به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، "عصام العریان" اعلام کرد که حزب آزادی و عدالت مصر، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون در نشست مشترک شورای عالی نظامی مصر با احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور جهت تصمیم‌گیری برسر نحوه تشکیل مجلس موسسان مصر شرکت می‌کند.
العریان تاکید کرد معیارهایی که روز گذشته و در نشست مشترک احزاب و گروه‌های سیاسی مصری درباره تشکیل مجلس موسسان برسر آن توافق نظر صورت گرفت، امروز با شورای عالی نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد تا برسر آن توافق نظر حاصل شود.
آزادی و عدالت در حالی در نشست مشترک شورای عالی نظامی مصر با احزاب و گروه‌های سیاسی مصری درباره تشکیل مجلس موسسان این کشور حضور می‌یابد که پیشتر این نشست‌ها ا تحریم کرده و در آن حضور نیافته بود.
توافق صورت گرفته بین احزاب و گروه‌های سیاسی مصر درباره نحوه تشکیل مجلس موسسان که 100 عضو را دربرمی‌گیرد، به شرح زیر است:
- 15 عضو از دستگاه قضایی و کارشناسان حقوقی و قانون اساسی
- 9 عضو از موسسات و نهادهای مذهبی و دینی ( 5 عضو از الأزهر و 4 عضو از کلیساهای انجیلی و ارتدوکس و کاتولیک)
- 7 عضو از بین سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و کشاورزی و دیگر اتحادیه‌ها
- 7 عضو از بین سندیکاهای حرفه‌ای و هنری
- 2 عضو یک نفر به نمایندگی از نیروی پلیس و نیروهای مسلح و یک نفر به نمایندگی وزیر دادگستری
- 11 نفر از شخصیت‌های مصری
- 10 نفر به نمایندگی از جوانان، زنان و جوانان انقلابی مصر.
- 39 عضو به نمایندگی از احزاب مختلف فعال در عرصه سیاسی مصر به شرح زیر:
- 16 عضو از حزب آزادی و عدالت
- 8 عضو از حزب سلفی النور
- 4 عضو از حزب الوفد
- 2 عضو از حزب البناء والتنمیة
- 2 عضو از حزب المصریین الأحرار
- 2 عضو از حزب المصرى الدیمقراطى
- 2 عضو از حزب الوسط
- 1 عضو از حزب الکرامة
- 1 عضو از حزب التحالف الشعبى
- 1 عضو از حزب الإصلاح والتنمیة
به نوشته "الیوم السابع" احزاب و نیروهای سیاسی مصری پیشنهاد داده‌اند، 10 شخصیت حقوقی و کارشناس قانون اساسی که قرار است در مجلس موسسان این کشور شرکت و حضور داشته باشند، افراد زیر را دربرگیرد:
إبراهیم درویش، عاطف البنا، حسام عیسى، جورجیت قللینى، جمال جبریل، جابر نصار، محمد نور فرحات، فؤاد عبد المنعم ریاض، ماجد شبیطة، أسامة الملیجى، فرید سناغو و ماجد راغد.
مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر یک بار تشکیل شد و قرار بود پس از تشکیل به سرعت پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آماده و آن را پارلمان ارائه کند، اما نمایندگان سکولار و لیبرال پارلمان الشعب و شورا به حضور اکثریت اسلام‌گرایان در این مجلس اعتراض داشته و به همین دلیل از عضویت در آن استعفا دادند. این امر موجب شد تا تشکیل مجلس موسسان مصر به دلیل عدم توافق بر نحوه تشکیل آن تاکنون به تعویق بیافتد. این احزاب مدعی بودند که حضور اکثریت اسلام‌‌گرا در مجلس موسسان به معنای حاکمیت آنها بر نحوه تدوین قانون اساسی جدید مصر است و این مجلس تمام طیف‌ها و جریان‌های سیاسی مصر را دربرنمی‌گیرد.
به هر روی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی طی روزهای 16 و 17 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد با حضور "محمد مرسی"، نامزد جماعت اخوان المسلمون و "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک در مصر برگزار می‌شود و روز پس از آن رئیس جمهوری جدید مصر به مردم این کشور معرفی می‌شود که نه وظایف و نه حدود اختیارات رئیس جمهوری جدید مشخص شده است.
یکی از مهمترین وظایف مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهوری جدید مصر است که تاکنون بلاتکلیف مانده است.
انتهای پیام/زع
