به گزارش فارس، شنبه 2 ژوئن برابر با 13 خرداد روز اعلام حکم یکی از بزرگ‌ترین دیکتاتورهای زمان "حسنی مبارک"، رئیس جمهور مخلوع مصر است که در 11 فوریه 2011 از تخت قدرت و حاکمیت مصر به زیر کشیده شد.
قرار است علاوه بر مبارک، حکم دو پسرش علاء و جمال و حبیب العادلی، وزیر کشور و 6 معاون بلند پایه همراهش در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری و فساد مالی در مقر آکادمی پلیس در قاهره اعلام شود.
بازداشت و محاکمه مبارک را باید از جمله رخدادهای تاریخ سیاسی مصر و حتی خاورمیانه برشمرد که اگر رهبران کشورها تن به خواسته‌های ملت خود تن ندهند به سرنوشتی همچون فرعون مصر دچار خواهند شد.
"محمد حسنی مبارک" که حتی با وجود ابتلا به سرطان تا پیش از انقلاب 25 ژانویه مصر حاضر به کناره‌گیری از قدرت کناره گیری نبود، سرانجام در شبانگاه 25 ژانویه /22 بهمن در نطق تلویزیونی خود کناره‌گیری از قدرت به نفع معاونش "عمر سلیمان" را اعلام کرد تا پس از آن راهی شهر بندری و تفریحی "شرم الشیخ" شود و با استفاده از یک فرصت مناسب از کشور فرار کند.
اما روزگار تقدیر دیگری برای حسنی مبار و خانواده‌اش رقم زده بود و می‌بایست همچون بسیاری از دیکتاتورهای تاریخ تن به عدالت می‌داد.
روز 11فوریه /22 بهمن حسنی مبارک کناره‌گیری خود از قدرت را اعلام میکند. مردم مصر پس از شنیدن این خبر با حضور در خیابان ها و میادین، پیروزی انقلاب خود را جشن گرفتند.
در آن هیاهو بود که گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال مبارک منتشر شد و از آن تاریخ تا به امروز گزارش‌های ضد و نقیضی از وضعیت جسمانی مبارک منتشر می‌شود.
پس از آن نوبت به انتشار خبرهایی درباره محل اقامت مبارک رسید. برخی از اقامت او در آلمان، پناهندگی به عربستان و زندگی در دبی سخن گفتند، اما هربار شورای عالی نیروهای مسلح مصر که هم اکنون جای وی در کشور حکومت می‌کرد، این اخبار را به نحوی تکذیب کرده و بر آنها سرپوش می‌گذاشت.
تظاهرات میلیونی جمعه "نجات انقلاب" خواسته صریح و شفاف مردم مصر را به گوش شورای عالی نظامی رساند، مردم انقلابی مصر در این تظاهرات پارچه نوشته‌هایی با خود حمل می‌کردند و شعارهایی سرمی‌دادند که در آن بر بازداشت و محاکمه حسنی مبارک تاکید شده بود.
خشم مردم از این بود که شورای عالی نظامی مصر که اکثر اعضای آن دست نشانده مبارک بودند، هرگونه اطلاع رسانی درباره حسنی مبارک را منع کرده بودند و در برابر خواست مردم درباره بازداشت و محاکمه وی تن نمی‌دادند.
روز 12 فوریه 2011 گزارش‌هایی از رسانه‌های منتشر شد که بر وخامت وضعیت جسمانی مبارک تاکید می‌کرد. در 17 فوریه گزارش‌های دیگری منتشر شد که از به "کما" رفتن حسنی مبارک و به شماره افتادن نفس‌های وی و ضرورت انتقال وی به خارج از کشور سخن به میان می‌آوردند.
انتشار گزارشی در سه مارس 2011 در روزنامه رسمی "الاخبار" به سردبیری "یاسر مرزوق" که به داشتن روابط بسیار نزدیک و صمیمانه با شورای عالی نظامی حاکم معروف بود، حساسیت مردم به سرنوشت مبارک را چند برابر کرد.
الاخبار گزارش داد که حسنی مبارک در حال معالجه سرطان "پانکراس" خود در بیمارستان پایگاه تبوک عربستان سعودی است و هر پنج روز یک‌بار یک ساعت شیمی درمانی می‌شود و همسر و فرزندان و نوه‌هایش نیز وی را در این سفر مبارک همراهی می کنند.
