به گزارش فارس به نقل از الجزیره، دادستان عمومی مصر از وزارت دادگستری این کشور خواست تا یک قاضی ویژه برای تحقیق درباره اتهام‌های مطرح شده علیه جماعت اخوان المسلمون تعیین کند.
براساس اتهامات مطرح شده، اظهار شده است که برخی از رهبران جماعت اخوان المسلمون در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در میدان التحریر دست داشته‌اند که به حادثه "جمل" معروف است.
این اتهامات از سوی احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مصر و نیز "محمد وجدی"، وزیر کشور سابق مصر علیه اخوان المسلمون مطرح شده است.
بنابر دادخواستی که شفیق و وجدی به دستگاه‌های قضایی مصر تقدیم کرده‌اند، مدعی شده‌اند که اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های امنیتی مصر قرار داده شده که نشان می‌دهد برخی از رهبران اخوان المسلمون در حادثه "جمل" دست داشتند که در جریان آن چند نفر از مخالفان رژیم سابق کشته شدند.
این اظهارات در حالی بیان شده است که دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر به زودی آغاز می‌شود و بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمون موفق شد، 63 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و از رقیب خود احمد شفیق پیش افتد.
به همین دلیل برخی صاحبنظران بر این باورند، اتهامات اخیر مطرح شده علیه اخوان المسلمون ترفند و تلاشی برای خدشه وارد کردن به محبوبیت این جماعت و نامزد این گروه است.
تنها 5 روز به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر و انتخاب رئیس جمهوری منتخب مردم این کشور پس از سه دهه حاکمیت دیکتاتوری حسنی مبارک فرصت باقی است.
انتهای پیام/++
