به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج خالد جعفری ظهر امروز در ششمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج، با اشاره به اینکه کشاورزی مهمترین عامل توسعه استان کردستان است، گفت: استانهای زاگرسنشین از قدیمالایام به به عنوان مرکز دامپروری جایگاه ویژهای داشتهاند و امروز هم با ارائه تسهیلات بیشتر در این بخش میتوانیم شاهد رشد و توسعه دامداری در استان باشیم.
وی بر مصرف کالاها و تولیدات داخلی در جامعه تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین شاخصهای رشد کشاورزی مصرف تولیدات و کالاهای داخلی است و واردات کالاها باید طبق برنامهای اصولی صورت گیرد.
جعفری به اعتبارات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: از مبلغ 6 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی کل کشور، 230 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان کردستان اختصاص داده شده که 3.2 درصد تسهیلات کل کشور را شامل میشود.
وی افزود: این تسهیلات بانکی با سود و کارمزد 7 درصد به صورت ویژه برای توسعه بخش کشاورزی و زیربخشهای دام و طیور و شیلات از محل اعتبارات سال 90 تصویب شده است.
جعفری افزود: تاکنون 160 میلیارد تومان از این مبلغ در قالب طرحهای مختلف کشاورزی از جمله دام، طیور و شیلات به بانک کشاورزی معرفی شده و در حال بررسی نهایی برای جذب اعتبارات است.
وی گفت: جهاد کشاورزی 520 میلیون تومان سود و کارمزد گاوداران را پس از سررسید به بانک کشاورزی پرداخت کرده که کمکی به کاهش بدهی آنان بوده و امیدواریم این کار ادامه پیدا کند.
به گفته معاون امور دام و طیور جهاد کشاورزی استان کردستان برای بهینهسازی مصرف انرژی در مرغداریها در سال گذشته مبلغ 6 میلیارد و 400 میلیون تومان با سود 4 درصد در اختیار مرغداران قرار گرفته است.
جعفری همچنین گفت: مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان نیز کمک بلاعوض از صندوق توسعه بخش کشاورزی برای واحدهای مرغداری خودگران تصویب شده که در حال نهایی شدن برای پرداخت به مرغداران استان است.
معاون دام و طیور جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: در سال گذشته 6 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار در بخش خرید گوسفند داشتی و تامین تلیسه(گاو شیری) پرداخت شده است.
وی درباره صدور پروانه واحدهای دام و طیور نیز گفت: ما جزو اولین استانهایی هستیم که تمام کارهای لازم را برای بهبود این واحدها و مشابهسازی با دیگر کشورها از جمله ترکیه انجام دادهایم.
جعفری همچنین به تحریمهای موجود کشور اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور امروز بر پایه اقتصاد سیاسی است و لذا باید برنامهریزیهای مناسبی برای انطباق با این شرایط صورت گیرد.
انتهای پیام/س10/پ3003