به گزارش خبرنگار فارس از پاوه، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی، صادرات دام به خارج از کشور را از اواخر سال گذشته ممنوع کرد، خروج غیر قانونی دام زنده از مرزهای غربی که همزمان با تقویت ارزش دینار عراقی در مقابل ریال ایران طی ماه‌های اخیر شدت گرفت همچنان ادامه دارد و این امر به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت دام زنده و به دنبال آن گوشت قرمز در سطح بازار مطرح شده است.
افزایش تقاضا برای گوشت دام ایرانی به دلیل مرغوبیت آن مختص کشور عراق نیست و گفت‌و‌گوی خبرنگار فارس با برخی دامداران منطقه اورامانات که دارای یکی از سرسبزترین مراتع کشور برای چرای دام است، حاکی است که خریداران، این دام‌ها را از طریق خاک عراق به کشور کویت نیز قاچاق می‌کنند.
آنچه کاملا مشهود است اینکه ادامه این رویه در ماه‌های آینده می‌تواند قیمت گوشت را دوباره با افزایش روبه‌رو کند.
اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور در این خصوص که در ستاد تنظیم بازار وزارتخانه‌های ذیربط مامور تهیه، تأمین و ذخیره سازی گوشت قرمز شده‌اند تا کمبود 220 هزار تنی آن تا پایان سال را جبران کنند نیز ضرورت مبارزه با قاچاق دام را به عنوان یکی از راه‌های افزایش عرضه در بازار داخلی، بیش از پیش روشن می‌سازد.
از عوامل دیگری که در افزایش قیمت گوشت بی‌تأثیر نیست وجود دلالان متعددی در زنجیره بین تولید کننده تا مصرف کننده است که پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند و سود اصلی تولید نصیب آنان می‌شود که باید راهکاری نیز برای حذف این واسطه‌ها اندیشیده شود.
ذکر این نکته ضروری است که چنانچه تدبیری از سوی مسئولان اتخاذ شود تا اتحادیه‌های مرتبط با دامداران، متولی زنجیره تولید تا مصرف گوشت شوند سود اصلی در این چرخه به دامدار می‌رسد و همین امر موجب افزایش انگیزه دامداران برای پرورش دام شده و در دراز مدت باعث حل معضل کمبود گوشت قرمز در کشور خواهد شد.
از سوی دیگر با افزایش قیمت گوشت در سطح شهرها شاهد افزایش کشتار غیر قانونی دام در مسیرهای بین راهی توسط برخی افراد سودجو هستیم.
دام‌هایی که در کنار جاده و در فضای باز کشتار شده و گوشت‌شان به مردم فروخته می‌شود بدون هیچ‌گونه نظارتی ذبح شده و مصرف گوشت آنها سلامت شهروندان را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد.
این کشتار غیر قانونی طی چند سال اخیر، در حالی به صورت روزمره انجام می‌شود که مطابق قانون، هر گونه کشتار دام که خارج از محیط کشتارگاه و بدون نظارت بهداشتی و شرعی انجام پذیرد، تخلف محسوب می‌شود.
امید آنکه مسئولان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به دور از هر گونه شعاری، عملا از اقشاری که تولید کننده واقعی هستند حمایت کرده و بستر لازم را برای ایجاد انگیزه در آنان برای کمک به رشد و تعالی کشور فراهم کنند.
============
گزارش: فرید کریمی
============
انتهای پیام/س10/ژ1001
