به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حمیدرضا فولادگر ظهر امروز در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بحث قانون بهبود کسب و کار مهم‌ترین مسئله طی دو سال گذشته و از تکالیف اصل 44 قانون اساسی است که با پی‌گیری مرکز پژوهش مجلس و اتاق بازرگانی از سوم اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان قانون 29 ماده‌ای آن ابلاغ و به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه در سیاست اصل 44 قانون اساسی واگذاری در امر بهبود کسب و کار و ایجاد سرمایه‌گذاری از اصول است، افزود: در خصوصی‌سازی اصول فراوانی وجود دارد که یک اصل آن واگذاری و بهبود کسب و کار برای سرمایه‌گذار است که 10 ماده دارد که یک مورد آن عملیاتی شده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: از دیگر موارد اصل 44 قانون اساسی طرح حداکثر استفاده از توان تولید داخل است که مهم‌ترین مورد آن تقویت صادرات است.
وی افزود: اصلاح قانون قبلی و موارد جدید از تولید و واردات جدید در 19 بهمن از فوریت آن دفاع و در کمیسیون صنایع کلیت آن تصویب و تغییرات در دستور کار در مجلس انجام شد که در صحن علنی چند مورد آن به تصویب و امید می‌رود بعد از تصویب بودجه در مجلس هشتم به تصویب برسد.
فولادگر در ارائه گزارش کمیسیون اصل 44 گفت: برای هفت گزارش از این کمیسیون رأی‌گیری شد که یکی از آنها در دست اقدام و جمع‌بندی و نظارت در صحن علنی قرائت می‌شود که از آخرین امور کاری در مجلس هشتم است.
وی هم‌چنین در بخشی دیگری از صحبت‌های خود به موارد اجرایی قانون کسب و کار در طی دوره نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: فضای رقابتی برای بخش‌های غیردولتی هنوز ایجاد نشده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: حجم بالای فعالیت اقتصادی در قالب بنگاه‌ها زیر مدیریت و مالکیت دولت است و این در حالیست که دولت فقط باید نظارت داشته باشد.
وی اضافه کرد: منابع مالی در بخش تسهیلات و ارزی و ریالی برای بخش‌های خصوصی کافی نیست و امید می‌رود با صندوق ذخیره ارزی بتوان این کمبود را جبران کرد.
فولادگر بیان کرد: منابع مالی حاصل از سرمایه‌گذاری به آن شکل که در سیاست‌ها و قانون گفته می‌شود هنوز تشخیص داده نشده است.
وی هم‌چنین با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید در قالب بودجه سال 91 اجرایی شود و این در حالیست که در حال حاضر مواد اجرای این قانون با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در هیئت حل اختلاف در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: برای اجرایی شدن این قانون دولت یا باید منتظر رای هیئت حل اختلاف و یا براساس قانون بودجه سال 91 اجرایی کند.
* دولت فاز دوم یارانه‌ها را در زمان مناسبی اجرا نکرد
وی تصریح کرد: دولت در زمان مناسبی فاز دوم یارانه‌ها را اجرا نکرد، هر چند تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با این اقدام دولت موافق بودند ولی نمی‌توان واریز 28 هزار تومان اعتبار مالی را شروع اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دانست.
فولادگر تأکید کرد: واریز 28 هزار تومان اعتبار مالی به حساب‌های مردم ایراد قانونی داشت که از آن جمله می‌توان به مغایر بودن این اقدام با قوانین هدفمندسازی یارانه‌ها، بودجه دو دوازدهم و بودجه سال 90 اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این هدفمندی یارانه‌ها به صورت ارائه خدمات باشد، گفت: بعد از دور دوم انتخابات در تاریخ 17 اردیبهشت پس از طرح لایحه بودجه به صحن علنی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در این قانون مطرح می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با اشاره به نقش دولت در قانون گفت: دولت باید سهم تولید را مشخص و ردیف بودجه را برای همه بخش‌های صنعت و معدن، حمل و نقل، کشاورزی خدمات و غیره را به صورت ریز مشخص کند و به مجلس ارائه دهد.
* اتمام پروژه اجلاس سران در اصفهان و تهران، در آبان‌ماه ممکن نیست
وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به برگزاری اجلاس سران اشاره کرد و اظهار داشت: انتقال سالن اجلاس از کیش به اصفهان با دید اولویت برنامه‌های دولت بر روی این پروژه صورت گرفت که دولت در این زمینه به تعهدات خود نسبت به پرداخت اعتبار 100 میلیارد تومانی و هم‌چنین تخصیص ردیف بودجه برای این پروژه اقدامی را انجام نداده است.
فولادگر با تأکید بر اینکه بخش اجرایی پروژه سالن اجلاس تاکنون با سه شیفت کاری پیشرفت خوبی را داشته است، افزود: در بحث بودجه سال 91 حکمی را آورده‌اند که شهرداری از محل واگذاری‌ها مبلغی را برای این پروژه برداشت کند.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در ادامه به اجرای پروژه سالن اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران هم‌زمان با اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر برای پروژه سالن اجلاس تهران بودجه تعریف شده است و نمایندگان در این راستا اصلاحی را در کمیسیون عمران انجام داده‌اند که ردیف بودجه‌ای که برای تهران در نظر گرفته شده برای اصفهان نیز لحاظ شود.
وی اضافه کرد: البته هنوز مشخص نیست که اجلاس سران در آبان‌ماه در ایران برگزار می‌شود یا نه، ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که پیشرفت فیزیکی کار در اصفهان و تهران به آن اندازه نیست که بتوان سالن اجلاس را تا آبان‌ماه امسال برگزار کرد.
انتهای پیام/آ10/ط4000
