به گزارش فارس، خبرنگار الجزیره از قاهره به نقل از حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمون گزارش داد که نیروهای ارتش و پلیس مقر پارلمان را محاصره کردند تا مانع از ورود نمایندگان پارلمان به صحن مجلس شوند.
این شبکه تصاویری از استقرار نیروهای ارتش مقابل پارلمان را نشان داد که با قرار دادن موانع و سیم خاردار قصد دارند مانع از ورود نمایندگان پارلمان به صحن مجلس شوند.
این اقدام نیروهای پلیس و ارتش مصر پس از آن صورت می گیرد که دادگاه عالی مصر دیروز قانون "عزل سیاسی" بازماندگان رژیم سابق را تصویب نکرد تا احمد شفیق بر خلاف تمایل اکثریت مردم در رقابت انتخابات ریاست جمهوری مصر باقی بماند.
دادگاه قانون اساسی مصر همچنین عضویت یک سوم نمایندگان پارلمان مصر را باطل اعلام کرد که بر اساس آن باید انتخابات پارلمانی برای کرسی‌های خالی شده برگزار شود.
این اقدام دادگاه نظامی با واکنش‌های تند مقامات و شخصیت های سیاسی و مردمی این کشور روبرو شد.
رای بحث بر انگیز دادگاه قانون اساسی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر صادر شد، شورای نظامی حاکم را وادار به تشکیل جلسه اضطراری کرد. این شورا اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر خود یعنی روزهای شنبه و یکشنبه آینده در این کشور برگزار می شود.
یکی از رهبران اخوان المسلمون حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را کودتای نظامی خواند.
"عبدالمنعم ابوالفتوح" نامزد ناکام اسلامگراها در دور اول نیز انحلال پارلمان مصر و حضور شفیق در رقابت های انتخابات را کودتا خواند و گقت انحلال مجلس، یک کودتا به شمار می رود.
حزب سلفی نور در واکنش به اقدام دادگاه مصر گفته است که این تصمیم نشان دهنده بی احترامی به اراده مردم است.
اما احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک که ادامه بقای خود را در اتخاذ چنین تصمیماتی می داند ضمن دفاع از این حکم مدعی شد که عصر تسویه حساب ها و استفاده از موسسات و نهادهای کشور علیه گروهی دیگر بسر آمده است.
انتهای پیام/++
