنبه و یکشنبه این هفته در این کشور برگزار می شود.
یکی از رهبران اخوان المسلمون حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را کودتای نظامی خواند.
"عبدالمنعم ابوالفتوح" نامزد ناکام اسلامگراها دور اول نیز انحلال پارلمان مصر و حضور شفیق در رقابت های انتخابات را کودتا خواند و گقت انحلال مجلس، یک کودتا به شمار می رود.
حزب سلفی نور در واکنش به اقدام دادگاه مصر گفته است که این تصمیم نشان دهنده بی احترامی به اراده مردم است.
اما احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک که ادامه بقای خود را در اتخاذ چنین تصمیماتی می داند ضمن دفاع از این حکم مدعی شد که عصر تسویه حساب ها و استفاده از موسسات و نهادهای کشور علیه گروهی دیگر بسر آمده است.
انتهای پیام/++
