حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نظام اظهار داشت: در یک کشور اسلامی نحوه تعامل مدیران و مسئولین عالی‌رتبه باید بر اساس مبانی اسلامی باشد.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز که یک نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است، تعامل مسئولان باید طبق نظر سکان‌دار انقلاب که مقام معظم رهبری هستند، تنظیم شود.
قائم مقام حزب مؤتلفه استان قم افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب برای مسئولان و مردم یک حجت مسلم شرعی است و از لحاظ قانونی نیز مطالبات مقام معظم رهبری و اوامر ایشان، لازم الاتباع است.
وی گفت: اگر مسئولان تبعیت از ولایت فقیه را فقط در مرحله حرف خلاصه نکنند و به اثبات برسانند، نظام ما یک نظام پویا و سربلند خواهد بود.
ذاکری با بیان اینکه قوا در نظام اسلامی مستقل هستند افزود: از سوی دیگر حق هر دستگاهی در کشور است که در عمل به وظایف قانونی خود، به تشخیص برسد و این با تبعیت از مقام معظم رهبری و یا همکاری میان قوا منافاتی ندارد.
وی ابراز داشت: کسی مانع حق هیچ قوه‌ای در ابراز نظر نخواهد شد و اختلاف نظر میان قوا یک امر کاملا طبیعی و غیر قابل اجتناب است.
قائم مقام حزب مؤتلفه استان قم خاطر نشان کرد: از آنجایی که مسئولین در دولت و مجلس از خود ملت هستند، هر دو نهاد در عملکرد خود به دنبال منافع مردم هستند اما امکان بروز اختلاف نظر در اجرا یک امر طبیعی است.
وی افزود: اختلاف نظر میان افراد و قوا امکان دارد رخ دهد اما باید دقت داشته باشیم، اختلاف نظر نباید به تقابل تبدیل شود.
ذاکری اظهار داشت: رسیدن به عقل جمعی و دید کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها احتیاج به همراهی افراد با یکدیگر دارد و اگر مقابله جای همراهی را بگیرد، هیچ‌گاه این تصمیم‌گیری کارشناسانه و با خرد جمعی شکل نمی‌گیرد.
وی گفت: البته امروز نیز در میان مسئولان ما فضای مخاصمه وجود ندارد اما با توجه به توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، همدلی که امروز به آن نیاز داریم، بیش از گذشته است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی عنوان کرد: دولت حق دارد نظرات و طرح‌های خود را به مجلس بیاورد و مجلس هم مرجع قانون‌گذاری در کشور است که از این نظر دارای صلاحیت بوده و نباید این صلاحیت زیر سئوال برود.
وی افزود: مقام معظم رهبری چیزی فراتر از قانون از مسئولان انتظار ندارند و اگر همه به قانون اساسی عمل کنند اختلاف‌نظری رخ نخواهد داد.
ذاکری یادآور شد: اگر دولت طبق قانون عمل کرد باید همه او را تائید کنند و مجلس هم اگر قانونی را مصوب می‌کند و آن قانون به تصویب شورای نگهبان برسد، باید همه حرمت آن قانون را نگه دارند.
وی ادامه داد: البته مجلس هم باید در قانون‌گذاری خود، دولت را در نظر داشته باشد و قانونی وضع نکند که دولت از عهده اجرای آن برنیاید.
قائم مقام حزب مؤتلفه استان قم گفت: این تعامل مجلس و دولت و مشورت دائمی میان آنها مورد نظر مقام معظم رهبری است که به پویایی نظام و خدمت بیشتر به مردم کمک می‌کند و این تعامل به معنای نادیده گرفتن وظایف هر یک از دو قوه نیست.
وی ابراز کرد: اینکه دولت بگوید من قانونی را اجرا نمی‌کنم به هیچ وجه مطلوب نیست و مجلس نیز باید مشکلات دولت در عرصه اجرا را در نظر بگیرد.
ذاکری افزود: مجلس و دولت باید برادری میان خود را تقویت کنند و این نیازمند عمل به توصیه‌های اسلام در زمینه وحدت است.
وی اشاره به انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان ریاست کمیته حل اختلاف و تعامل قوای سه‌گانه خاطر نشان کرد: این کمیته از سوی مقام معظم رهبری به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین سه قوه شکل گرفته است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید نقش پررنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.
انتهای پیام/و10/د1000