شورای عالی نظامی حاکم بر مصر که از خروش دیگر باره مردم مصر هراسناک بود، به سرعت خبر را تکذیب و پیرو آن اعلام کرد که مبارک در منطقه تفریحی شرم الشیخ بسرمی‌برد.
هنوز یک‌ماه از انتشار این گزارش نگذشته بود که در 28مارس 2011 روزنامه الاخبار بار دیگر گزارشی از وضعیت جسمانی حسنی مبارک منتشر و به نقل از منابع آگاه تاکید کرد، حسنی مبارک و خانواده‌اش در پایگاه نظامی تبوک عربستان سعودی برای معالجه بیماری وی بسر می‌برند.
بار دیگر شورای عالی نظامی مصر پیش قدم شد و با قاطعیت گزارش منتشره در روزنامه الاخبار را تکذیب و اعلام کرد که مبارک و خانواده اش در بازداشت خانوادگی در شهر شرم الشیخ بسر می‌برند.
سوم آوریل 2011 شبکه خبری الجزیره خبری منتشر کرد که در آن آمده بود: حسنی مبارک برای معالجه بیماری خود به آلمان سفر کرده است و مثل موارد مشابه این شورای عالی نظامی مصر بود که پا پیش گذاشت تا خبر الجزیره را هم تکذیب کند.
انتشار این اخبار و تکذیب سریع آنها این سوال را در ذهن مردم مصر به وجود آورد که "بالاخره مبارک کجاست" و چون به پاسخی دست نیافتند، راه حل را در "التحریر" و تظاهرات میلیونی یافتند.
"عمار علی حسن"، رئیس مرکز اندیشکده استراتژیک خاورمیانه مصر درباره اهداف نظامیان حاکم بر مصر جهت نجات جان حسنی مبارک چنین می‌گوید: سناریو کناره‌گیری مبارک از قدرت به شرط تامین جان خود و اعضای خانواده‌اش در صورت خروج از مصر از آغاز انقلاب مصر مطرح بود.
حسن می‌گوید: در 7 فوریه و پنج روز قبل از کناره‌گیری مبارک از قدرت سفیر آلمان در قاهره نشستی با فرهیختگان مصری ترتیب می‌دهد و تنها یک سوال را بر آنها مطرح میکند، این که اگر آلمان مبارک را بپذیرد، آیا وجهه کشور متبوعش نزد مردم مصر و خاورمیانه تخریب نخواهد شد؟ این سوال اگر چه بیانگر آغاز اقداماتی برای کنار زدن حسنی از مسند قدرت بود، اما به هر صورت وجهه آلمان را در میان مردم قدرتمندترین کشور عربی منطقه خاورمیانه تخریب می‌کرد.
دو روز پس از این نشست سفیر وقت آلمان با "احمد شفیق"، نخست وزیر تازه منصوب شده عمر سلیمان، معاون مبارک دیدار و درباره سرنوشت دیکتاتور با وی بحث و تبادل نظر میکند.
گزارش های منتشره از این دیدار تاکید می‌‌کنند که توافقی برای خروج مبارک از مصر و سفر او به آلمان تحت پوشش ادامه معالجات پزشکی بین شفیق و سفیر آلمان در قاهره صورت گرفته است. تصمیم بر این بود که در صورت خروج مبارک از مصر، وی پس از اقامتی کوتاه مدت در آلمان از آنجا راهی "دبی" شود تا دوران تبعید خود را در امارات سپری کند.
سفر ناگهانی وزیرخارجه امارات به مصر درست یک روز پس از این توافق، شایعه خروج مبارک از کشور را تقویت کرد و همین موجب شد تا جوش و خروش مجدد مصری‌ها شد.
رئیس اندیشکده استراتژیک خاورمیانه مصر می‌گوید: این تنها سناریویی بود که براساس آن حسنی مبارک حاضر به کناره‌گیری از قدرت به نفع معاونش عمر سلیمان در شرایط حساس پیش از انقلاب 25 ژانویه بود.
حسنی مبارک بر اساس این توافق بود که در شب 10 فوریه طی سخنرانی رادیو تلویزیونی خود کناره گیری خود از مسند ریاست جمهوری مصر به نفع معاونش را رسما اعلام کرد.
