به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان اینگونه به نظر می‌رسد که نیروهای سیاسی و تشکل‌های حزبی مصر برسر نحوه تشکیل مجلس موسسان این کشور به توافق رسیده‌اند.
"سید البدوی"، رئیس حزب الوفد در این ارتباط اعلام کرد که روز گذشته و پس از ضرب الاجل 48 ساعته شورای عالی نظامی مصر مبنی بر توافق احزاب برسر نحوه تشکیل مجلس موسسان مصر شماری از احزاب و گروه‌های سیاسی و انقلابی مصر تشکیل جلسه داده و در این‌باره به توافقاتی دست یافتند.
بر اساس اعلام سید البدوی توافق نظر به عمل آمد که 100 عضو مجلس موسسان مصر به نحو زیر انتخاب شود:
- 15 عضو از دستگاه قضایی و کارشناسان حقوقی و قانون اساسی
- 9 عضو از موسسات و نهادهای مذهبی و دینی
- 5 عضو از الأزهر
- 4 عضو از قبطی‌های مصر
- 6 عضو از بین سندیکاها و اتحادیه‌ها
- 3 عضو از قوه مجریه که شامل یک نفر از نیروی پلیس، یک نفر از ارتش و یک نفر از دولت
- 37 عضو از میان احزاب
- 21 عضو از شخصت‌های عمومی و برجسته مصر
البدوی گفت که 67 درصد شرکت کنندگان در نشست با این ترکیب مجلس موسسان مصر موافقت کردند و قرار است، امروز بعد از ظهر "محمد ابو الغاز"، رئیس حزب مصر دمکراتیک با شورای عالی نظامی مصر نشست داشته و این طرح را به شورا ارائه دهد.
مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر یک بار تشکیل شد و قرار بود پس از تشکیل به سرعت پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آماده و آن را پارلمان ارائه کند، اما نمایندگان سکولار و لیبرال پارلمان الشعب و شورا به حضور اکثریت اسلام‌گرایان در این مجلس اعتراض داشته و به همین دلیل از عضویت در آن استعفا دادند. این امر موجب شد تا تشکیل مجلس موسسان مصر به دلیل عدم توافق بر نحوه تشکیل آن تاکنون به تعویق بیافتد. این احزاب مدعی بودند که حضور اکثریت اسلامگرا در مجلس موسسان به معنای حاکمیت آنها بر نحوه تدوین قانون اساسی جدید مصر است و این مجلس تمام طیف‌ها و جریان‌های سیاسی مصر را دربرنمی‌گیرد.
به هر روی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی طی روزهای 16 و 17 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد با حضور "محمد مرسی"، نامزد جماعت اخوان المسلمون و "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک در مصر برگزار می‌شود و روز پس از آن رئیس جمهوری جدید مصر به مردم این کشور معرفی می‌شود که نه وظایف و نه حدود اختیارات رئیس جمهوری جدید مشخص شده است.
یکی از مهمترین وظایف مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهوری جدید مصر است که تاکنون بلاتکلیف مانده است.
نشست روز گذشته شماری از احزاب سیاسی مصر درحالی صورت گرفت و این احزاب به توافق فوق دست یافتند که حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر در آن حضور نداشت.
به همین دلیل باید دید پس از ارائه طرح تشکیل مجلس موسسان به شورای عالی نظامی مصر و اعلام آن توسط شورای نظامی نیروهای اسلامگرا چه واکنشی در قبال آن خواهند داشت.
انتهای پیام/.++
