به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس، علیرضا جوانمردینیا اظهار داشت: با راهاندازی این دفتر خدمات، مشاورههای حقوقی به صورت رایگان به صنعتگران و سرمایهگذاران ارائه میشود.
وی با بیان اینکه بخش بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی مربوط به امور نقل و انتقالات و خرید و فروش واحدهای صنعتی و زمینهای واگذاری است، گفت: عدم اطلاع سرمایهگذاران و صنعتگران از موارد حقوقی و قانونی تاکنون مشکلات بسیاری را فراهم کرده و سبب سوءاستفاده برخی از افراد سودجو شده بود.
این مسئول با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرکها و نواحی صنعتی باید با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی فارس انجام شود، اضافه کرد: برخی از صنعتگران با وجود اطلاع رسانیهای قبلی، بدون توجه به این موضوع و بدون هماهنگی با واحد حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی فارس نسبت به نقل و انتقال اقدام کرده بودند که این موضوع سبب بروز مشکلاتی برای آنان شده بود.
جوانمردینیا با تاکید بر اینکه نقل و انتقالات خارج از ضوابط و بدون هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی فارس ممنوع است، ادامه داد: با دایرشدن واحد حقوقی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، این دفتر آماده پاسخگویی و مشاوره به متقاضیان است.
وی افزود: علاوه بر آن دفتر حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز طبق روال گذشته آماده پاسخگویی به صنعتگران است.
جوانمردینیا، حذف دلالبازی توسط برخی سودجویان در شهرک صنعتی و آشنایی بیشتر متقاضیان خرید واحدهای صنعتی با ضوابط و مقررات شرکت شهرکهای صنعتی را از اهداف مهم راهاندازی دفتر حقوقی شهرک صنعتی بزرگ شیراز اعلام و تصریح کرد: البته با اجرای دقیق سیاستهای نظارتی در دو سال اخیر موضوع سوءاستفادهها و دلالبازیها کاسته شده و با سودجویان برخوردهای قانونی صورت گرفته و پروندههایی نیز در این زمینه در دستگاه قضایی رسیدگی شده است.
مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: برخی سودجویان از عدم آگاهی متقاضیان خرید واحدهای صنعتی و نیز برخی صنعتگران از قوانین و مقررات سوءاستفاده کرده و مشکلاتی را به وجود آوردهاند که با این افراد به شدت برخورد قانونی شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تمام موارد مربوط به نقل و انتقالات زمین در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در این دفتر حقوقی مستقر در ساختمان مدیریت شهرک صنعتی انجام میشود و هرگونه نقل و انتقال خارج از شرکت شهرکهای صنعتی وجاهت قانونی ندارد، از این رو از این تاریخ، تمام اشخاصی که قصد سرمایهگذاری و خرید واحدهای صنعتی را دارند، یا کسانی که به دلایل مختلف قصد فروش واحد خود را داشته باشند، میتوانند به دفتر حقوقی مستقر در ساختمان مدیریت شهرک صنعتی مراجعه و واحد خود را در معرض فروش گذارده یا واحدهایی را خریداری کنند.
وی ضمن تاکید بر حمایت قضایی و قانونی از سرمایههای متقاضیان و نیز حمایت حقوقی از واحدهای تولیدی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: با اجرای دقیق قوانین و مقررات و نیز همکاری صنعتگران این مهم محقق میشود.
انتهای پیام/ی30/ض1002