اما همانگونه که گفته شد، سرنوشت چیز دیگری برای مبارک رقم زده بود. این درحالی است که برخی عوامل موجب شد، مبارک به خواسته‌اش جهت خروج از مصر دست نیابد.
حسنی مبارک پس از کناره‌گیری از قدرت راه شرم الشیخ را پیش گرفت تا در فرصتی مناسب سناریو خروج خود از مصر را رقم بزند، اما با اقامت اجباری در شرم الشیخ مواجه شد.
علی حسن یادآوری میکند که در آن زمان برابر با یکم مارس اطلاعاتی از یک منبع نزدیک به شورای عالی نظامی مصر به دست وی رسید که در آن تاکید شده بود، مبارک در حال درمان سرطان پانکراس خود در تبوک عربستان سعودی است و به همین دلیل بطور مستمر در حال تردد هفتگی به آن کشور است.
این اطلاعات با گزارش روزنامه الاخبار مطابقت داشت و بدین معنا بود که شورای عالی نظامی بی‌تردید به مردم مصر دروغ گفته و آنها را فریب می‌دهد.
در همین حال "محمود سلیمان"، یکی از کارکنان سابق در کاخ ریاست جمهوری مصر نیز با تائید سخنان عمار علی حسن درباره سناریو کناره‌گیری مبارک از قدرت می‌گوید: "سوزان مبارک"، همسر حسنی مبارک و "جمال مبارک" پسرش که سودای جانشینی را در سر می‌پروراند با اجرای این سناریو و کناره‌گیری مبارک از قدرت مخالفت بودند.
حتی "باراک اوباما"، رئیس جمهوری آمریکا با اعزام"فرانک ویزنر" فرستاده شخصی خود به قاهره با آن موافقت کرد، اما خانواده مبارک آن را نپذیرفت.
این کارمند سابق کاخ ریاست جمهوری مصر تاکید میکند، عدم موافقت با اجرای این سناریو خشم باراک اوباما را برانگیخت. حسنی مبارک در سخنرانی 10 فوریه خود به نیروهای خارجی حمله و تاکید میکند که مصر توصیه خارجی‌ها درباره خود را نمی‌پذیرد.
محمود سلیمان درباره آخرین روزهای سیاه حسنی مبارک چنین می‌گوید: آرامش از مبارک رخت بربسته بود و هرچه جمال و اطرافیانش تلاش می‌کردند، او را قانع کنند که قیام مردم را 3 روزه سرکوب خواهند کرد، بی‌نتیجه بود. این درحالی است که در سوی دیگر قضیه مردم به شدت خشمگین مصر به خروش آمده بودند که چرا مبارک در سخنرانی‌هایش سخنی در خصوص کناره‌گیری از قدرت به میان نمی‌آورد.
شاید هیچ‌گاه به ذهن حسنی مبارک خطور نمی‌کرد که روزی باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود و وزیرانش باشد. به همین دلیل ابتدا با خیالی آسوده در شرم الشیخ سکنی گزید، اما پس از اینکه احساس کرد در نوعی حبس خانوادگی گرفتار شده است، تلاش کرد که از آن رهایی یابد، اما اعتراض‌های مردمی موجب شد، دولت موقت وقت به نخست وزیری احمد شفیق و همچنین شورای عالی نظامی، اقدامات امنیتی در خصوص وی به اجرا بگذارد و امکان و فرصت فرار حسنی مبارک از مصر را بگیرد.
شورای عالی نظامی مصر تحت فشار روز افزون مردم ابتدا دستور تشکیل "کمیته تحقیق" درباره دارایی‌ها و اموال حسنی مبارک و خانواده‌اش را صادر کرد و سپس تاکید کرد، هیچ هواپیمایی در شرم الشیخ برای خروج مبارک از مصر موجود نیست.
کش و قوس‌ها درباره محاکمه حسنی مبارک و فرزندانش به پایان رسید و آوریل 2011 دادستان کل مصر احضاریه "محمد حسنی مبارک" و دو فرزندش "جمال و علاء" مبارک را به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه و فساد مالی از جمله حیف و میل اموال عمومی صادر کرد.
