به گزارش فارس، "القدس العربی" به نقل از منابع آگاه فلسطینی نوشت که اصرار عباس بر حق خود برای تعیین وزرای تحت امر خود در دولت آینده موفقیت تشکیل دولت توافق ملی را تهدید می‌کند.
بر اساس این گزارش حماس با اصرار عباس بر حق خود برای انتخاب همه وزرا مخالفت کرده و این جنبش نیز بر حق خود برای تعیین برخی از وزرا و توافق بر سر اسامی همه وزرای دولت آینده تاکید دارد.
به گفته این منابع عباس همچنان بر حفظ برخی وزرای کنونی دولت"سلام فیاض" پافشاری دارد در حالی که حماس معتقد است که همه وزرای تحت امر فیاض باید در دولت توافق ملی کنار گذاشته شوند.
به نوشته این روزنامه وزارتخانه‌های دارایی و داخلی در دولت آینده از جمله موارد اختلاف در گفت‌وگوهای فتح و حماس در قاهره است و در حالی که عباس بر ابقای "نبیل قسیس" وزیر دارایی فیاض به عنوان یک فرد مستقل و غیروابسته به فتح در دولت آینده اصرار دارد اما حماس معتقد است که هیچ کدام از وزرای فیاض نباید در دولت آینده ابقا شوند بلکه باید همه وزرا به صورت توافقی تعیین شوند.
بنابر این گزارش موضوع امنیت نیز از دیگر موارد اختلافی است که احتمال موفقیت فتح و حماس برای تشکیل دولت توافق ملی را تضعیف می‌کند.
به گفته این منابع فلسطینی دستگاه‌های امنیتی فعال در کرانه باختری دستگاه‌های قانونی هستند اما تشکیلات نظامی در نوار غزه مورد تائید نیست و دستگاه امنیت پیشگیرانه نیز که توسط حماس در نوار غزه منحل شد در چارچوب دستگاه پلیس خواهد بود که به نوبه خود شامل سه دستگاه امنیتی اصلی اعم از اطلاعات عمومی، امنیت ملی و پلیس است.
به نوشته القدس العربی بیم آن وجود دارد که موضوع انتخاب وزرای دولت توافق ملی و پرونده امنیت تلاش‌های آشتی جنبش‌های فتح و حماس را ناکام گذارد.
انتهای پیام/++
