به گزارش خبر گزاری فارس از قم محمد آل منیر صفیالدین در نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق کودک که در تالار گفت‌و‌گو دانشگاه مفید برگزار شد با اشاره به تدوین قانون جدید مجازات اسلامی در ایران اظهار کرد: قانون مجازاتی که به تازگی تدوین شده است نسبت به قانون قبلی بهبود یافته است.
نماینده یونیسف در ایران با اشاره به قانون مسئولیت کیفری گفت: در این قانون سن دختران 9 سال و سن 15 پانزده سال عنوان شده است که این قانون با چالش خاصی مواجه است.
وی افزود: با تعیین این سن در قانون مسئولیت از دوش قاضی برداشته می‌شود و ممکن است دختری 10 ساله را به دلیل ارتکاب جرمی به مجازات سنگینی محکوم کنند.
صفیالدین ادامه داد: با استفاده از ابزارهای قانونی می‌توان جلوی اجرای آن را به صورت شدید گرفت ولی تا زمانی که بخواهیم از ابزارهای قانونی استفاده کنیم کودک قربانی قانون می‌شود.
وی تصریح کرد: آنچه که ما را از قانون جدید می‌ترساند توجه جدی قاضی بدون در نظر گرفتن انصاف برای اجرای حکم اعدام برای کودک 9 ساله به دلیل ارتکاب قتل است.
نماینده یونیسف در ایران بیان کرد: ممکن است قاضی به دلیل رسیدگی به انبوه پرونده‌ها نتواند زمانی را برای اثبات مواردی که منجر به نقض این قانون در مورد آن دختر بچه شود اختصاص دهد و با تکیه بر مواد قانون حکم مجازاتی سنگین را برای دختر بچه صادر کند.
وی با بیان اینکه اسلام سنی خاص برای مسئولیت کیفری تعیین نکرده است خاطر نشان کرد: در قرآن کریم به رسالت پیامبر در سن 40 سالگی و سن آموزش نماز و مبانی دینی در هفت سالگی اشاره شده است ولی هیچ سخنی در مورد سن مسئولیت کیفری آورده نشده است.
صفیالدین تاکید کرد: سن مسئولیت کیفری یک عدد نیست و نباید به یک عدد اکتفا کرد و باید حتما بلوغ عقلی و جسمی با هم در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه سن مسئولیت کیفری در قانون با چالش روبه‌رو است خاطر نشان کرد: سن مسئولیت کیفری در قانون باید مورد بازبینی قرار بگیرد و برای تعیین سن مسئولیت کیفری روند تقریبی را طی کرد.
انتهای پیام/ش20/د1000