دادستان کل مصر تاکید میکند، در صدور احضاریه حسنی مبارک و فرزندانش بر دادخواست‌های تقدیم شده به دستگاه قضایی استناد جسته که بر دست داشتن رئیس جمهوری سابق مصر و افراد خانواده‌اش در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه و سوء استفاده از نفوذ دولتی تاکید می‌کرد.
یک هفته پس از صدور احضاریه علاء و جمال برای پاسخگویی به اتهامات به زندان مرکزی "طره" در حومه قاهره منتقل و به مدت 15 روز بازداشت می‌شوند.
در خصوص حسنی مبارک دولت موقت مصر در بیانیه‌ای رسمی که از رادیو تلویزیون این کشور پخش شد، اعلام میکند که رئیس جمهوری مخلوع به علت حمله قلبی در حین بازجویی به بیمارستان شرم الشیخ منتقل و تحت درمان قرار گرفته است.
در حالیکه روزنامه رسمی "الاهرام" در این ارتباط نوشت که حسنی مبارک به بهانه بیماری به بیمارستان شرم الشیخ رفت، تا مجبور نباشد به سؤالات بازجویان پاسخ بدهد.
پس از انتشار این خبر ده‌ها تظاهرات‌کننده ضمن تحصن مقابل بیمارستان شرم الشیخ، مبارک را تقبیح کرده و پارچه نوشته‌ای با مضمون "قصاب اینجاست" را با خود حمل کردند.
در حالیکه مبارک فارغ از مسائل جاری، ساعاتی قبل از آن از مرسدس بنز ضد گلوله پیاده و تحت تدابیر شدید امنیتی به بخش هرمی شکل ساختمان بیمارستان می‌رود که متعلق به ریاست جمهوری بود.
اما بازجویی از فرزندان مبارک در خصوص دست داشتن در کشتار بیش از 800 تظاهرات‌کننده و مجروح کردن نزدیک به پنج هزار نفر درجریان انقلاب 25 ژانویه در زندان مرکزی طره ادامه داشت.
پس از بهبود نسبی حال مبارک، وی تحت تدابیر شدید امنیتی به یک واحد نظامی نزدیک به مرکز امنیتی استان سینا منتقل و "عبد الله الشاذلی" از وکلای دادستانی سینا از وی تحقیق میکند.
"حسنی مبارک" 82 ساله جرأت و شهامت را نداشت که مسئولیت اعمال و کردار گذشته خود را برعهده بگیرد. رسانه‌های مختلف مصر که هریک بخشی از اظهارات مبارک را در طول تحقیقات به چاپ رسانده بودند، افشاگری‌های جالبی انجام دادند.
حسنی مبارک درجریان تحقیقات اعلام کرد که تصمیم گرفته بود، در چهارمین روز تظاهرات مردمی از قدرت کناره‌گیری کند و به هیچ وجه دستور تیراندازی یا حمله به معترضان را نداده است.
وی در اعترافات خود گفته بود، از نیروهای مسلح مصرخواسته است به خیابان‌ها بروند و به حمایت از شهروندان بپردازند.
مبارک که سه دهه بر سرنوشت و مقدرات مردم مصر تسلط داشت در مقابل سؤال بازپرس دادستانی مصر درباره صادر کردن دستور تیراندازی به مردم گفت: اگر یکی از فرماندهان وزارت کشور در جریان تحقیقات، اسم مرا بیاورد که من دستور حمله به تظاهرات‌کنندگان را داده‌ام، باور نکنید و این دروغ محض است!
این درحالی است که "عمرسلیمان"، جانشین مبارک پس از کناره‌گیری وی از قدرت طی اعترافاتی صریحا از صدور دستور مبارک در شلیک به تظاهرات‌کنندگان سخن گفته بود.
مبارک طی بازجویی که در بیمارستان شرم الشیخ انجام شد، بارها بر این موضوع تاکید کرد که در چهارمین روز تظاهرات تصمیم داشته قدرت را به مردم منتقل و از قدرت کناره‌گیری کند، اما نزدیکانش او را قانع کرده بودند که کشور وارد مرحله خطرناکی شده و تظاهرات‌ها تنها در راستای تغییر دولت است و به همین دلیل وی در خصوص تغییر دولت توافق کرد.
