علی مولیانی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به وضعیت کارگران در سال گذشته بیان داشت: سال گذشته که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود سالی پر از فراز و نشیب برای کارگران بود.
وی ادامه داد: انتظار داشتیم که بر روی شعار سال گذشته بیشتر توجه شده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان افزود: سال گذشته برای کارگران با توجه به مسئله تحریمها اثرگذار بوده اما تا حدود محدودی برای این قشر مطلوب بوده است، مشکلات کارگران سالهای بسیاری است که گریبانگیر آنها شده و هنوز برطرف نشده است.
مولیانی با اشاره به مشکلات کارگران اظهار داشت: مباحث مربوط به حقوق و دستمزد، عدم رسیدگی به قرارهای موقت کار وعدم امنیت شغلی کارگران همیشه برای این قشر مشکلساز بوده است.
وی تصریح کرد: مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب که باید قشر کارگر تکریم شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان با اشاره به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اضافه کرد: با توجه به اهمیت بحث اقتصاد و به علت تشکیل شدن نیمی از جمعیت کشور از قشر کارگر رهبر معظم انقلاب صلاح دیدهاند که سال جاری را با این شعار آغاز کنند.
وی ادامه داد: تمام ارگانها و تشکلها باید در راستای عملیاتی کردن شعار سال جاری اقداماتی را انجام دهند.
مولیانی بیان داشت: انتظاراتی که سال گذشته از برنامه هدفمندی یارانهها بوده محقق نشد و اکثر مشکلات پیش آمده برای کارگران به دلیل عدم اجرایی شدن وعدهها بوده است.
وی واردات بیرویه به کشور را عامل تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی بیان کرد و افزود: مسائل مربوط به بانکها و واردات بیرویه به کشور مشکلات کارفرمایان و کارگران را بیشتر کرده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان افزایش 18 درصدی حقوق کارگران را کافی ندانست و اظهار داشت: این افزایش حقوق نیز پاسخگوی نیاز کارگران نبوده و هنوز جامعه کارگری ما نیز زیر خط فقر به سر میبرند.
وی با اشاره به پیشنویس قانون کار بیان داشت: با توجه به راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در زمینه قانون کار امید است در مجلس نهم این موضوع مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد.
مولیانی تأکید کرد: برای بررسی بیشتر در زمینه قانون کار بحث سهجانبهگرایی سرمایه، کارفرما و به ویژه کارگری رعایت شود و در زمینه حقوق کار و کارگران قانون به صورتی تدوین شود که بحث امنیت شغلی کارگران به خطر نیفتد.
انتهای پیام/خ20/ط4000