روزنامه "الشروق" چاپ مصر که بخشی از اعترافات مبارک را به چاپ رسانده بود، نوشت: من منافع کشور را بر منافع شخصی ترجیح دادم و به خواسته‌های مردم در خصوص کناره‌گیری از قدرت پاسخ دادم و از آنجا که منافع کشور و مصری‌ها بالاتر از همه چیز برای من است، کناره‌گیری از روند سیاسی را انتخاب کردم.
حسنی مبارک درباره اتهامات سوء استفاده از قدرت و چپاول اموال عمومی نیز گفت: من و خانواده‌ام در معرض حملات ظالمانه و ادعاهای باطل قرار گرفته‌ایم که هدف از آن خدشه وارد کردن به وجهه من و درستی و پاکی من است.
مبارک هنگام بازجویی و برای اینکه خود را از کشتار مردم مصر تبرئه کند، گفت: من با سرگرد "حبیب العادلی"، وزیر کشور یک بار صحبت کردم و از وی خواستم که با تظاهرات‌کنندگان با احتیاط فراوان برخورد کند و اگر دستوری خلاف این موضوع صادر شده است و آن را به من نسبت داده‌اند، آن را تکذیب می‌کنم.
اما در همان زمان گزارشی درباره مبارک در یک روزنامه صهیونیستی منتشر می‌شود که بیانگر چهره ضد مردمی و مزدوری وی طی سه دهه حکومت بر مصر است.
روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" در گزارشی اذعان میکند: پیش بینی وحشت اسرائیل از رفتن مبارک که سال‌های پیش بر سر زبان‌ها افتاده بود، سرانجام یه حقیقت پیوست و تل آویو دوست بسیار نزدیکی را در مصر از دست داد. مبارک مجری اوامر و دستورات آمریکا و ما بود و پیش بینی درباره جانشین آینده وی بسیار دشوار است.
کارنامه حسنی مبارک در طول سه دهه حکومت وی بر مصر مملو از جنایت و سرکوب معترضان است. او در طول 30 سال تکیه زدن بر مسند قدرت همانند سایر دیکتاتورهای سلف خود به سرکوب مخالفان خود روی آورد.
انقلاب 25 ژانویه که با خیزش جوانان مصری و تحت لوای تعالیم شریعت صورت گرفت به بدترین شکل ممکن توسط دستگاه امنیتی مبارک سرکوب شد و شهید بندر پورت سعید که با 80 گلوله جان خود را تقدیم کشورش کرد، مردم مصر را در آن دوران تکان داد.
"محمد راشد درویش" (23 ساله) از اهالی استان پورت سعید در منطقه کانال سوئز یکی از شهدای جوان انقلاب 25 ژانویه به شمار می‌رود که خانواده‌اش به سختی قادر به شناسایی پیکر وی بودند، چون 80 گلوله جنگی که از فاصله یک متری به وی شلیک شده بود، پیکر وی را به کلی متلاشی کرده بود.
شلیک 80 گلوله از دو اسلحه مختلف از فاصله یک متری که فقط 50 گلوله از آن به سر شهید درویش شلیک شده بود، حتی پزشک قانونی را به گریه انداخت.
مادر درویش می‌گوید که فرزندش هیچ‌گونه سلاح یا ماده آتش‌زایی به همراه نداشته و با دست خالی در برابر نیروهای امنیتی مبارک مقاومت می‌کرد.
مادر محمد راشد درویش در مورد نحوه شهادت وی می گوید: وقتی اصرار و علاقه‌مندی وی برای شرکت در سرنوشت آینده مصر را دیدم، در روز موعود به او اجازه دادم به قاهره و التحریر برای شرکت در تظاهرات برود، چون او همیشه مخالف صدور گاز و سیمان مصر به اسرائیل آن هم به قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بود.
محمد در روز موعود به همراه سه برادرش به خیابان اصلی شهر پورت سعید رفت تا شعار "مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند" را سر دهد، اما هنوز ساعتی از حضور محمد در تظاهرات نگذشته بود، بیمارستان پورت سعید خبر شهادت فرزندم را به من داد.
این مادر مصری می‌گوید: پس از شهادت فرزندم، تنها خواسته‌ام تحقق عدالت درباره قاتلان وی است و زمانی احساس راحتی خواهم کرد که حسنی مبارک و همدستانش در دادگاه عدالت محاکمه و بسزای اعمال خود برسند.
انتهای پیام/++
